قالت دراسة متخصصة إن الدول النامية يمكنها زيادة إيراداتها بمليارات الدولارات إذا خفضت الضرائب المفرطة التي تفرضها على شراء أجهزة الهاتف المحمول.
وتفرض بعض من أفقر دول العالم ضرائب خاصة تجعل الاتصالات عن طريق المحمول باهظة الثمن ومعوقة للنمو الاقتصادي وفقاً للدراسة التي طلبتها رابطة الاتصالات بنظام جي. اس. ام التي تضم عدداً من أكبر شركات الاتصالات في العالم.
وقال بن ستوبيت مدير برنامج الأسواق الناشئة في الرابطة إنه إذا ألغيت هذه الضرائب فمن الممكن بيع 930 مليون وحدة إضافية في السنوات الخمس المقبلة بما يحقق دخلاً ضريبياً يعادل 45 مليار دولار من خدمات الهاتف المحمول في الدول الخمسين التي شملتها الدراسة.
وتفرض نحو 20 دولة نامية من الدول الخمسين ضرائب تزيد على 20 سنتاً على كل دولار يفرض على اتصالات الهاتف المحمول وفي العادة يتم ذلك من خلال رسم خاص. وتتصدر تركيا هذه الدول إذ تفرض ضريبة بنسبة 44 في المئة أي ما يعادل 73 دولاراً للمشترك سنوياً.
وتزيد الرسوم المفروضة في كل من سوريا وزامبيا وكينيا والأرجنتين والبرازيل وأوكرانيا وبيرو على المتوسط العام البالغ 20 في المئة.
لكن هذه الضرائب تعرقل جهود شركات الاتصالات لتوسيع قاعدة المشتركين من خلال إتاحة هواتف رخيصة. وكانت الرابطة بدأت هذا العام برنامجاً مع شركة موتورولا الأميركية لإنتاج أجهزة للأسواق الناشئة تقل أسعارها عن 40 دولاراً. وسيؤدي إلغاء جميع الضرائب الخاصة بالاتصالات إلى ارتفاع عدد المستخدمين من 19 سوقاً معنية بواقع 34 مليوناً بحلول عام 2010 وزيادة حركة الاتصالات الصوتية بنسبة 25 في المئة.
وقال محللون ماليون لدى ليمان براذرز إن بعض الحكومات أدركت بالفعل أهمية هذه الفرصة مما أدى إلى خفض رسوم إصدار التراخيص والرسوم الجمركية في الهند وضرائب شرائح المحمول في باكستان الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الشركات العاملة فيهما.