حذر وزير العمل الأردني باسم السالم من أن نسبة البطالة في الأردن ستصل إلى 20% في حال لم يتم اتخاذ مجموعة من السياسات التصحيحية والإجراءات التنظيمية لسوق العمل.
وقال في ندوة الخبراء - نحو عولمة عادلة: المنظور الإقليمي الذي أقامته منظمة العمل الدولية في عمان أمس ان الاقتصاد الأردني لا يزال يعاني من مجموعة رئيسية من المشكلات في قطاع العمل من أهمها ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف الشباب وانخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة وارتفاع حجم قطاعات الاقتصاد غير المنظم ومزاحمة العمالة الوافدة للعمالة المحلية في بعض القطاعات.
وأوضح الوزير ان نسبة البطالة في المملكة تصل إلى 4. 13% منها حوالي 8. 52% من الفئة العمرية 15-24 ، متوقعا دخول 600 ألف أردني إلى سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة أي أن نسبة البطالة ستصل إلى 20%، لافتا إلى أن الحكومة بدأت باتخاذ سلسلة من السياسات التصحيحية.
وحول معدل المشاركة الخام للمرأة في القوة العاملة قال السالم إنها تصل إلى 4. 7% كما يصل معدل المشاركة المنقح (أي قوة العمل بين النساء منسوبة إلى السكان من عمر 15 سنة فأكثر) إلى حوالي 8. 11% مشيرا إلى انه لا توجد إحصاءات رسمية أو تقديرية لحجم نشاطات قطاع الاقتصاد غير المنظم رغم الاعتقاد بأنه مرتفع.
وكشف الوزير الأردني عن اتخاذ مجموعة من السياسات والإصلاحات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إطلاق مجموعة ضخمة من المشاريع الريادية للتشغيل والتدريب بشراكة مع أصحاب العمل من القطاع الخاص والجيش الأردني.
ومراكز التدريب العامة والخاصة بهدف دمج قطاعات الاقتصاد غير المنظم في التيار الرئيسي للاقتصاد وتخفيف حدة البطالة والفقر.
أما فيما يتعلق بموضوع العمالة الوافدة فأشار إلى أن الأردن بلد مستورد ومصدر إلى العمالة في ذات الوقت مشيرا إلى ان هناك 200 ألف عامل وافد مسجل لدى وزارة العمل في الأردن إلا انه قدر العدد غير المسجل بحوالي 350 ألف عامل وافد معظمها عمالة عربية لها مساهمات واضحة في بعض القطاعات كالزراعة والسياحة وان الأردن بصدد تنظمها للاستفادة منها.
عمان ـ لقمان اسكندر: