أشاد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، الذي زار الدولة أمس: «بوجود سجل حافل بالنجاح للاستثمارات الإماراتية في مصر.
ولذلك فإن الإمارات تعتبر من أهم شركاء مصر، من الدول الخليجية، في مجال الاستثمار»، وأشار إلى أن 48% من الاستثمارات الإماراتية في مصر هي في مجال قطاع الخدمات المالية.
وأضاف الدكتور بهاء الدين: «استثمرت الإمارات ملايين الدولارات الأميركية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصري، مثل قطاع الإنشاءات، والمشاريع العقارية، وقطاع السياحة، حيث من المنتظر زيادة حجم تلك الاستثمارات مع مواصلة الاقتصاد المصري طريقه في سبيل تحقيق المزيد من الإصلاحات».
وتشير دلائل مختلفة إلى تحسن ملحوظ على الاقتصاد المصري، إذ بدأ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي يؤتي بثماره. فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بنسبة 9,4 في المئة خلال الفترة 2004/2005، مع انخفاض معدل التضخم من 12 في المئة عام 2004 إلى 8. 4 في المئة عام 2005.
كما تضاعفت الاستثمارات الرأسمالية خلال الفترة الممتدة بين يونيو 2004 ويونيو 2005، وارتفع مؤشر سوق رأس المال 860 نقطة خلال الفترة 2004/2005.
وسجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة ارتفاعا بلغت نسبته 146 في المئة خلال الفترة 2004/2005، كما تضاعف إصدار الشركات لرأس المال من قبل الشركات المصرية، ومن المصادر الدولية بما يقارب ثلاث مرات خلال الفترة من 2002/2003 وحتى 2004/2005.
وتناول الدكتور بهاء الدين العناصر الأساسية لما يمكن أن تقدمه مصر للمستثمرين الإماراتيين، ومنها: نفاذ من خلال معاهدات التجارة الدولية لأكبر وأغنى الأسواق في العالم، سوق محلية كبيرة، وشابة، تتميز بنمو عالي السرعة، قوة عمل كبيرة، ومدربة، وماهرة فنياً، توافر مصادر قليلة التكلفة وموثوقة للطاقة، والمياه، والقوى العاملة.
بالإضافة إلى انخفاض كلفة إنشاء المشاريع، توافر وسهولة الحصول على المواد الخام بسهولة، تطور البنية التحتية في الاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، وخدمات دعم الشركات.