أكد ناصر الشعالي رئيس العمليات التنفيذي في بورصة دبي المالية العالمية أن بداية عمل بورصة دبي المالية العالمية اليوم يعتبر خطوة مهمة في مشوار طويل حيث تكتسب أهميتها من المكانة المالية والاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر اللاعبين في قطاع المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويأتي افتتاح البورصة العالمية ليضيف أهمية إلى هذه المكانة.
ولقد ظهر ذلك جليا في الحضور الكبير للمسؤولين التنفيذيين من مختلف بنوك العالم الكبيرة لحضور حفل الافتتاح. وأشار الشعالي إلى أن بورصة دبي المالية العالمية تكتسب أهمية أخرى كونها ستقدم بعض الخدمات المالية التي لا تتوفر في دول المنطقة مثل خدمة الصكوك والسندات وغيرها،
وتعزز كذلك من عامل الشفافية من خلال التنظيم الجيد لعمل البورصة وحيادية إدارتها وهي امتيازات تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة كأحد الامتيازات المهمة التي تقدم للمضاربين وشركات الوساطة المالية والبنوك وأشادت بها البنوك العالمية. وأشار إلى أن افتتاح البورصة اليوم سيكون عبارة عن احتفال كبير في مغزاه ومبسط في مضمونه يعقبه مؤتمر صحافي عالمي للإجابة عن أسئلة الصحافة العالمية التي هي أكثر شغفا لنقل هذا الحدث المهم
والتأكيد على أهمية البورصة العالمية الأولى من نوعها في المنطقة والتي استطاعت خلال فترة التأسيس أن تستقي الكثير من التجارب من البورصات العالمية سواء في نيويورك أو لندن أو هونج كونج وبخاصة فيما يختص بالأنظمة القانونية والتقنية المعروفة، ولعل الجميع سيبهر من التجهيز الجيد الذي أنجز في وقت وجيز بفضل دعم المسؤولين في الدولة وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.
وتوقع ناصر الشعالي أن تدرج نحو 15 شركة أسهمها من خلال إصدارات أولية عامة خلال 18 شهراً من تدشين البورصة يبلغ عدد الشركات العالمية والبنوك التي تدرج وتعمل في البورصة حوالي 11ـ 15 شركة وبنكاً خلال العام ونصف المقبلين، كما توقع أن تحتضن البورصة ما بين 40ـ 50 وسيطاً مالياً حتى نهاية عام 2006،
للاستفادة من السيولة الموجودة في المنطقة بدلا عن استقطابها في البورصات العالمية المعروفة، خاصة في ظل وجود وتوفر التغطية المحلية اللازمة وبدعم شركات الوساطة العالمية للمستثمرين من كل أنحاء العالم، وكل هذه العوامل تجعلنا نتوسع في أعمالنا للوصول إلى مرتبة عالمية متقدمة في وقت وجيز.
وإلى نص الحوار:
* خطوة مهمة
ـ ما هو تعليقكم على خبر افتتاح البورصة اليوم والذي طال انتظاره بالنسبة للجميع؟
ـ إن بداية عمل بورصة دبي المالية العالمية اليوم يعتبر خطوة مهمة في مشوار طويل حيث تكتسب أهميتها من المكانة المالية والاقتصادية المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر اللاعبين في قطاع المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويأتي افتتاح البورصة العالمية ليضيف أهمية إلى هذه المكانة، ولقد ظهر ذلك جلياً في الحضور الكبير للمسؤولين التنفيذيين من مختلف بنوك العالم الكبيرة لحضور حفل الافتتاح.
ـ ما هي الأهمية التي ستكتسبها البورصة؟
ـ تكتسب البورصة أهمية أخرى كونها ستقدم بعض الخدمات المالية وستكون أول بورصة عالمية رئيسية في الشرق الأوسط تتبع نظام المتاجرة الالكترونية بمجموعة من المنتجات بما في ذلك الأسهم والسندات والتمويل والمشتقات المالية التي لا تتوفر في دول المنطقة مثل خدمة الصكوك وغيرها،
كما أن من المتوقع أن تركز بورصة دبي العالمية في البداية على الاتجار بالأسهم والسندات ثم إقامة سوق للمشتقات المالية في مرحلة لاحقة وأن تعزز كذلك من عامل الشفافية من خلال التنظيم الجيد لعمل البورصة وحيادية إدارتها وهي امتيازات تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة كأحد الامتيازات المهمة التي تقدم للمضاربين وشركات الوساطة المالية والبنوك وأشادت بها البنوك العالمية.
وأضيف بأن التعاملات ستقتصر في البدايات على الأسهم المدرجة للتداول في دبي الا انه من المتوقع أن تضم القائمة لاحقا الأسهم المدرجة للتداول في أسواق المنطقة وسائر أنحاء العالم كما تخطط بورصة دبي المالية العالمية للاتجار بالأدوات المالية الإسلامية وصناديق الاستثمار وإيصالات الإيداع.
ـ كيف سيكون حفل الافتتاح اليوم وهل يعتبر بداية حقيقية للأعمال الفنية للبورصة؟
ـ أود أن أشير إلى أن إن افتتاح البورصة اليوم سيكون عبارة عن احتفال كبير في مغزاه ومبسط في مضمونه يعقبه مؤتمر صحافي عالمي للإجابة على أسئلة الصحافة العالمية التي هي أكثر شغفا لنقل هذا الحدث المهمة والتأكيد على أهمية البورصة العالمية الأولى من نوعها في المنطقة
والتي استطاعت خلال فترة التأسيس أن تستقي الكثير من التجارب من البورصات العالمية سواء في نيويورك أو لندن أو هونغ كونغ وبخاصة فيما يختص بالأنظمة القانونية والتقنية المعروفة، ولعل الجميع سيبهر من التجهيز الجيد الذي أنجز في وقت وجيز بفضل دعم المسؤولين في الدولة وفي إمارة دبي على وجه الخصوص.
* 15 شركة و50 وسيطاً
ـ كم يبلغ عدد الشركات والوسطاء الذين سيعملون من خلال البورصة؟
ـ نحن نتوقع ان تدرج نحو 15 شركة أسهمها من خلال إصدارات أولية عامة خلال 18 شهرا من تدشين البورصة خلال العام ونصف المقبلين، كما نتوقع أن تحتضن البورصة ما بين 40 ـ 50 وسيطاً مالياً حتى نهاية عام 2006، للاستفادة من السيولة الموجودة في المنطقة بدلا عن استقطابها في البورصات العالمية المعروفة، خاصة في ظل وجود وتوفر التغطية المحلية اللازمة وبدعم شركات الوساطة العالمية للمستثمرين من كل أنحاء العالم، وكل هذه العوامل تجعلنا نتوسع في أعمالنا للوصول إلى مرتبة عالمية متقدمة في وقت وجيز.
ـ هل هناك دعم فني أو أكاديمي يقدّم من خلال البورصة؟
ـ بالفعل هناك أكاديمية بورصة دبي العالمية، الذراع التدريبي لبورصة دبي العالمية، والتي دورتها التدريبية الأولى في الثالث والعشرين من مايو 2005 في دبي واستمرت لمدة يومين، وتناولت «أسس قطاع أسواق المال».والأكاديمية من المخطط لها أن تقوم بدور الريادة في مجال التعليم المالي في المنطقة،
وهي بذلك قدمت أول دورة تدريبية من بين عدة دورات مصممة لتضع أكاديمية بورصة دبي العالمية في صدارة التعليم المالي في الشرق الأوسط وما وراءه.وتستهدف المختصين في الشؤون المالية من مختلف القطاعات والذين يرغبون في تحسين معرفتهم بأسواق المال. كما أنها تلائم المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الدخول إلى أسواق المال، أو تعزيز مهاراتهم من أجل مستقبلهم الوظيفي.
* برامج عالمية للتقاص
ـ ما هي برامج التقاص والتسوية التي اعتمدتها البورصة؟
ـ وقعت بورصة دبي العالمية اتفاقية مع شركة تاتا للخدمات الاستشارية (تي سي اس) في أبريل من هذا العام قامت تي سي اس بموجبها بتوفير البرامج الداعمة لخدمات عمليات التقاص والتسوية من خلال نظام الطرف المقابل المركزي لبورصة دبي العالمية.
وتعتبر هذه الاتفاقية تطوراً إضافياً مهماً عزز إنشاء البنية التحتية لبورصة دبي العالمية، إضافة لتوقيع اتفاقية مع شركة «اتوس يورونكست» لتوفير قاعدة تداول الكترونية، وستتم عمليات التقاص في بورصة دبي العالمية عن طريق نظام الطرف المقابل المركزي central counterparty والذي يمكن غرفة المقاصة من ضمان تنفيذ عمليات التداول بين أعضاء البورصة،
كما أن استخدام نظام «ccp» يتم من قبل بعض أسواق المال والبورصات الرئيسية في العالم وستكون بورصة دبي العالمية أول سوق مال يحصل على هذا النظام المتطور في المنطقة، وسوف يدعم نظام ccp الثقة العالمية في بورصة دبي العالمية وذلك عن طريق إزالة خطر عجز الطرف الآخر وزيادة الكفاءة. وسوف يشجع هذا أعضاء البورصة ومصدري الأوراق المالية والمستثمرين على المشاركة في خلق سوق مالي عالمي».
كما عملنا على خلق سوق مالي عالمي فريد من نوعه في المنطقة يجتذب مجتمعات المال والأعمال الإقليمية والعالمية.يعتبر نظام «أي كلير ستل» الذي ستوفره تي سي اس احدث ما تم التوصل إليه في مجال إدارة عمليات ما بعد التداول ويشتمل على عمليات التقاص
من خلال نظام الطرف المقابل المركزي مع نظام التصفية المتعددة، مركز إيداع السندات، خدمات تسوية التسليم مقابل الدفع وخدمات التسجيل وسوف تقدم بورصة دبي العالمية من خلال هذا النظام أفضل مستوى من خدمات التقاص والتسوية الالكترونية.
* مؤتمر عالمي
ـ وماذا عن تواصلكم مع الأحداث العالمية؟
ـ من المقرر أن تعقد بورصة دبي العالمية في الحادي والعشرين من شهر نوفمبر 2005 بالتعاون مع «يوروموني كونفرنسز»، مؤتمرها السنوي الأول تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، والذي من المتوقع أن يصبح الحدث الأهم الذي يتناول قضايا أسواق رأس المال في المنطقة التي تغطيها هذه البورصة.
ويستمر المؤتمر الذي تستضيفه «مدينة جميرا» لمدة يوم واحد ويحظى برعاية إقليمية وعالمية، بعد نحو شهرين من إطلاق العمل في البورصة كما هو مقرر اليوم، حيث سيتم توجيه دعوات المشاركة إلى قادة الأعمال وكبار الشخصيات في عالم المال في المنطقة وفي أنحاء أخرى من العالم.
وتتناول الكلمات والنقاشات التي ستجرى خلال المؤتمر الذي يحمل عنوان «اكتمال الحلقة»، مجمل القضايا التي تهم أسواق رأس المال، مع التركيز على هدف بورصة دبي العالمية في أن تصبح البورصة الرئيسية في المنطقة الزمنية التي توجد فيها، كما هو الحال مع البورصات الرئيسية حول العالم في نيويورك ولندن وهونغ كونغ.
كما أن مؤتمر بورصة دبي العالمية الأول سيوفر فرصة فريدة أمام المشاركين للتباحث وتبادل الآراء والرؤى حول التطورات المؤثرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق رأس المال الإقليمية. ولا يخفى على أحد حجم وأهمية الفرص المتاحة، ولذلك نحن نتطلع لأن يكون هذا المؤتمر منبراً حقيقياً للناشطين في أسواق رأس المال في المنطقة من أجل الالتقاء والتفاعل فيما بينهم وتعزيز معلوماتهم. كما أننا ندرك جيداً أهمية تنظيم حدث بارز كهذا بنوعيته ومستواه الراقيين، لدعم نمو هذا السوق الجديد.
ـ هل لكم أن تفصحوا عن بعض أسماء أول الإصدارات الأولية؟
ـ كما قلت هناك عدداً من الشركات وصناديق الاستثمار تعتزم طرح سندات وأوراق مالية في البورصة الجديدة وسنعلن عن أسمائها في الوقت المناسب بالاتفاق معها ولكني أشير إلى أن أول إدراج سيكون على الأرجح لشهادات إيداع من شركات مدرجة في بورصات أخرى ذلك أن إنشاء بورصة هو عملية مستمرة وليس حدثا.
ويوم26 سبتمبر يوم مهم بالنسبة لنا لكننا نتوقع أن تتطور البورصة على مر السنين وتريد دبي للمركز التجاري والسياحي المزدهر في الإمارات العربية ان يوسع نطاق خدماته المالية من خلال مركز دبي المالي العالمي.وبافتتاح البورصة أبوابها نعد الجميع بعرض واضح لبيانات الشركات وشفافية في الرقابة لتضاهي بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ لجذب المستثمرين الدوليين والشركات المصدرة والوسطاء.
فالعالم المحيط بنا يضم بورصات عديدة للأسهم تعرف بعدم إحكام الرقابة وبحرية دخول محدودة للمستثمرين الأجانب، وتريد البورصة الجديدة جذب كبرى شركات السمسرة والبنوك الاستثمارية وإصدارات من شركات في مختلف أرجاء الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا.
واستطيع القول ان الإقبال الأساسي على الإصدار جاء من شركات في العالم العربي وجنوب آسيا وشمال افريقيا، وأضيف أن عدداً من الشركات الرائدة الأوروبية والأميركية والبنوك الاستثمارية العربية تجري محادثات مع البورصة للدخول فيها. وأتوقع في غضون العام الأول من عملنا ان الشركات التي تمثل 80 % من حجم التعامل في بورصة لندن
كسماسرة وبنوك استثمارية ستكون موجودة في بورصتنا والسماسرة يمكنهم العمل بشكل مباشر في البورصة في دبي أو العمل كسماسرة عن بعد من خارج المنطقة فكلهم مهتمون...الأسواق في أوروبا كلها مستقرة. وكل هؤلاء السماسرة يحرصون على إقامة صلات بأسواق تتسم باتجاهات اقتصادية ايجابية.
* بنوك التصفية
ـ ما هي البنوك التي ستتولى عملية تصفية البورصة؟
ـ تم تعيين بنك ستاندرد تشارترد، احد البنوك الدولية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، ليكون بنك التصفية لبورصة دبي العالمية التابعة لمركز دبي المالي العالمي. ووقع الاختيار على ستاندرد تشارترد بعد منافسة مع العديد من البنوك الدولية الرائدة الأخرى. وقمنا باختيار ستاندرد تشارترد بفضل خبرته الدولية في إدارة النقد والعمل مع البورصات المالية في كل أنحاء العالم.
وسيعمل بنك ستاندرد تشارترد على إيجاد إجراءات تسوية ذات معايير دولية عالية تحظى بثقة كاملة من جانب البنوك الأعضاء في بورصة دبي العالمية. إن اختيارنا لـ « ستاندرد تشارترد» ليكون مصرف المقاصة الخاص ببورصة دبي العالمية، يأتي بمثابة خطوة مهمة على طريق تحقيق هدفنا بأن نكون إحدى البورصات المالية الرئيسية في العالم، وخطوة أخرى إلى الامام أيضا، لجعل مركز دبي المالي العالمي المكان الأمثل الذي تنشط من خلاله البنوك الرائدة.
ـ ما هو دوركم في مجال التسهيل لاستقطاب الرساميل العالمية؟
ـ لقد وضع القائمون على مركز دبي المالي العالمي الذي نحن جزء لا يتجزأ منه نصب أعينهم على تجارب المراكز المالية العالمية ليستقوا منها الدروس، وخلص ذلك إلى جملة من المفاهيم والتصورات، والتي ينهض على أساسها المركز، وفي الوقت ذاته، تجنبه المشكلات والعقبات الموروثة التي طالما عانت منها مراكز عالمية مالية رئيسية. وتتمثل هذه المفاهيم في التالي:
أولا:انسجام اللوائح التنظيمية والقوانين والتشريعات مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال، لكي يتسنى جذب ما يزيد على 500 أكبر مؤسسة مالية في العالم، وأن يتم وضع هذه القوانين على أساس نماذج القوانين المطبقة في المراكز المالية في المملكة المتحدة وسنغافورة.
بحيث يتكامل هذا الإطار التشريعي العالمي المستوى، مع القوانين الشاملة لمركز دبي المالي العالمي، مما يوفر للمؤسسات المالية التي تختار العمل انطلاقاً من المركز بيئة عمل مألوفة لها، كما يمنحها الثقة القانونية بسلامة البيئة التي تنشط بها. علاوة على أن يكون الإطار القانوني للمركز منسجماً مع المعايير السارية في منظمات كمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أوسيد» ومنظمة «قوة مهام العمل المالي» المختصة بمكافحة غسيل الأموال، واتفاقية بازل 2.
ثانيا: تمتع مركز دبي المالي العالمي بسلطة قضائية وقانونية مميزة، تكفل له بأن يصبح جهة منظمة تتمتع بالاستقلالية التنظيمية، وبحيث تشكل استقلالية سلطة دبي للخدمات المالية المحور الأساسي لمفهوم مركز دبي المالي العالمي مع التنسيق الكامل مع الجهات التنظيمية في الداخل.
ثالثاً: تغطية قوانين المركز مختلف العمليات والأنشطة التي ستتم ممارستها ضمن مركز دبي المالي العالمي، إذ تشمل: القانون التنظيمي، قانون الشركات، قانون تطبيق التشريعات المدنية والتجارية، القانون المتعلق بتطبيق تشريعات مركز دبي المالي العالمي، قانون شركات المسؤولية المحدودة، قانون العقود، قانون الإفلاس، قانون التحكيم، قانون حماية البيانات، قانون الشراكة العامة، قانون الأسواق وقانون تنظيم الأنشطة الإسلامية.
رابعاً: وضوح القوانين والنظم التي تحكم عمل المركز مسبقاً للمصارف والمؤسسات المالية الدولية الكبرى. بأن تم وضعها وفق التشريعات الراهنة مثل تلك المتبعة في مدينة لندن، وأن يتم صياغتها بالإنجليزية لتكون متاحة فوراً.
خامساً: إن النظام القانوني مرن، ويسمح بتطويره بشكل مستمر بما يتوافق مع التغيرات في البيئة القانونية العالمية. وأن يراعى في تطوير وصوغ قوانين المركز توفير بيئة تشريعية دولية المستوى تتسم بقدر كبير من الشفافية وتجسد في الوقت نفسه استقلالية المركز وتمتعه ببيئة تشريعية تستند إلى أرقى الممارسات الدولية في هذا المجال.
سادساً: عمل المركز على توفير الشفافية في المراحل كافة وليس الترخيص فقط. وأن تلتزم الشركات بالشفافية في عملها. على اعتبار أن المركز يوفر بيئة عمل عالمية وليست محلية.
أجرى الحوار : أبوبكر الأمين