توقع تقرير دولي أن تشهد صناعة السفر والسياحة بالدولة نمواً ملحوظاً تصل نسبتها إلى 4. 2% من نسبة إجمالي الطلب على السفر والسياحة خلال العام الحالي لتبلغ حوالي 2. 76 مليار درهم أي حوالي 20 ملياراً و743 مليون دولار. كما توقع تقرير توقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2005 والذي وزعته اللجنة التنسيقية للسياحة بالدولة أمس أن يصل حجم قطاع السفر والسياحة في الدولة العام الحالي إلى 128 مليوناً و610 آلاف دولار فيما يصل عام 2015 حوالي 219 مليونا و950 ألف دولار.
وأضاف ان نسبة الاستثمار الرئيسي للسفر والسياحة في الإمارات تقدر بحوالي 4,30% من إجمالي الاستثمار بالدولة في عام 2005.فيما قدر التقرير حجم التوظيف الاقتصادي للسفر والسياحة في الدولة بحوالي 183 ألفاً و576 وظيفة خلال العام الحالي أي بنسبة 4. 12% من إجمالي التوظيف بواقع واحد في كل 1. 8 وظائف.
وقال انه بحلول عام 2015 سيصل عدد الوظائف إلى 204 آلاف و520 وظيفة أي بنسبة 3. 12% من إجمالي عددها.ويعتبر التقرير الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة للعام الحالي بمثابة المجموعة الخامسة من البحث المتعلق بمحاسبة نفقات السفر والسياحة التي قام بإعداده معهد أكسفورد للتنبؤات الاقتصادية للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأوضحت مذكرة المجلس العالمي للسفر والسياحة انه تم إعداد التقرير الأول عام 2001 حيث أعاد هندسة النماذج التي تم تطويرها من قبل خلال التسعينات من القرن الماضي فيما تم إعداد التقرير الثاني عام 2002.وتضمن التقرير الرابع عام 2004 زيادة في التغطية العالمية بإضافة 13 دولة لم تنضم من قبل لبحث المجلس العالمي للسفر والسياحة وقدم تحليلات موسعة لنتائج هذا التقرير.
أما بحث عام 2005 كما جاء في المذكرة فإنه يعمل على المساعدة في بناء نموذج للتنبؤ بالأزمات مما يساعد صناعة السفر والسياحة والحكومات ووسائل الإعلام على معرفة التأثير الممكن للكوارث الطبيعية مثل تسونامي في المحيط الهندي وكذلك الأحداث ذات الصلة بالصحة مثل سارس عام 2004 وأحداث حرب الخليج 1990 أو الأحداث الإرهابية في 11 سبتمبر.
وتوقع التقرير أن تبلغ نسبة النفقات الحكومية لتشغيل قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات هذا العام حوالي 9. 1% من إجمالي الإنفاق الحكومي مقارنة بـ 2% عام 2025.وذكر التقرير أن صادرات الزوار تلعب دوراً تنموياً مهماً في اقتصاد السفر والسياحة للمقيمين حيث من المتوقع أن يحقق قطاع السفر والسياحة الإماراتي نسبة 3. 9% من إجمالي الصادرات للعام الحالي وأن يصل إلى 10% عام 2015.