توقعت الحكومة الاندونيسية تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية والهبوط المستمر للعملة المحلية (الروبية). وقالت وزيرة تخطيط التنمية الوطنية سري مولياني ان الحكومة الاندونيسية لن تتمكن من تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف العام الحالي ستة في المائة موضحة أن الحكومة قلصت معدل النمو المتوقع العام الحالي إلى 8. 5 في المائة.
وأشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو المتوقع سوف يصل إلى 7. 5 في المائة في النصف الثاني من العام الحالي مقابل 9. 5 في المائة في النصف الأول من عام 2005 .
كان البنك المركزي الاندونيسي قد توقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العام الحالي إلى 5. 5 في المائة خلافا للتقديرات الحكومية التي حددته بنحو 6 في المائة بسبب الزيادة الملحوظة في أسعار النفط في السوق الدولية ورفع أسعار الفائدة من 5. 9 في المائة إلى 10 في المائة للسيطرة على معدل التضخم وتدعيم الروبية الاندونيسية التي هبطت إلى أدنى مستوى لها أمام الدولار الأميركي في أربع سنوات.
من ناحية أخرى دعا حزب العدالة الاندونيسي أمس حكومة الرئيس سوسيلو بامبانج يوديونو إلى تأجيل موعد زيادة أسعار النفط ومشتقاته في السوق المحلية «كانت الحكومة الاندونيسية قد أعلنت انها سوف تزيد أسعار النفط ومشتقاته في السوق المحلية بحلول أكتوبر المقبل».
وقال منسق حزب العدالة في مجلس النواب الاندونيسي راما براتام ان زيادة أسعار النفط ومشتقاته في أكتوبر المقبل سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات في السوق الاندونيسية وهو ما سوف يفاقم من معاناة غالبية الاندونيسيين. وتعد اندونيسيا دولة مستوردة للنفط رغم عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» بسبب تراجع معدلات إنتاجها النفطي وغياب الاكتشافات الجديدة ونقص الاستثمارات الأجنبية.
(أ.ش.أ)
