اعترف أوجينالدو جيم مساعد رئيس الوزراء الأنغولي بأن صناعة استخراج النفط والماس في البلاد لا توفر عمالة سوى لنسبة واحد في المئة فقط من القوة البشرية الوطنية رغم أن هذا القطاع يشكل 57 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

وقال جيم إن إن 95 في المئة من صادرات البلاد تتركز حول منتجات النفط والماس فيما تشكل السلع الاستهلاكية 68 في المئة من واردات أنغولا ، وتشكل السلع الاستهلاكية الوسيطة 6. 9 في المئة.. بينما تمثل السلع الرأسمالية 1. 22 في المئة من واردات البلاد. وقال المسؤول الأنغولي إنه انطلاقا من تلك الحقائق حددت حكومة لواندا أولويات سياستها الاقتصادية بتحقيق النمو للإنتاج الداخلي الذي يرتكز أساساً على قطاعات استخراج النفط والماس بوصفها توفر المزيد من فرص العمل وتنوع لصادرات البلاد.

وأكد أهمية عقد هذا المنتدى والذي يتزامن مع التغيرات العميقة التي تشهدها البلاد في ضوء السلام الذي تحقق والاستقرار الاقتصادي.. منوها إلى أن الاستقرار الاقتصادي في أنغولا أحرز نجاحاً ملحوظاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية والذي بدا واضحاً في خفض التضخم واستقرار العملة الوطنية (كوانزا) وزيادة احتياطي البنك المركزي الوطني. يذكر أن هذا المنتدى يعقد بمبادرة مشتركة من جانب غرفة التجارة والصناعة الأنغولية والمجلس الوطني لملاك السفن ومركز التجارة الدولي بهدف إعداد وبناء قدرات لمؤسسات قطاعات الأعمال.

(أ. ش. أ)