أوصت الندوة الرابعة لمكافحة الغش التجاري والتقليد بدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تحديث التشريعات ذات الصلة بدول المجلس وبما يتواكب والتطورات التقنية والتجارية الدولية وأكدت على تشديد العقوبات وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وعدم السماح بإعادة تصديرها.
ودعت الندوة في ختام اجتماعاتها بأبوظبي أمس إلى تجميع المبادئ القانونية التي أقرتها محاكم دول مجلس التعاون، بهدف إتاحة الفرصة للتعريف بهذه المبادئ والاستفادة منها، وأوصت الندوة بتشكيل لجنة تحت مظلة اتحاد الغرف بدول مجلس التعاون الخليجي، يشارك في عضويتها الشركات المتضررة من القطاع الخاص والمنظمات الأهلية، ويحضر اجتماعاتها ممثلون عن الوزارات المعنية بدول المجلس لدراسة حجم مشكلة الغش التجاري والتقليد وتشخيصها والتعرف على آثارها الاقتصادية والاجتماعية واقتراح الحلول اللازمة لها.
ودعت وزارات وأجهزة الإعلام بدول المجلس لإقامة ندوات وبرامج توعية للمستهلك، ومنع نشر البيانات والادعاءات التي يكون استعمالها في التجارة من شأنه تضليل الجمهور أو خلق منافسة غير مشروعة بالنسبة لطبيعة السلع أو طريقة تصنيعها أو خصائصها أو صلاحيتها، أو كميتها، مع الدعوة لإصدار قوانين تنظم الضوابط التي تحكم نشر الإعلانات التجارية،
وأكدت الندوة على ضرورة تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة البرامج التدريبية لموظفي القطاع العام المعنيين بمكافحة الغش التجاري والتقليد.ودعت أجهزة الجمارك بدول المجلس إلى انشاء وحدات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ، للتحقق من صحة العلامة التجارية الواردة إلى المنفذ، كما دعت الندوة لإنشاء أقسام مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارات الداخلية بدول المجلس.
وشددت على أهمية تفعيل دور الموظفين العاملين في مكافحة الغش التجاري والتقليد، ودعت إلى انشاء محاكم تجارية متخصصة للنظر في قضايا الغش التجاري والتقليد، وسرعة البت فيها، كما دعت إلى انشاء قاعدة بيانات مشتركة بدول المجلس بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة، ورصد ومتابعة قضايا الغش التجاري والتقليد،
وأكدت على ضرورة إقامة ندوة مكافحة الغش بدول مجلس التعاون كل سنتين بالتناوب بين هذه الدول، وأوصت بتجهيز كل المنافذ بدول مجلس التعاون البرية والبحرية والجوية بالمختبرات والمعدات اللازمة، لضمان سرعة الإجراءات.وقدمت خلال جلسة العمل الثالثة أمس أربع أوراق عمل تلاها جلسة نقاش مفتوحة ترأسها احمد حسن الحوسني رئيس جمعية الاقتصاديين والتجاريين بالدولة.
وسلطت ورقة العمل الأولى التي قدمها عيسى عبد الله العيسى مستشار مكتب مدير عام الجمارك السعودية على دور الجمارك في المملكة في مكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهت الورقة إلى عدد من التوصيات تؤكد على تفعيل القرارات الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالتعاون بين إدارات الجمارك في الدول الأعضاء لمحاربة ذلك
حيث لا تزال بعض الدول الأعضاء ومن بينها المملكة العربية السعودية تعاني من السلع المغشوشة والمقلدة التي تردها من بعض الدول الأعضاء الأخرى.وان تكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك وتشديد العقوبات بحق مرتكبي مخالفات الغش والتقليد،
وتجهيز جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمختبرات المجهزة بكل المعدات والأجهزة اللازمة التي تمكنها من تحليل عينات من البضائع المستوردة في نفس المنفذ الجمركي أولاً بأول وفسح البضاعة مباشرة أو إعادتها إلى مصدرها على ضوء نتيجة التحليل لتجنب تأخر ظهور نتائج التحليل والاستغناء عن الفحص المؤقت للبضائع، وتفعيل دور القطاع الأهلي في مجال إدارة المختبرات الخاصة وإصدار مواصفات قياسية لكل الواردات،
وإتلاف البضائع المغشوشة والمقلدة وعدم السماح بتصويب المعلومات الموجودة على البضاعة المغشوشة والمقلدة، وتشديد العقوبات على كل من له دور في إنتاج وتصنيع واستيراد وتسويق ونقل وتخزين وبيع البضائع المغشوشة والمقلدة، وأن تتعاون دول المجلس باعتبارها تكتلاً اقتصادياً في محاربة الشركات والمصانع التي يثبت تورطها في أعمال الغش والتقليد بأن تتبادل قوائم بهذه الشركات والمصانع والأساليب التي تتخذها في أعمال الغش والتقليد لمراقبة مستورداتها والتدقيق عليها قبل الفسح،
وأكد انه من الأهمية قيام الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية بالتعاون بوضع قوائم محددة وواضحة عن المؤسسات التي تمارس الغش التجاري أو التقليد وعناوينها وأنواع السلع والجهات التي تقوم بتسويقها في جميع أنحاء العالم، وحثها على إيقاف إنتاج وتصدير البضائع المغشوشة والمقلدة، وفرض عقوبات على تلك الدول في حالة عدم تجاوبها.
وقدم عبد الله مسلط العتيبي مدير مكتب تطوير الأنظمة والخدمات في الإدارة العامة للجمارك الكويتية ورقة تحدث فيها عن الخطوات التي قامت بها دولة الكويت لمكافحة الغش التجاري والتقليد.كما قدم الدكتور محمد نعيم شاكر من قسم الاقتصاد بكلية إدارة الاعمال في جامعة الشارقة ورقة عن واقع التقليد والغش التجاري في ظل التطور التقني انتهى من خلال التوصيات والمقترحات التالية:
حث وتوعية المستهلكين في دول الخليج بشكل خاص على مقاطعة جميع البضائع المقلدة والسلع المغشوشة والطلب منهم بالإبلاغ إلى السلطات المختصة عن كل حالات التقليد والغش التجاري التي يتعرضون لها، تفعيل دور المؤسسات الرقابية في دول مجلس التعاون الخليجي مثل جمعيات حماية المستهلكين، الصحافة،
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والهيئات الأخرى من اجل بيان آثار التقليد والغش التجاري وإعلان حالات التقليد والغش التجاري ووضع قائمة سوداء بأسماء الشركات التي تمارس هذا النشاط، التأكيد على المنتجين بضرورة تطبيق التقنيات الحديثة الرقمية والبيولوجية والكيميائية التي تجعل من الصعب تقليد المنتج،
وعلى ضرورة جمع المعلومات حول الجهات التي تقوم بالتقليد لمنتجاتها وجمع الأدلة حول ذلك وتقديمها إلى الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات لمقاضاة هؤلاء المقلدين وتطبيق العقوبات المحددة بحقهم، إقامة علاقات شراكة قوية وتعاون فعال بين المؤسسات الحكومية مثل دوائر الجمارك والأمن والمحاكم وبين الشركات المنتجة التي تتعرض بضائعها للتقليد والغش التجاري حتى يتم التعاون لبيان وكشف حالات التقليد والغش التجاري وفرض العقوبات المحددة،
وتفويض المجالس المحلية والبلدية والاستشارية والبرلمانية والتنفيذية بمعالجة وتقديم الاقتراحات والدراسات حول حالات التقليد والغش التجاري وبيان آثارها، وتعزيز دور الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تركيز وتخصيص البحوث والندوات العلمية والتدريبية وتوفير المراجع حول ظاهرة التقليد والغش التجاري، التعاون الدائم بين غرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارات الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي
وغيرها من الجهات الحكومية، وذلك من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وإلزام المنتجين بالعضوية في الغرف التجارية والصناعية كشرط لممارسة الاستيراد والتصدير حتى يمكن مراقبة منتجاتهم والتزامهم بمعايير الجودة، وتدقيق الصادرات والواردات لبيان مطابقتها للمواصفات المطلوبة
وعدم كونها مقلدة أو مغشوشة، العضوية والمشاركة الفعالة في المنظمات العالمية والدولية مثل هيئة المواصفات والمعايير الدولية ومطابقة الجودة (ISO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) وغيرها للتعاون على الحد من ظاهرة التقليد والغش التجاري.
وقدم المستشار القانوني سامي عبد الوهاب المغربي ورقة عمل عن مكافحة الغش التجاري والتقليد في ظل تشريعات دول مجلس التعاون أكد من خلالها على أهمية إيجاد قانون موحد لدول التعاون جوهره تشديد وتوحيد العقوبات الحالية وجعلها الحبس والغرامة والمصادرة، وتدرجها حتى الإعدام، وتكوين محاكم مختصة نوعية أو دوائر نوعية قضائية تندرج تحت المحاكم التجارية لتطبيق القواعد والإجراءات للغش التجاري،
وتكوين قسم خاص بالنيابة العامة للتحقيق في جرائم الغش التجاري، وجعل أقسام خاصة داخل أقسام الشرطة لتلقي بلاغات الغش التجاري من المتضررين، والقطاع الخاص المهتم بالغش التجاري يتقدم بملف قضية متكامل إلى النيابة العامة مباشرة، وعلاوة على مهمات الجمارك ووزارة التجارة ومصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وإنشاء بنك معلومات متخصص متاح للمتخصصين في كل الجهات الرسمية للحصول على معلومات وسوابق الغش التجاري والذين صدر بحقهم إحكام،
يتم تبادلها بين الجهات الرسمية في دول مجلس تعاون الخليج العربي.وكانت الندوة قد استعرضت في جلسة العمل الأولى ورقة قدمها محمد عدنان الدبيان رئيس قسم الدراسات القطاعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وقد تعرضت هذه الورقة لدراسة وتحليل ما هي اشكال الغش التجاري في ظل التطورات المعاصرة،
حيث تناول التحليل دراسة ثلاث نقاط رئيسية، هي ما هي التطورات المعاصرة في البيئة الاقتصادية العالمية، وما هي أشكال الجرائم الالكترونية الناجمة عن تلك التطورات، والغش التجاري في المجتمع الالكتروني الجديد.وتناولت الدراسة بالتحليل كلاً من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعولمة الأسواق كأحد ابرز التطورات التي حدثت خلال الآونة الأخيرة. وتوصلت إلى ان تلك التطورات على الرغم مما أدت إليه من مزايا وآثار ايجابية،
الا انها ساعدت بشكل رئيسي في الوقت نفسه على ظهور اشكال وصور جديدة من الجرائم، عرفت بالجرائم الالكترونية، ومن خلال استعراض ابرز اشكال وصور تلك الجرائم الجديدة، اتضح ان قدراً كبيراً منها يرتبط بمجالات التجارة والمال والاقتصاد، أو ما يعرف بالجريمة الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر أو بالانترنت. ثم انتقل التحليل للتركيز على صور الجريمة المتمثلة في الغش والاحتيال المرتبط بالتجارة والمال والاقتصاد أو لتقنين الغش التجاري في المجتمع الالكتروني الجديد.
وتوصل التحليل إلى ان الغش التجاري يمثل نسبة مهمة من الجرائم الالكترونية، بل ونسبة مهمة من الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر، وفي سبيل تحديد والوقوف على المفهوم الدقيق للغش التجاري في المجتمع الالكتروني كان لابد للدراسة من التعرف على ابرز الأشكال والصور التي يتخذها الغش التجاري في هذا المجتمع الجديد، حيث اتضح ان هناك اشكالا شائعة وخاصة للغش المرتبط بالتجارة في المجتمع الالكتروني،
من أبرزها الغش في عمليات التجارة التي تتم بالاتصال المباشر على الخط، والغش في المزادات الالكترونية، والغش في نقل الأموال الكترونيا، والغش في الأسهم والاستثمار، والغش المرتبط بوسائل التعريف، والاحتيال في التحصيل، ومخاطر الاستشارات من الخارج، والاحتيال على الحكومات، وسرقة الخدمات، وتزوير المعلومات، وسرقة مواصفات مواقع النت واحتيال المستهلك.
ثم سعت الدراسة لإزالة الجدل القائم حول مفهوم وحدود الغش التجاري في المجتمع الالكتروني، حيث عرفت الغش التجاري في المجتمع الالكتروني بأنه «هو كل فعل أو ممارسة غير أخلاقية يمكن ان يسبب أو يلحق خسارة مادية بالطرف الآخر المتعاقد معه»،
ثم سعت الدراسة لإزالة الجدل المرتبط هل الغش التجاري هو فقط ذلك الشكل الذي يرتبط بالمستهلك الفردي، حتى توصلت إلى ان الأفعال والتصرفات الاحتيالية كافة التي ترتكب بحق المستهلكين الأفراد أو المؤسسات أو حتى الحكومات تعتبر من قبيل الغش التجاري.
وقدم الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي المستشار القانوني للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات ورقة عن حماية التوقيع الالكتروني للمستهلك اختتمها بأن التجارة الالكترونية أصبحت حقيقة واقعة عبر الحدود الدولية من خلال الانترنت، ولذلك يجب حماية المستهلك في السوق الالكتروني العالمي لمناسبة انشاء عقده الالكتروني وذلك من خلال الإجراءات التالية:
حماية التوقيع الالكتروني للمستهلك عبر شبكة الانترنت مدنيا وجنائيا وفنيا، وذلك منعا لإفشاء سر منظومة هذا التوقيع أو الحصول عليه وتقليده وتزويره، ضرورة الإسراع بإصدار تشريعات حماية المستهلك، على المستوى العربي، نظراً لأن حماية المستهلك أصبحت مطلبا دوليا للمخاطر التي تحدق به، وقد شرعت الدول في قارات العالم كافة بإصدار تشريعات حماية ذلك المستهلك، ومازال المشروع العربي بطيئا بعض الشيء في المجال، حيث سبقته الجمعيات الأهلية في شأن حماية المستهلك.
كما قدم الدكتور عبد الله رويضة مستشار الصحة العامة والبيئة في الأمانة العامة للبلديات ورقة خلص من خلالها إلى ان العلاقة بين البلديات والقطاع الأهلي في دولة الإمارات تعتبر في مجال الرقابة الغذائية إلى حد كبير علاقة من جانب واحد، حيث تتكفل البلديات كل حسب إمكانياتها بالقيام بهذه المهمة من جوانبها كافة، سواء من حيث التشريعات واللوائح والمواصفات والقرارات الغذائية، أو من حيث التطبيق العملي لها بواسطة أجهزة التفتيش ومختبرات تحليل الأغذية التابعة لها.
ونظرا لأهمية القطاع الأهلي (أو المستهلكين) بصفتهم الفردية أو من خلال المنظمات أو الجمعيات الخاصة بهم في دعم برامج الرقابة الغذائية وفي المشاركة الفعالة في وضع هذه البرامج موضع التنفيذ، فإن الضرورة تستدعي تنمية هذه العلاقة وتطويرها بين الطرفين وذلك من اجل تحقيق أفضل النتائج للمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.
وقدم العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي ورقة حول سبل وإجراءات الأجهزة الشرطية في مكافحة الغش التجاري أكد من خلالها ان منهجية قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة يتمثل في إيجاد نوع من الاستقرار الاقتصادي والاستثمار الأمن وحماية المستهلك من الغش والتدليس وحماية الوكالات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن.
وقال ان طرق الوقاية تشمل تجنيد المصادر والتنسيق مع دوائر الجمارك بالدولة ومع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات وسرعة الانتقال في حالة ورود معلومة أو شكوى ومراقبة المستودعات في المناطق الصناعية وتوعية الجمهور بخطورة هذه الجرائم من خلال وسائل الإعلام ووضع صور المتهمين في الصحف اليومية كوسيلة ردع وتخويف للاخرين اضافة إلى تشديد العقوبة على مرتكبي مثل هذه النوعية من الجرائم.
وقال المزينة اننا نصبوا إلى رفع معدل ضبطيات القضايا ومكافحة الغش في المعاملات التجارية وتقليد العلاقات التجارية لخلق بيئة تجارية أمنه مشيرا إلى انه تم ضبط ما مجموعه 52 قضية في عام 2003 و105 قضايا في عام 2004 بنسبة زيادة قدرها 49%.
وذكر ان أسباب النجاح تعود للاتي:
التواصل مع الشركات صاحبة العلامات التجارية، الإعلان في الصحف اليومية عن القضايا المضبوطة، تكثيف الحملات الإعلامية، تجنيد المصادر، من خلال برنامجي تواصل، وحماية يتم عقد اجتماعات تنسيقية مع الشركات التجارية الأمر الذي أدى لبناء ثقة مع تلك الشركات مما ساهم في رفع معدل ضبط القضايا.
وقدم أمثله على بعض قضايا الغش التجاري، مشيرا إلى انه تم ضبط 9041 كرتون سجائر مقلدة تعادل حمولة 30 حاوية سعة 20 قدماً عام 2001 وتعد اكبر كمية يتم ضبطها على مستوى العالم. كما تم ضبط مصنع يقوم بتصنيع السجائر المقلدة وتعد أول واقعة من نوعها في الدولة علما بأن حجم الإنتاج يبلغ 1000 كرتون يوميا نظرا لوجود مكائن تصنيع وآلات ضخمة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون درهم.
كما تم ضبط 354 الف ساعة مقلدة في قضية واحدة عام 2002 شملت 34 ماركة عالمية معروفة وتعد اكبر كمية مضبوطة في قضية واحدة على مستوى الدولة.وتم ضبط مستودع يحتوي على منتجات مقلدة كمعجون الأسنان من أنواع مختلفة وكريمات وغيرها من المواد الأخرى.
وتم ضبط أدوية مقلدة للتقوية الجنسية وأدوات تجميل وقطع غيار سيارات مقلدة وكاميرات تصوير وصابون وشامبو وأدوات مدرسية مقلدة.وقد تحدث الدكتور عمر محمد عبيدات من مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عن قوانين الحماية من الغش التجاري والاحكام الصادرة بالدولة.
أبوظبي ـ أحمد محسن