قدر الدكتور أحمد خليل المطوع أمين عام منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية حجم الاستثمار الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي بمئة مليار دولار أميركي مؤكدا الدور الجديد للمنظمة في اطلاق مشاريع صناعية جديدة بدول التعاون.وقال المطوع في حديث تنشره مجلة «بايب لاين» التي تصدر في دبي الأسبوع المقبل ان حجم الناتج الصناعي في الدول الاعضاء الست في مجلس التعاون بلغ حوالي 35 مليار دولار عام 2004 أي ما يزيد على10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بها.
وأشار إلى ان عدد المصانع في دول المجلس بلغ 9336 مصنعا بنهاية عام 2004 باستثمارات كلية بلغت 103 مليارات دولار مقابل 580 مليار دولار عام 2005 أي بزيادة تجاوزت 70 في المئة في حجم الاستثمار و60 في المئة في عدد المصانع. ونوه إلى احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في نسبة الناتج الصناعي إلى إجمالي الناتج المحلي اذ بلغت عام 2004 نحو 2. 14 في المئة
فيما بلغت 9. 11 في المئة في البحرين 3. 10 في المئة في المملكة العربية السعودية و7. 7 في المئة في سلطنة عمان و9. 6 في المئة في الكويت و ستة في المئة في قطر. وأشار إلى استحواذ الصناعات الكيماوية على الجزء الأكبر من الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون إذ بلغ حجم الاستثمار فيها نحو 8. 61 مليار دولار تلتها المنتجات المعدنية والمعدات باستثمارات بلغت 3. 9 مليارات دولار
في حين وصل الاستثمار في صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ إلى 29. 8 مليارات دولار ونحو 7. 6 مليارات دولار في صناعة المعادن الأساسية 4. 2 مليار دولار في صناعة الورق والطباعة وحوالي 59. 1 مليار دولار في صناعة الملابس والنسيج.
وقال الدكتور ان المنظمة ستكثف جهودها في المرحلة المقبلة لتعزيز القطاع الصناعي في دول المجلس في إطار جهودها لتنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط مشيراً إلى ان المنظمة بصدد القيام بدور جديد يتجاوز مهمة تقديم الاستشارات الفنية إلى توفير الدعم الفني واللوجستي للمصنعين في دول المجلس وإطلاق مشاريع صناعية جديدة.
وكشف عن خطة تعاون مع جامعات أميركية لرفع مستوى التدريب والدعم الفني للمشاريع الصناعية في مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ضرورة قيام الدول الأعضاء بدورها في تكثيف جهودها في هذا المجال من خلال تشجيع الاستثمار الصناعي والقيام بحملات ترويجية واستثمارية.
وحول صناعة الغاز التي تطورت بسرعة كبيرة بعدد من دول المجلس.. أكد ان هذه الصناعة تكللت بالنجاح بسبب سرعة النمو على الطلب للغاز وضخامة احتياطي دول المجلس مشيراً إلى انها تسهم في دعم الموازنات الخليجية وتنويع مصادر الدخل لكنه قال ان الغاز شأنه شأن النفط مادة قابلة للنضوب وان على دول المجلس التركيز على الصناعات الأخرى خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة مثل الالمنيوم وغيرها.
(وام)