قررت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي اعتماد التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية وقامت بتطوير تصنيف الأنشطة الاقتصادية من خلال اطلاقها لمشروع الأسماء والرخص التجارية التي تدخل ضمن اختصاصات وصميم عمل التراخيص التجارية في اطار العمل على تحديث أسلوب العمل بما يتلاءم والمعطيات الحديثة التي تتماشى مع الأنظمة التقنية الحديثة.
وقال سالم بن محمد الظاهري وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في تصريح له أمس انه انطلاقاً من السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ـ والتوجيهات الكريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .
والمتابعة المستمرة والحثيثة من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد قامت الدائرة بتطوير تصنيف للأنشطة الاقتصادية بإطلاقها لمشروع الأسماء والرخص التجارية التي تدخل ضمن اختصاصات وصميم عمل التراخيص التجارية.
وأكد الظاهري أهمية التصنيف حيث تعتبر الأنشطة الاقتصادية من أهم الأجزاء الرئيسة لبناء مشروع التراخيص التجارية فهي بمثابة العمود الفقري الذي ينظم ويربط أجزاء العمل بعضها البعض.
مشيراً الى ان أساس أي مشروع استثماري البحث عن النشاط الأكثر فاعلية والأكثر جدوى وعلية فقد ارتأت الدائرة أن يتوازى تنفيذ مشروع التراخيص بإيجاد تصنيف للأنشطة الاقتصادية نظرا لتعدد أدلة التصنيف المستخدمة وفي ظل غياب دليل موحد للأنشطة الاقتصادية .
وعدم توحيد المفاهيم التي تختلف باختلاف الجهات المتخصصة بالأنشطة كل وحسب نظرته الذي يؤثر سلباً في دقة وشمول عمليات المقارنة للمعلومات الإحصائية كمحاولة لتوحيد نقاط الالتقاء .
وتذليل الاختلافات حيث تم اعتماد التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية المعد من قبل اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والمعتمد لدى مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية كأساس للأبواب والفئات الخاصة بالتصانيف وتطويره ليشمل الأنشطة التجارية المختلفة .
ومن منظور تجاري واقتصادي معاً كما تم توزيع الأنشطة على مجموعة من القطاعات الرئيسية بحيث يتضمن كل قطاع مجموعة من الأنشطة المتجانسة كالقطاع الطبي أو السياحي أو التعليمي أو الاستشارات وغيرها.
من جانبه اوضح حمد سالم لخريباني النعيمي مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد انه من الأسباب التي دعت لاعتماد التصنيف الدولي كأساس للتصنيف المنشود عدم وجود تصنيف وطني أو محلي موحد للأنشطة الاقتصادية.
وشمولية الدليل لكافة الأنشطة الاقتصادية والمرونة التي يمتاز بها الدليل وامكانية تطويره حسب طبيعة الدولة من دون الاخلال بالهيكل العام للتصنيف بالإضافة إلى سهولة عمليات المقارنة على المستوى المحلي والدولي والإقليمي لجميع المؤشرات الإحصائية.
وقال إن الدليل الجديد يتميز بتوفير إطار موحد لمقارنة البيانات والإحصاءات الوطنية والدولية وقابلية استيعاب جميع الأنشطة وبأي منظور (صناعي أو زراعي أو تجاري أو استثماري و غيرها) وبالتالي تشكل المنظور الاقتصادي.
وأشار إلى التصنيف والترميز بإيجاد تصنيفات و تبويب الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتسلسل المنطقي والقوانين الاقتصادية، حيث تم تصنيف الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي ضمن المرتبة الأولى حيث إن القطاع الزراعي والحيواني والسمكي من أوائل القطاعات التي ينشط فيها الإنسان اقتصاديا.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: