قال محمد عبد الله الملا الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ان المرحلة المقبلة تتطلب عمليات دمج في قطاعات المصارف والمقاولات وغيرها لتكوين كيانات عملاقة تستطيع المنافسة في ظل النتائج التي ستترتب عليها اتفاقيات التجارة الحرة والتي سيتم بموجبها فتح العديد من القطاعات امام الشركات الأجنبية.

وأضاف الملا في تصريحات على هامش ندوة مكافحة الغش التجاري والتقليد المنعقدة في أبوظبي ان عمليات الدمج يمكن ان تتم في البداية على مستوى كل دولة خليجية ثم تنتقل إلى اندماجات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ونأمل في مرحلة لاحقة ان تتم على مستوى الوطن العربي.

وتوقع الملا ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في معدلات التحايل والغش التجاري في ظل تزايد حركة التجارة الالكترونية ما لم تقم دول المجلس بايجاد مؤسسات حكومية وأهلية للمتابعة والحماية.

وأكد الملا ان القطاع الخاص الخليجي مصر على ضرورة المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية الخليجية لايصال رأيه قبل رفع تقارير اللجان المعنية إلى اللجان الوزارية.

أبوظبي ـ «البيان»: