قال محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ان الأمانة العامة تقوم حاليا بحصر وإعداد الملفات التي ستعرض على القمة الخليجية المقبلة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية وغيرها.
وأضاف المزروعي في تصريحات صحافية على هامش ندوة مكافحة الغش التجاري والتقليد التي بدأت أعمالها في أبوظبي أمس ان اللجان الوزارية الخليجية ستعقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة بهدف اعداد التقارير والموضوعات التي ستعرض على القمة.
وأكد المزروعي ان هناك الكثير من المشاريع الاستراتيجية سيتم إعداد ملفات بشأنها لعرضها على القمة من بينها مشروع سكة الحديد الخليجية ومشروع الربط المائي والكهربائي ومشروع البطاقة الذكية ومشروع الاتحاد النقدي والسوق الخليجية المشتركة.
وردا على سؤال حول الانجازات التي تحققت في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي قال المزروعي إن الأمانة العامة قامت بإعداد دراسة حول مستوى المبادلات البينية بين عامي 1999 و2002 حيث تبين ان حجم المبادلات بين دول المجلس لم يتعد 7% من إجمالي تجارة دول المجلس مع دول العالم، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 20% بعد قيام الاتحاد الجمركي الأمر الذي يعكس الآثار الايجابية لقيام الاتحاد.
وأضاف المزروعي: هناك بطبيعة الحال بعض المشكلات الفنية وفي الإجراءات الخاصة بانتقال السلع لكن هذه المشكلات ضئيلة ولم يتعد عددها 140 قضية تم وضع حلول لمعظمها بالتعاون بين الأمانة العامة واللجان المختصة.
وردا على سؤال عما اذا كانت دول المجلس قد اتفقت على حلول محددة للخلافات التي برزت بشأن توقيع اتفاقيات منفردة للتجارة الحرة قال المزروعي: هناك مسودة اتفاق معروضة على اللجان الوزارية ونأمل ان يتم إقرارها.
تجدر الإشارة إلى ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستجتمع خلال أكتوبر المقبل لمناقشة العديد من الموضوعات الاقتصادية والمالية.
وردا على سؤال عما اذا كانت قد أعدت مذكرة للقمة بشأن الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الخليجي في مجال إنتاج وأسعار النفط قال المزروعي: دول المجلس أقرت استراتيجية خليجية في وقت سابق بهذا الخصوص، وهناك تنسيق وتشاور مستمر بين دول المجلس في مجال الإنتاج والأسعار بما يضمن الحفاظ على إمدادات النفط وتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وفيما يتعلق بالاتحاد النقدي الخليجي قال المزروعي ان البرنامج الزمني يسير حسب ما هو مبرمج ومخطط له منذ قمة مسقط وليست هناك عوائق كبيرة تحد من الوصول إلى العملة الموحدة في بداية 2010 هناك بالفعل وجهات نظر لكنها لن تشكل حجر عثرة.
وأضاف انه تم ربط العملات الخليجية بالدولار عام 2002 والمفروض ان تتفق دول المجلس على معايير التقارب الاقتصادي عام 2005 وتنتهي عام 2007 من كافة الأمور المتعلقة بالعمل وفئاتها والأمور الأخرى.
وردا على سؤال حول مشروع السياسة التجارية الموحدة قال المزروعي انه تم الاتفاق على مسودة المشروع وسيتم رفع المسودة إلى اللجان الوزارية لإقرارها.
وحول إمكانية توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي نهاية العام الجاري قال المزروعي: اننا متفائلون بإمكانية التوقيع نهاية العام، هناك اندفاع من الجانبين لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالاتفاقية، وقد ناقشت اللجان الفنية مسودة الاتفاقية وكلنا أمل في توقيعها نهاية العام الحالي.
أبوظبي ـ «البيان»: