ناقشت اللجنة التنسيقية للحكومة الإلكترونية للحكومة الاتحادية أمس في أبوظبي اللوائح والمعايير التي تحكم سائر المشاريع الإلكترونية للحكومة الاتحادية التي وضعت لزيادة الانسجام بين كافة المشاريع وضمان الاستخدام الأمثل للاستثمارات الحالية والمستقبلية علاوة على تسهيل جهود التكامل المطلوبة خلال تنفيذ مبادرات الحكومة الإلكترونية.
وتم خلال ندوة عقدت في مقر وزارة المالية والصناعة حول مشروع المعايير واللوائح والإجراءات بمشاركة مدراء ومنسقي المشاريع المنضوية تحت مظلة مشروع الحكومة الالكترونية بحث وتوضيح هذه المعايير بغرض استمرارية تنفيذ المشاريع بكفاءة قصوى.
وقال محمد قمبر مدير مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية أن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية للحكومة الاتحادية والهادفة إلى الوصول للتطبيق الكامل لكافة المراحل حيث يعتبر المشروع مهماً لتوضيح العلاقة بين المساهمين في الحكومة الإلكترونية وبين المنفذين للمشاريع، وتقدير أفضل لكلفة المشاريع وتقديم الخدمات.
وأوضح أن هذه المعايير واللوائح تتسم بديناميكية ومرونة بحيث تأخذ بعين الاعتبار متطلبات التعديل والتغيير مراعاة للتطورات الحاصلة في الأمور الفنية والتقنية مشيرا إلى أن المشاركين في هذه الندوة تعرفوا خلالها على كافة الأمور التي ستوضح لهم الآليات والقواعد المتبعة في تنفيذ المشاريع الإلكترونية الأمر الذي سيسهل عملية التنفيذ.
أبوظبي ـ «البيان»