أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن القطاع المالي والمصرفي سجل 30% من إجمالي الأبحاث المشاركة في جائزة دبي للبحوث الاقتصادية منذ إطلاقها في بداية العام الحالي. كما حددت الدائرة، من خلال اللجنة المشتركة مع جامعة زايد، الثاني من نوفمبر، بعد نهاية شهر رمضان الكريم، كآخر موعد لتقديم الأبحاث المشاركة في الجائزة التي تلقى اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين في الدولة.
ويأتي إطلاق جائزة دبي للبحوث الاقتصادية في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية الدائم لتشجيع ودعم الأبحاث والدراسات الاقتصادية المتخصصة للمساهمة في تعزيز قاعدة البحث العلمي في دولة الإمارات. وقال خالد القاسم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية للتخطيط والتنمية: «لقد أسعدنا الاهتمام الملحوظ الذي تلاقيه جائزة دبي للبحوث الاقتصادية من قبل الباحثين والأكاديميين منذ إطلاقها.
وتسعى دائرة التنمية الاقتصادية من خلال إطلاق هذه الجائزة إلى تطوير قطاعِ البحث العلمي عامة والبحث الاقتصادي بصفة خاصة من خلال تشجيع الباحثين من المواطنين والمقيمين لإجراء البحوث والدراسات المختلفة التي تساهم في بناء مجتمع اقتصادي قوي ومتطور يعتمد على المعرفة».
ومن جهته، قال سعيد راشد السويدي، مدير إدارة التخطيط والدراسات في قطاع التخطيط والتنمية: «بذلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جهودا كبيرة للوصول إلى الباحثين والأكاديميين والطلاب في كافة مواقعهم والتأكد من بقائهم على اتصال دائم بكل التطورات المتعلقة بالجائزة وذلك من خلال قيامها بالتواصل والتنسيق المستمرين مع مختلف المؤسسات المعنية في مختلف أنحاء الدولة».
وقد تسلمت دائرة التنمية الاقتصادية أبحاثاً متنوعة من مختلف القطاعات الاقتصادية، فبالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية والمصرفية، تطرقت الأبحاث المقدمة إلى قطاعات أخرى مثل السياحة، والصحة، والتعليم، والصناعة والتجارة، والعقارات والإنشاءات.
وبلغت نسبة الأبحاث في كل من قطاعي السياحة والصحة 5% من إجمالي الدراسات المشاركة في جائزة دبي للبحوث الاقتصادية، في حين وصلت نسبة الأبحاث المقدمة في قطاعي الصناعة والتجارة والقضايا الاقتصادية العامة إلى 12%. كما تغطي الأبحاث المقدمة قطاعات أخرى مثل التعليم، والعقارات والإنشاءات.
وتتيح الجائزة لجميع الباحثين الاقتصاديين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات المشاركة فيها شريطة التواجد في الدولة خلال فترة البحث. وتغطي جائزة دبي للبحوث الاقتصادية تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية تضم: السياحة، والنفط والغاز، والصحة، والتعليم، والخدمات المالية والمصرفية،
والصناعة والتجارة، والعقارات والإنشاءات، والنقل والتخزين، بالإضافة إلى محاور اقتصادية عامة مثل المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، والقدرة التنافسية لإمارة دبي، وتجربة المناطق الحرة في الإمارات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وسبل ووسائل تنويع مصادر الدخل في الإمارات.
دبي ـ «البيان»