قالت الحكومة الأسترالية إن تجمعاً آسيوياً إقليمياً ما زال في المهد، يمكن أن يتحول إلى منطقة للتجارة الحرة تمتد من الهند إلى نيوزيلندا، في العام 2020.وكانت الدول الست عشرة الأعضاء في الرابطة الآسيوية الشرقية، التي أنشئت بهدف تعزيز الروابط بين آسيا والباسفيك عقدت قمتها التأسيسية في ماليزيا مؤخراً.
وأعرب أليكساندر داونر، وزير الخارجية الأسترالي الذي مارس ضغوطاً ناجحة لضم بلاده عن أمله في أن تطور الرابطة على المدى الطويل، منطقة تجارية تمتد من «مومباي إلى كريستتشيدس» وستتكون الرابطة من دول منظمة بلدان جنوب شرق آسيا العشر، بالإضافة إلى اليابان والصين، وكوريا الجنوبية والهند، وأستراليا ونيوزيلندا وتغطي نصف سكان المعمورة.
وقد ذكر «داونر» في حديث إلى «الفاينانشيال تايمز»، في لندن، أن البلدان المذكورة تتمتع بقواسم مشتركة عدة، وأن زيادة التعاون، من شأنها إفراز نتائج مثمرة وعملية في مسائل مثل مكافحة الإرهاب وإنفلونزا الطيور. وقد تتحول على المدى البعيد إلى منطقة كبيرة للتجارة الحرة. وبالرغم من أن المنطقة التجارية، ليست من ضمن الأهداف السياسية لكانبيرا،
إلا أنه من المعروف أنها أصيبت بخيبة أمل نتيجة لعدم التقدم في تقليص الحواجز التجارية العالمية في مجالات مثل الزراعة. ويذكر أن أستراليا، وقعت اتفاقات تجارية ثنائية عدة مع بلدان مجاورة، ودخلت في مفاوضات مع الصين من أجل التوصل إلى اتفاقات تجارية واسعة المدى.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولون في كانبيرا عن تفاؤلهم بإحراز تقدم في جولة الدوحة التجارية، خلال اجتماعها الوزاري الذي سيعقد في هونغ كونغ في شهر ديسمبر، وكانت أستراليا استهجنت خطة الاتحاد الأوروبي لتعويم مليوني طن من السكر في السوق العالمية،
بالرغم من قرار منظمة التجارة العالمية بعدم شرعية تلك الصادرات. وعلى صعيد منفصل، أعرب بيتر ماندلسون، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي عن استعداد الاتحاد الأوروبي لخفض تعرفة الواردات على قطاع مزارعها المحمية، فيما لو أصلحت الولايات المتحدة مساعداتها الزراعية.
ترجمة: وائل الخطيب