دعا خبراء دوليون شاركوا في محادثات بين ممثلي حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول سبل جذب الاستثمار الإقليمي في المنامة الأسبوع الماضي، إلى تطوير خطوات عملية وملموسة لتنمية التحسينات بالبيئة الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وتعد هذه المحادثات والتي استضافها مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين الرابعة من نوعها، والتي تعقد بين ممثلين رئيسيين من حكومات الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيتم عرض التوصيات على الوزراء بحكومات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في صيغة ميثاق الاستثمار الوزاري تحت عنوان «جذب الاستثمارات إلى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ـ أسس مشتركة و تطبيق جيد».
وقد اشتملت الاجتماعات على مناقشات حول الإطار التشريعي للاستثمارات الأجنبية وخيارات الإصلاح بدول المنطقة وسبل تحسين تكامل العمليات التجارية من أجل التخفيف من أجواء عدم الثقة والمخاطر التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تناول موضوع الحوافز الضريبية والغير ضريبية للاستثمار، إلى جانب تقييم توافر معطيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطابقها مع مجالات التحسين لزيادة انسجامها مع المعايير الدولية.
وتم تكوين اللجنة القيادية لكي تتولى مهمة الإرشاد والإشراف على البرنامج، حيث يضم الفريق مندوبين من أعلى المستويات يمثلون دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات دولية أخرى.
كما أن الوضع المؤسسي للبرنامج الاستثماري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا يتيح توفر إطار عملي لعملية دراسة ومراجعة تأخذ شكل الشراكة حينما تتم بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع زملائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول سياسة الإصلاحات المؤثرة ببيئة الاستثمار.
المنامة ـ «البيان»