توقعت مصادر مطلعة أن ترتفع مناولة أعداد الحاويات في ميناء جدة إلى أكثر من ثلاثة ملايين حاوية خلال العام الحالي 2005 وبزيادة مقدارها 3. 1 عن العام 2003، حيث يتم حالياً العديد من أعمال الصيانة والبناء والتشييد والتحديث بغية الوصول بميناء جدة إلى الميناء المحوري في المنطقة.

وغالباً ما تفضل الخطوط الملاحية أن ترسو سفنها في ميناء جدة للقيام بعمليات المسافنة مع الموانئ الصغيرة في المنطقة بواسطة سفن صغيرة تجنباً للتأخير الذي يمكن أن تتعرض له عمليات التفريغ في الموانئ الصغيرة مقارنة بمعدلات المناولة في محطة الحاويات الشمالية التي وصلت إلى 191 حاوية في الساعة ووصف ذلك بأنه رقم عالمي قياسي يتحقق لمنشأة سعودية.

وذكر تقرير مختص أن ميناء الملك فهد الصناعي المصمم لتلبية الاحتياجات المتوقعة للمجمع الصناعي السعودي، يصدر البترول الخام ومشتقاته المكررة إلى الأسواق العالمية، كما تصل قدرة الميناء في المناولة إلى 130 مليون طن في العام، وقد بلغ إجمالي البضائع والمواد المناولة في الميناء عام 2004 م عشرة ملايين طن بزيادة مقدارها 5. 8 % عنها في عام 2003 م وبزيادة مقدارها 20 % عن عامي 2002 م، 2001م .

و حقق الميناء إيرادات بلغت حوالي 114 مليون ريال بزيادة مقدارها 4% عن عام 2003 م، وفي الوقت نفسه خفض الميناء من مصروفاته الإدارية والتشغيلية، مع المحافظة على مستوى الأداء والسلامة والكفاءة التشغيلية، وبذلك يكون الميناء قد حقق المركز الأول في المناولة من بين الموانئ السعودية، والمركز الثالث من ناحية إعداد السفن.

وفي سياق متصل أكدت إحصائية مطلعة أن عدد الشركات والمصانع في المملكة العربية السعودية التي تصدر منتجاتها إلى الخارج قد بلغ 300 مصدر، حيث من المتوقع أن يزداد عدد المصدرين، خاصة بعد قرار الحكومة السعودية بتخصيص مبلغ 15 مليار ريال لدعم برنامج الصادرات السعودية، إذ سيعزز هذا القرار الصندوق السعودي للتنمية المرتبطة بتنمية حجم الصادرات السعودية إلى الخارج وقيمتها،

ولا سيما أن الدعم الأخير للبرنامج سيضاعف من قيمة رأسمال الصندوق الحالي أكثر من مرة، الذي يبلغ حالياً ملياري ريال. وقد توقعت مصادر اقتصادية مختصة في المملكة، أن يصل نمو حجم الصادرات السعودية إلى 60 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة،

هذا وكان وزير التجارة والصناعة السعودي قد أشار مؤخراً إلى ستة معوقات تواجه الصادرات السعودية، وهي، ضعف التسويق والترويج، ضعف مشاركة القطاع الخاص في المعارض الخارجية، غياب المعلومات عن السوق الخارجي، ضعف إلمام الشركات بالأنظمة، وضعف الاستفادة من القروض والائتمان.

وفي إطار دعم الصادرات السعودية أيضاً، وافق مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والذي يترأسه الدكتور ابراهيم العساف، وزير المالية، على تقديم تسهيلات ائتمانية للمساهمة في تمويل مجموعة من العمليات التصديرية قيمتها الإجمالية 270 مليون ريال، وتتضمن هذه العمليات،

حسب ما ذكر بيان للصندوق، تصدير سلع غير نفطية وخدمات وطنية إلى كل من الامارات العربية المتحدة، تنزانيا، الولايات المتحدة، اليمن، باكستان، الأردن، السودان، وكازاخستان. حيث تشمل الصادرات على أنظمة ري، معدات زراعية، مبان حديدية، شاحنات، مقطورات، مدخلات زراعية، وغيرها.

وتشير الدراسات إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المنشآت التجارية في المملكة، وخصوصاً مع مطلع العام الحالي، حيث يقدر عددها في جدة وحدها بنحو 180 ألف منشآة تجارية متعددة النشاط ومصانع وطنية، خاصة بعد ارتفاع الطلب على البضائع المصدرة الذي يؤكد جودة المنتج السعودي وقدرته على الانتشار في الأسواق العالمية.

جدة ـ «البيان»