كشف محمد سلطان القاضي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «رأس الخيمة» العقارية في تصريحات خاصة ل«البيان» أن شركته تدرس مجموعة خيارات لتمويل مشاريعها العقارية التي باشرت بتطوير بعضها في الإمارة.
وأوضح أن الخيارات التمويلية التي تجري دراستها حالياً تتضمن إما الاستعانة ببنوك ومصارف أو تأسيس شركة تمويل بمعزل عن شركة رأس الخيمة العقارية أو من داخلها.ورجح القاضي أن تقوم رأس الخيمة بإطلاق شركة تمويل مساهمة من داخل الشركة لعدة اعتبارات.
لكن القاضي لم يوضح رأس المال المقترح لهذه الشركة، وألمح إلى أن اقتراب مواعيد المباشرة بالعديد من المشاريع يقتضي وجود شركة شقيقة لتكون الذراع التمويلي لرأس الخيمة العقارية.
ورداً على سؤال ل« البيان» حول ما إذا كان إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية سيتم في موعده المقرر في أواخر شهر سبتمبر المقبل حسبما أعلنت «رأس الخيمة العقارية» مؤخراً، أجاب محمد سلطان القاضي» إن إدراج الأسهم سيكون في نهاية الشهر الجاري. لكنه أشار: في حال حدوث أي تأخير فإن إدراج السهم لن يتأخر أكثر من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
مؤكدا أن عملية تنظيم إدراج أسهم الشركة أصبحت في مراحلها الأخيرة، وتم الانتهاء من تحديث قيد المساهمين في السجلات، وهي عملية لا بد من إتمامها قبل الإدراج الرسمي لأسهم رأس الخيمة العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
كتب مشرق علي حيدر: