بدأت أمس في أبو ظبي مفاوضات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بالهيئة الاتحادية للجمارك، وجمهورية تركيا، لمناقشة مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بينهما.
وذكر محمد بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في مؤتمر صحافي قبيل بدء المفاوضات إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تكوين قاعدة رسمية لتبادل المعلومات والمساعدة الإدارية بين البلدين للمحافظة على سيادة الالتزامات المترتبة على كل دولة.
وأضاف المهيري الذي يرأس جانب الدولة في المفاوضات ان اتفاقية التعاون الجمركي مع تركيا تساهم في تحفيز التعاون المشترك عبر المنافذ الجمركية للبلدين من اجل مكافحة الجرائم ذات العلاقة بالعمل الجمركي.
التالي العمل على تحقيق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتفعيل دور الجمارك في الدولة من خلال تيسير الإجراءات وتسهيل التجارة البينية بين الدول التي يجري الاتفاق معها.
وأكد المهيري أن مثل هذه الاتفاقية من شأنها العمل على دعم الاتفاقيات الاقتصادية الأخرى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال زيادة التعاون الإداري بين السلطات الجمركية في الدول الأطراف وبالتالي زيادة كفاءة الموظفين الجمركيين عبر تبادل الخبرات والتدريب المشترك.
ونوه بأن هذه الاتفاقية ستعود على دولة الإمارات بالعديد من الامتيازات من حيث تبادل المعلومات بين البلدين دون المساس بسيادتها وكذلك تبادل الخبرات في مجال العمل الجمركي والسرعة في مكافحة الجرائم الجمركية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وذكر المهيري ان هذه المفاوضات تعكس المصالح المشتركة للإمارات وتركيا مما يعود إيجاباً على مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك وفقا للتشريعات القانونية في كل منهما.
ترأس الجانب التركي في المفاوضات رضا محمد كوركماز مدير عام دائرة العلاقات العامة والاتحاد الأوروبي بالأمانة العامة للجمارك التركية، وهارون كوتشاك الملحق التجاري بالسفارة التركية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بالجمارك التركية. (وام)