تعمل اللجنة المنظمة العليا لمهرجان رمضان 2005 وكافة اللجان المنبثقة لإنهاء الاستعدادات وتنفيذ مهامها استعدادا لانطلاق الدورة السادسة عشرة في الرابع من أكتوبر المقبل.

وقد باشرت لجنة السحوبات المنبثقة عن اللجنة التنسيقية الفنية للمهرجان إعداد برنامج السحوبات على جوائز وهدايا هذه الدورة مواعيدها ومواقع إجرائها وقيمتها التي من المقرر أن تكون يومياً من قبل اللجان العليا وأسبوعية خاصة لفعاليات المراكز والأسواق التجارية بالإضافة إلى تقديم جوائز فورية للمتسوقين والجمهور كذلك هناك الجوائز الكبرى أيام عيد الفطر المبارك ومع ختام المهرجان.

وستبدأ عمليات السحوبات اليومية في الأسبوع الأول من انطلاق المهرجان وتنتهي آخر يوم من هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي والترويجي والترفيهي حيث من المنتظر الإعلان عن ميزانية الجوائز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال راشد محمد الكوس رئيس لجنة السحوبات للمهرجان إن التوجيهات الصادرة من اللجنة التنظيمية العليا برئاسة الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري كلفت لجنة السحوبات باختيار نوعيات من الجوائز العينية القيمة بالإضافة إلى تخصيص موازنة لقسائم المشتريات المالية التي تتيح للفائزين الشراء من المحال والمتاجر في المراكز التسويقية والأسواق المركزية والمحال المشاركة في المهرجان.

وأوضح أن اللجنة تسعى خلال عملها إعطاء أكبر فرصة ممكنة لأكثر عدد ممكن من الجمهور للفوز بالجوائز من خلال عمليات السحوبات اليومية والأسبوعية وان المتسوقين سيحصلون من خلال عمليات شرائهم ضمن الحملة الترويجية على بطاقات السحب التي تخولهم للدخول في تلك السحوبات كما سيتم إجراء مسابقات جماهيرية لجذب الأفراد والأسر والعائلات للمشاركة فيها.

وأكد الكوس انه حرصاً من اللجنة على توفير صناديق أو دواليب السحب في جميع مواقع فعاليات المهرجان فقد تقرر زيادة عدد الصناديق مقارنة بالعام الماضي وسيتم توزيعها في المراكز التجارية ومواقع الفعاليات المنتشرة في إمارة الشارقة والمدن الرئيسية التابعة لها مثل خورفكان وكلباء والذيد وأنه سيتم جمع بطاقات السحوبات بشكل يومي وإحضارها إلى موقع السحب التي ركزت اللجنة على تعدد وتنوع اختيار المواقع خلال إجراء عمليات السحب ورغبة منها في إتاحة الفرص للجمهور للحضور والمشاركة.

وحول آلية الحصول على قسائم السحوبات على حوافز المهرجان قال الكوس إنه تمت طباعة مئات الدفاتر بشروط محددة يتم توفيرها في جميع المحال والمتاجر والمؤسسات والشركات المشاركة إلى إدارات مراكز التسوق والأسواق المركزية لتوزيعها على المتسوقين مقابل المشتريات حيث يمكن الحصول على قسيمة سحب عن كل قيمة مشتريات بمائة درهم من المنشأة المشاركة.