توقع البنك المركزي الاندونيسي زيادة معدل التضخم إلى حوالي تسعة في المئة العام الحالي نتيجة الزيادة في أسعار النفط في السوق الدولية وخطة الحكومة لتخفيض الدعم المخصص للنفط في الميزانية.وقالت نائبة رئيس البنك المركزي الاندونيسي ميراندا جويلتوم أمس إن رفع أسعار النفط في السوق المحلية سوف يزيد من معدلات التضخم، موضحة أن البنك المركزي يسعى لاتخاذ إجراءات فعالة لتخفيض معدلات التضخم.
وأضافت أن البنك المركزي زاد معدل الفائدة من 5. 9 في المئة إلى 10 في المئة لتدعيم الروبية المتدهورة، منوهة بأن التضخم قد يصل إلى تسعة في المئة العام الحالي حال زيادة أسعار النفط ومشتقاته في السوق المحلية. وتوقعت تراجع معدل النمو الاقتصادي العام الحالي في اندونيسيا إلى حوالي 5. 5 في المئة (خلافا لتوقعات حكومية سابقة حددته بنحو ستة في المئة) بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية.
وأشارت إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الاندونيسي في الربع الأول من العام الحالي بلغ 3. 6 في المئة، موضحة أن البنك المركزي يتوقع أن يتراوح معدل النمو في الربع الثالث من العام الحالي ما بين 5. 5 و6 في المئة.وعما إذا كان زيادة معدل الفائدة الأسبوع الماضي من 5. 9 في المئة إلى 10 في المئة في اندونيسيا سوف تؤثر على معدل النمو المستهدف العام الحالي،
أكدت جويلتوم أن البنك المركزي يأخذ جميع المتغيرات في الاعتبار عند تقدير معدل النمو الاقتصادي.واعترفت بأن الاقتصاد الاندونيسي يواجه صعوبات حاليا تتمثل في زيادة تكلفة الاستثمارات والسياسات الضريبية.
(أ.ش.أ)