كشف الدكتور عزت الدجاني، الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير في حكومة رأس الخيمة، الذي يشرف عليه بشكل مباشر سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، في تصريحات لـ «البيان» أن الحكومة المحلية تساهم في تمويل ثلث مشروع «جزر سرايا» ولم تحدد حتى الآن قيمة الأرض التي ستضاف لاحقاً في حصة الحكومة.
وأضاف أن المشروع يضم 200 فيلا وبيوتاً شاطئية وسيتم تمويل الراغبين في التملك من خلال بنوك عدة أبرزها بنك رأس الخيمة، بالإضافة إلى أن الدراسة الأولية للمشروع تضمنت تشييد 5 فنادق أحدها فئة «بوتيك هوتيل».وأشار إلى أن حكومة رأس الخيمة تتعامل بجدية وحماسة وحكمة مع المستثمرين، وجاء هذا المشروع بعد دراسة دقيقة وتفصيلية تعزز التوجه الحكومي المحلي لجعل الإمارة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.
ويقوم الدجاني بإعداد ومتابعة العديد من المشاريع الاستثمارية والتطويرية في الكثير من القطاعات الاقتصادية في رأس الخيمة، وخاصة في ما يتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والدراسات الاستثمارية الخاصة باستقطاب المستثمرين المحليين والعالميين.
وقد حصل الدجاني على شهادة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد الأميركية، كما استكمل دراسته في برنامج الإدارة التنفيذية في كلية إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد الأميركية. كما حصل على شهادات في الاستثمارات المباشرة والاستثمارات الخاصة من عدد من المعاهد البريطانية. ومن جهة أخرى، يحمل الدجاني شهادة بكالوريوس في علوم الصيدلة من بريطانيا، وهو عضو في الجمعية الملكية البريطانية.
كما أن الدجاني عضو في عدد من مجالس الإدارة واللجان، ويتمتع بخبرة طويلة في مجال الاستثمارات المباشرة وتأسيس الشركات في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى واستراليا. وقد شغل الدجاني منصب نائب الرئيس الأول لشركة «رسملة» الاستثمارية الرائدة في المنطقة. كما عمل الدجاني كمستشار للصناعات الدفاعية الاسترالية، ونفذ العديد من المشاريع الاستثمارية المباشرة في استراليا والشرق الأقصى والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.
وتم تأسيس مكتب الاستثمار والتطوير في الأول من يناير 2004 بمرسوم أميري بهدف تطوير فرص الاستثمار الواعدة في إمارة رأس الخيمة وتسهيل الإجراءات وإيجاد الحلول وضمان سرعة الإنجاز للمشاريع الاستثمارية كافة، واليوم أصبح مكتب الاستثمار والتطوير بمثابة السفير الاقتصادي للإمارة.
كما يقدم مكتب الاستثمار والتطوير كل المعلومات والمميزات التي تتمتع بها الإمارة للمستثمرين، ويعمل على توفير دراسات الجدوى الاقتصادية، والحرص على توفير أعلى عائد مالي للمستثمرين في القطاعات الاستثمارية المختلفة. وقد أطلق مكتب الاستثمار والتطوير العديد من الشركات والمشاريع الضخمة مثل شركة «رأس الخيمة العقارية»، وشركة «زيوت رأس الخيمة»، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العملاقة التي ما زالت قيد التأسيس أو الإنجاز.
دبي ـ «البيان»