أكد أحمد حميد الطاير رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي أن لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي استعرضت جدول أعمالها وراجعت بيانات النصف الأول من هذا العام بالنسبة لعدد العاملين في القطاع المصرفي، حيث شهد القطاع المصرفي منذ شهر ديسمبر إلى الآن توسعا في مختلف المجالات، إذ سجلت الفروع زيادة قدرها 18 فرعا.
وزاد إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 2752 عاملا بزيادة قدرها 1212 عاملا عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2004 وشملت الزيادة المواطنين وغير المواطنين.ولوحظ أيضا زيادة عدد المواطنين في الوظائف الإدارية العليا 386 وفي الإدارة الوسطى إلى 346 و71 في الوظائف الإدارية الدنيا.
والملفت للنظر أن حجم المواطنين الذين التحقوا بالعمل خلال الفترة الماضية بلغ 776 والجانب السلبي أن 551 من هؤلاء المواطنين تركوا العمل في القطاع المصرفي إلى جهات أخرى، وطلبنا من الإدارة إجراء تحليل أسباب تركهم للعمل خلال 6 أشهر.ورغم حالة النمو التي يشهدها القطاع المصرفي إلا أن نسبة المواطنين انخفضت بنسبة 7. 0% مقارنة بديسمبر من العام الماضي حيث كانت 6. 27% وتراجعت 9. 26%.
كما ارتفعت نسبة المواطنين من مديري الفروع إلى 253 بدلا من 214، كما زادت نسبة الإناث المواطنات لتصل إلى 3426 أي 61% من نسبة قوى العمل المواطنة في المصارف.وقد لوحظ تراجع نسبة التوطين في بعض البنوك وسوف يتم الاتصال بها على أعلى المستويات لمعرفة الأسباب وإلزامها بتحقيق النسبة مع نهاية العام.
وأشار إلى أن سياسة الحكومة في متابعة ومحاسبة المقصرين في تطبيق نسب التوطين في القطاع المصرفي أمر لابد منه حيث إن أعداد الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي ارتفع منذ أن بدأت اللجنة أعمالها وحتى اليوم من 1270 إلى 5586 ولأن القطاع المصرفي نشط وقادر على استيعاب المزيد من المواطنين وأن الادارات العليا في المصارف الوطنية والأجنبية يقع على عاتقها دور كبير في تنفيذ سياسة الحكومة في سياسة التوطين، ونأمل عدم اللجوء إلى أي سياسات عقابية في هذا الجانب.
وردا على مقولة إن فرض سياسة حصص التوطين سيؤدي إلى لجوء بعض البنوك إلى تعهيد نشاطاتها للخارج غير صحيح لأن البنوك التي يعمل فيها مواطنون أكثر تحقق نتائج أفضل ولأن عدد العاملين في القطاع المصرفي لا يتجاوز العشرين ألفاً، ولأن القطاع المصرفي يحقق نتائج مذهلة وفورة في الأرباح، مشيرا إلى أن كل الدول المتقدمة تضع في أولوياتها الاقتصادية والسياسية تشغيل مواطنيها قبل الآخرين.
وحول ترك المواطنين العاملين للبنوك التي يبدأون العمل فيها إلى بنوك أخرى مماثلة وانزعاج البنوك من سرعة انتقال المواطنين منها بعد أن تصرف الوقت والجهد على تدريبهم قال إنه على البنوك متابعة موظفيها وترقيتهم وتحسين أوضاعهم حتى لا يصبح هدفا للمنافسين الذين يقدرون حجم كفاءة ذلك الموظف الذي يبحث عن راتب أفضل وخبرات جديدة سواء أكان مواطنا أم غير مواطن.
وأكد بان النتائج المالية التي حققها القطاع المصرفي في العام الماضي كبيرة وستشهد نتائج غير مسبوقة أيضاً في العام الجاري مستفيدا من الوضع الاقتصادي للدولة وقطاعاته النشطة مثل العقار والسياحة والمال والصناعة. مشيرا إلى أن الإمارات أصبحت مركز جذب ليس للاستثمارات الأجنبية فقط بل للخدمات التي تقدمها للمنطقة من خدمات استيراد وإعادة تصدير وشحن ونقل جوي وصادرات واستثمارات صناعية وغيره من النشاطات التي تنعكس على نشاط القطاع المصرفي.
متابعة: محمد بيضا