ارتفعت حصيلة مصر من النقد الأجنبي خلال العام المالي 2004-2005 إلى 34 مليار دولار مقابل 27 مليار دولار في العام السابق بنسبة زيادة 25 في المئة تقريباً فيما ارتفعت المدفوعات من النقد الأجنبي إلى نحو 31 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار بنسبة 30 في المئة تقريبا.
وقال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري ان تقارير المتابعة للعام المالي الماضي تشير إلى ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضا قدره ثلاثة مليارات و29 مليون دولار.. كما بلغ فائض الحساب الكلى للميزان 5. 4 مليارات دولار.
وذكر ان صافى الاحتياطيات الدولية خلال العام المالي المنصرم زاد بمقدار 5. 4مليارات دولار ليبلغ حوالي 20 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
وبالنسبة لحركة الصادرات والواردات أوضح وزير التخطيط ان الصادرات السلعية زادت بنسبة 30 في المئة تقريبا مقابل زيادة في الواردات 32 في المئة بما يعني وجود حركة نشطة في النشاط الاقتصادي. وأضاف أن صادرات المواد الخام زادت بنسبة 26 في المئة والسلع نصف المصنعة 21 في المئة والسلع تامة الصنع بنسبة 29 في المئة والبترول الخام ومشتقاته بنسبة 35 في المئة حيث يحتل المقدمة في الصادرات وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للبترول.
أما الواردات جاءت السلع الاستثمارية والوسيطة في الصدارة بنسبة 42 في المئة و37 في المئة على التوالي بما يؤكد توفر مستلزمات الإنتاج الضرورية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.. وبالنسبة لواردات السلع الاستهلاكية فقد زادت بنسبة 28 في المئة خلال العام المالي الماضي.
وحول موقف الاستثمارات خلال العام المالي الماضي.. أشار الوزير المصري إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة ارتفع إلى 95 مليار جنيه بزيادة 18 في المئة على العام السابق.. موضحا أن معدل الاستثمار بلغ 7. 17 في المئة وان استثمارات القطاع الخاص بلغت 50 مليار جنيه بنسبة 53 في المئة من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف ان الاستثمارات المنفذة من الحكومة والهيئات الاقتصادية بلغت 5ر28 مليار جنيه بنسبة 31 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وتم زيادة الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 10 في المئة خلال العام المالي الماضي.وقال ان الاستثمارات الأجنبية ارتفعت إلى نحو 3. 3 مليارات جنيه شاملة استثمارات الشريك الأجنبي في البترول الخام مقابل 400 مليون دولار في العام السابق..
مشيرا إلى زيادة عدد الشركات المؤسسة بنحو 3248 شركة برؤوس أموال تبلغ 6. 8 مليارات جنيه، كما زادت الشركات التي أجريت لها توسعات بنحو 191 شركة برؤوس أموال تبلغ 2. 7 مليارات جنيه.وأوضح أن معدل الادخار المحلي يقدر خلال العام المالي الماضي بنحو 16 في المئة بنسبة من الناتج المحلى..
كما زاد معدل الادخار القومي إلى 21 في المئة بنسبة من الناتج المحلى. وبين ان قيمة مدخرات القطاع العائلي بلغت نحو 84 مليار جنيه خلال عام 2004-2005 منها 45 مليار جنيه ودائع لدى الجهاز المصرفي فيما زاد الائتمان الممنوح من البنوك بنسبة 4. 18 في المئة.