بحث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد مع سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان باتريك رينو مؤخراً، الوضع الاقتصادي اللبناني وسبل معالجة الدين، فضلا عن التعاون بين لبنان والاتحاد الاوروبي والمشاريع التي ينفذها الاتحاد على صعيد وزارة الاقتصاد والتجارة.
واعتبر حداد «أن إشراك قطاع المصارف من جهة وخصخصة بعض القطاعات وتحريرها، يمكن ان يؤديا الى تخفيف بعض الأعباء، إضافة إلى اتخاذ قرارات اقتصادية أخرى على هذا الصعيد»، مؤكدا «أهمية التعاون، خصوصاً أن المجموعة الأوروبية شريك مهم للبنان وتعتبر من أهم المجموعات الاقتصادية والمالية في العالم».
من جهته، اعتبر رينو «أن وضع هذه الخطة سيؤدي إلى دور مهم على صعيد جلب المساعدات من الدول العربية والأجنبية لتخفيف هذه الأعباء»، وتحدث عن المشاريع القائمة بين الاتحاد ووزارة الاقتصاد والتجارة وعن التعاون البناء والايجابي المتين القائم بينهما. على صعيد آخر، سجّل ميزان المدفوعات، حسب النشرة الشهرية لمصرف لبنان عن يونيو الفائت فائضاً بمقدار 6. 497 مليون دولار.
وتمثل هذا الفائض في زيادة الموجودات الخارجية الصافية لدى المصرف بمقدار 8. 559 مليون دولار، في حين انخفضت تلك الموجودات لدى المصارف والمؤسسات المالية بمقدار 2. 62 مليون دولار. وتراجع العجز في رصيد ميزان المدفوعات التراكمي منذ اول السنة، من مليار و8. 605 ملايين ليرة لبنانية(حوالي مليار دولار) في نهاية مايو إلى مليار و 7. 107 ملايين ليرة (حوالي 800 مليون دولار) في نهاية يونيو.
من جهة أخرى أشارت دراسة إلى ارتفاع حركة الصادرات من مدينة صيدا في جنوب لبنان بشكل ملحوظ خلال الفصل الثاني من هذا العام عن صادرات الفترة عينها من العام الماضي بنسبة 10. 62 %، وبيّنت الدراسة التي أعدها قسم الإحصاءات في غرفة صيدا على 1129 شهادة مصادقاً على منشئها لدى الغرفة بقيمة 24. 26 مليون دولار، مقابل 19. 16 مليوناً خلال الفصل الثاني من العام الماضي.
وعزت الدراسة هذا النمو في حركة الصادرات إلى كثرة الطلب على استيراد المولدات والمعدات الكهربائية المجمعة في لبنان والتي شكلت نسبة 66. 71 % من مجموع الصادرات( 18 مليون دولار)، تليها المواد الزراعية كالحمضيات والفاكهة وشكلت نسبة 37. 7 %( زهاء مليوني دولار) مصدرة إلى مجمل الدول العربية.
بيروت ـ «البيان»