ذكر بيان لغرفة تجارة وصناعة دبي أن قطاع الصناعة يعتبر واحداً من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، وذلك بجانب قطاعات البناء والتشييد والتجارة والخدمات والتي تعتمد عليها الإمارة في إطار توجهها نحو التنوع الاقتصادي. وقد أوضحت بيانات وزارة الاقتصاد والتخطيط بدولة الإمارات أن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في دبي سجل ارتفاعا بمتوسط سنوي بلغ 12% خلال الفترة 2000 ـ 2004.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة في إجمالي الناتج المحلي لدبي بمتوسط سنوي بلغ 2% خلال الفترة 2000 ـ 2004.وتوضح العمليات الحسابية أن عدد الشركات الصناعية قد زاد بمتوسط سنوي قدره 10% خلال الفترة 2000 ـ 2004. في ما يتعلق بتوزيع الشركات حسب حجم العمالة في عام 2004، نجد أن 10% من الشركات صغيرة الحجم، يعمل بها بين موظف إلى 9 موظفين.

56% من الشركات متوسطة صغيرة، يعمل بها 10 إلى 49 موظفاً. 18% من الشركات متوسطة كبيرة، يعمل بها 50 إلى 99 موظفاً. 16% شركات كبيرة الحجم، يعمل بها 100 موظف وأكثر. ويعني ذلك أن قطاع الصناعة في دبي تهيمن عليه الشركات متوسطة الحجم والتي تمثل حوالي 74% من إجمالي عدد الشركات الصناعية في الإمارة.

وفي ما يخص الشكل القانوني للشركات الصناعية في عام 2004، فإن 62% من هذه الشركات ذات مسؤولية محدودة، 32% منها ذات ملكية فردية، و5% تضامنية و1% شركات مساهمة عامة.وأوضحت التقديرات أن العمالة قد سجلت زيادة بمتوسط سنوي قدره 8% خلال الفترة 2000 ـ 2004.

في عام 2004 كانت أكبر خمس فئات توظيفاً للعمالة الصناعية هي الشركات العاملة في القطاع الفرعي لصناعة المنتجات والمعدات المعدنية، والتي وظفت 30% من العمالة الصناعية، وشركات صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية، والتي وظفت 15%، والقطاع الفرعي لصناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 14%، والقطاع الفرعي لصناعة الخشب والأثاث 12%، وصناعة المنتجات الكيماوية واللدائن 10%.

* الاستثمارات

في ما يتعلق بالاستثمارات، أوضح أنها قد ارتفعت بمتوسط سنوي بلغ 4% خلال الفترة 2000 ـ 2004. ويشير تعريف الاستثمارات هنا إلى مبالغ رأس المال المدفوع. في عام 2004، كانت حوالي 86% من الاستثمارات الصناعية قد ساهم بها مستثمرون إماراتيون، 6% من مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، و8% من جنسيات أخرى.

كانت أكبر خمسة مجالات تدفقت عليها هذه الاستثمارات هي صناعة منتجات الخامات التعدينية الأساسية 43%، منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية 13%، صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 12%، صناعة المنتجات والمعدات المعدنية 11%، وصناعة المنتجات الكيماوية واللدائن 10%.

* الناتج المحلي والمبيعات

إن أحدث الإحصائيات المتوفرة عن الإنتاج وإجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعة بدبي هي تلك الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. وطبقا لبيانات هذه الوزارة، فإن إجمالي إنتاج القطاع الصناعي قد بلغ حوالي 950,29 مليون درهم، وإجمالي الناتج المحلي 159,16 مليون درهم في عام 2004.

ويمنح ذلك نسبة قيمة مضافة تبلغ 54,0، وتعرف بأنها معدل تناسب القيمة المضافة إلى قيمة الإنتاج. يعكس التناسب المرتفع وجود عملية إنتاج مكونة من حصة هامة لتحويل المنتجات في الصناعات التحويلية. طبقا لقاعدة بيانات غرفة تجارة وصناعة دبي، فإن إجمالي مبيعات الشركات الصناعية المسجلة لدى الغرفة قد كان حوالي 25 مليار درهم في عام 2004.

يشير حجم المبيعات إلى إجمالي مبيعات السلع والتي قامت بها الشركات الصناعية خلال تلك الفترة الزمنية. على الرغم من أن قطاع الصناعة في دبي يسير بخطى جيدة، إلا أنه يواجه بعض التحديات ومن ضمنها تزايد موجة التحرير التي ستتم مناقشتها من قبل اتفاقيات التجارة الحرة والتي يتم التفاوض بشأنها حالياً مع عدد من الدول مثل الولايات المتحدة.

ولأجل أن يكون القطاع أكثر قدرة على مواجهة المنافسة القوية في السوق العالمية يحتاج قطاع الصناعة في دبي لأن يكون إنتاجه أكثر كفاءة. ويدعو ذلك إلى تطبيق تكنولوجيا جديدة، والدخول في تحالفات واندماجات استراتيجية جديدة وذلك لخلق اقتصاديات الوفرة وذلك بالنظر إلى الحجم الصغير والمتوسط للشركات الصناعية في دبي.

دبي ـ «البيان»