أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات خاصة لـ «البيان» أن قانون دبي العقاري سيصدر قريبا جدا، ليواكب الطفرة العمرانية والعقارية التي تشهدها الإمارة بما يعزز الموقع العالمي الرائد لدبي على صعيد النهضة الاقتصادية.وأضاف سموه « أن في جعبة دبي العديد من المشاريع العمرانية الضخمة وسيتم الإعلان عنها في حينه. مشيرا الى « قيادة دبي علمتنا ان لانهاية للطموحات المدروسة والتي تصب في النهاية في مصلحة الشعب واقتصاده».
وكانت مصادر دائرة الأراضي والأملاك في دبي كشفت لـ »البيان« أن مشروع القانون العقاري الجديد الذي يوشك المجلس التنفيذي لحكومة دبي على إصداره بصيغته النهائية قريبا، يتضمن بنداً حدد المشاريع التي تطورها شركات «إعمار ونخيل ودبي للعقارات» مناطق استثمارية يحق فيها للأجنبي أن يتملك الأرض والبناء.
وطبقا لما ذكرته المصادر فإن دائرة الأراضي والأملاك ستقوم بتسجيل عقود الملكيات الحرة للأجانب لكنها ستستوفي رسوم تسجيل بنسبة 2% من قيمة العقار، وسيدفع الأجنبي منها 5. 1 % بينما تدفع الشركة المطورة نسبة 5. 0% المتبقية مما يرفع عوائد رسوم التسجيل العقاري إلى مليارات الدراهم كون الشركات الثلاث المذكورة التي شاركت في صياغة مسودة القانون، تتولى تنفيذ وبيع مشاريع عقارية بعشرات مليارات الدراهم.
وأوضحت المصادر أن القانون الجديد سيركز على «الملكية الحرة» كونها تندرج في إطار التطورات الاقتصادية الجديدة في دبي وتقتضي الحاجة تنظيمها بتشريعات توضح وتحفظ حقوق جميع الأطراف. كما سيتضمن القانون بنداً آخر يحدد تسجيل العقود العقارية وفق «الإيجار طويل الأمد» الذي يجيز التملك لفترة زمنية محددة.
وستصدر لائحة تفسيرية عقب صدور القانون، لتوضيح آليات التسجيل وأسماء المناطق. وبحسب المصادر فإن دائرة الأراضي قامت فعليا بتسجيل عقود ملكيات عقارية حرة في مشروع واحد، وتقوم الدائرة بتجهيز 1000 ملكية جديدة لأجانب في مشاريع أخرى عند اكتمالها خلال العامين المقبلين.
كتب مشرق علي حيدر