أُعلن في مدينة العين عن تشكيل أول لجنة لتنظيم سوق العقارات في المدينة وضبط المكاتب العقارية وتحديد نسب السمسرة وتثمين الأراضي والشقق وفق أسس مدروسة تضمن حقوق الجميع. جاء ذلك في الاجتماع الأول لأصحاب المكاتب العقارية في المدينة، والذي عقد مساء أول من أمس الخميس في مقر جمعية الهلال الأحمر.
* ضبط آلية العمل
وأكد شهيل سالم سعيد الساعدي صاحب أقدم مكتب عقاري في المدينة أن الاجتماع جاء بناء على دعوة من دائرة البلدية بهدف وضع نظام لتوحيد جهود المكاتب العقارية وضبط عملية التقييم العشوائي التي سادت سوق العقارات دون ضوابط، مما انعكس سلباً على جميع الأطراف.
وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة حالياً تضم 10 مكاتب لدراسة قائمة الأسعار المقترحة للأراضي التجارية والاستثمارية وذلك من منطلق إشراك القطاع الخاص في تنظيم العمل الاستثماري بعيداً عن المضاربة، مشيراً إلى أن سوق العقارات شهد خلال الفترة السابقة تخبطاً انعكس بنتائج سلبية، مشيراً إلى أن الفكرة وجدت ترحيباً وتشجيعاً من كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي.
* تحديد دور السماسرة
وطرحت خلال الاجتماع نقاط عدة للبحث، منها كيفية اختيار أعضاء اللجنة، حيث تم الاقتراح بتشكيل لجنة عليا وجمعية عمومية في الانتخابات توضح القوانين واللوائح الناظمة للعمل يتم عرضها على الجمعية. وناقش المشاركون ضرورة القضاء على ظاهرة السماسرة المتجولين ومنعهم من دخول قسم الأراضي والترخيص في البلدية، وتوزيع بطاقات اعتماد رسمية للعاملين في المكاتب التي لديها رخصة تجارية،
مؤكدين في الوقت نفسه أهمية التعاون والتنسيق مع دائرة البلدية وغرفة التجارة والصناعة ودائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية للحد من المضاربة ووضع حد أدنى وأعلى لنسب العمولة بين المكاتب والتزام جميع المكاتب بميثاق شرف، بحيث لا يسمح لأي مكتب المضاربة والمقامرة في الأسعار والسمسرة في الخفاء.
* تثمين العقارات
واقترح المشاركون أهمية تنظيم دورات تدريبية في مجالات التسويق وتثمين العقارات وإنشاء وحدة في قسم الأراضي في دائرة البلدية هدفها تزويد المكاتب العقارية بسجل عقاري للأراضي أو البناء ومواصفاته وموقعه وإنجاز تخليص المعاملات بأقصى سرعة ممكنة، حيث تستغرق عملية الترخيص حالياً أكثر من ثلاث ساعات وجولة طويلة بين الأقسام والإدارات. كما أكدوا أيضاً على أهمية ضمان حقوق البلدية للمكاتب التجارية ودفع الرسوم المحددة للبلدية لقاء إنجاز المعاملات.
كما ناقش المجتمعون إمكانية السماح للمكاتب بالشراء والبيع باسم المكتب، مع ضرورة التفريق بين المؤسسات الوطنية والشركات الفردية، وكذلك السماح بتجزئة الأراضي الكبيرة. وبعد ذلك عرضت قائمة الأسعار المبدئية المقترحة للعقارات في أرجاء المدينة، وذلك وفقاً للمتر المربع.
* قائمة الأسعار المقترحة
السوق القديم: ويشمل بناية الشيخة حصة بنت محمد ولنهاية الشارع سعر المتر المربع 1458 ـ 1564 درهماً، منطقة السوق من دوار المضيف جنوب الجسر ولغاية بناية الشيخ سلطان بن سرور 1250 ـ 1354 درهماً.
السوق القديم الشارع الخلفي 1250 ـ 1354، السوق جنوب دوار المضيف سوق الذهب 1250 ـ 1354.
السوق من دوار الجسر إلى دوار المربعة جهة الجنوب 1250 ـ 1354، من دوار المضيف إلى دوار المربعة شمال الجسر 1146 ـ 1250، منطقة شمال دوار المربعة 729 ـ 792 درهماً.
الشارع العام من إشارات دوار الساعة إلى دوار المضيف 1250 ـ 1413، الشارع الخلفي للشارع العام 771 ـ 833.
شارع خليفة 1041 ـ 1146، من دوار التخطيط إلى دوار سيتي بلازا، امتداد شارع خليفة لغاية تقاطع شارع الغابات 834 ـ 938.
شارع التخطيط من دوار التخطيط ولغاية دوار الساعة 729 ـ 834، شارع الاتصالات 729 ـ 834.
شارع عود التوبة 834 ـ 938، شارع الجوازات القديم 833 ـ 938، شارع الغابات 729 ـ 834، الشارع الخلفي للصاروج 625 ـ 730، من دوار المربعة إلى الإشارات الأخيرة والعين مول، منطقة المناصير والمويجعي 94 ـ 100 درهم، البصرة 90 ـ 95، المطاوعة 100 ـ 110، المعترض جنوب دوار الغزلان 100 ـ 110، المعترض خلف أسواق التعاون 90 ـ 95، المعترض الغيل 94 ـ 100، المعترض تله 94 ـ 102، الجاهلي 110 ـ 120 الخبيصي غرب دوار الشيخ مبارك 110 ـ 115،
الخبيصي شرق وغرب مركز الجيمي 110 ـ 120، الخبيصي مقابل الأهلية 90 ـ 95، الجيمي العامرية والمريجب 100 ـ 109، الخريس 100 ـ 105، السليمي 105 ـ 115، المرخانية 94 ـ 109، الكويتات 100 ـ 109، كويتات جديدة 90 ـ 95، النيادات 90 ـ 95، القطارة 85 ـ 95، عود التوبة 120 ـ 135.
منطقة الطوية 13 ـ 15، المرخانية 10 ـ 12، المرخانية القديمة من الجنوب 13 ـ 16، المرخانية الناصرية 13 ـ 16، فلج هزاع منيزبة 15 ـ 18، فلج هزاع جفير 13 ـ 16، الشعيبة 8 ـ 10، الخالدية 9 ـ 11، المدينة الجامعية 10 ـ 12. منطقة زاخر رمله زاخر غافات النبار 8 ـ 11، نعمة 8 ـ 10،
شعاب الأشخر 7 ـ 9، الصاروج الجديد 7 ـ 8 الصاروج القديم 11 ـ 12، مزيد أم غافه 5 ـ 7، المسعودي 7 ـ 10، الهيلي 7 ـ 10، الخليف 7 ـ 8، بدع بنت سعود 7 ـ 10، الفوعة 7 ـ 8، المقام 8 ـ 9، اليحر الشمالي 7 ـ 8، المناطق النائية الوجن، ناهل، الهد، سويحات 4 ـ 6.
وتم الاتفاق على أن هذه الأسعار مبدئية يمكن دراستها وإعادة النظر فيها من قِبل اللجنة ليتم بعد ذلك طرحها على المكاتب للتقيُّد بها ورفع نسخة منها للبلدية لاعتمادها. وأشاد أصحاب المكاتب العقارية بأهمية تشكيل اللجنة في وضع حد للفوضى في سوق العقارات ما سينعكس إيجاباً على مصلحة جميع الأطراف.
العين ـ داوود محمد