أكدت الشركات ووسطاء التأمين انه لا نية حتى الآن لزيادة أسعار التأمين بمختلف أنواعه ولم تصدر أي تعليمات رسمية من جهات عالمية لزيادة هذه الأسعار في ضوء الارتفاع المتواصل لأسعار النفط في الأسواق العالمية. ونفى عبدالمطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتأمين وجود علاقة سببية بين ارتفاع أسعار النفط وأسعار التأمين موضحاً ان ارتفاع أسعار التأمين تقرره معطيات السوق ومتغيراته.
وقال إن الارتفاع المتوقع في أسعار التأمين «إذا حدث» فانه يعود إلى التطورات والمتغيرات التي تتعلق أساساً بصناعة التأمين ومنها الكوارث الطبيعية كالأعاصير التي تجتاح بعض المناطق في العالم الأمر الذي سيدفع بشركات التأمين العالمية إلى التشدد في قضايا التأمين لتعويض خسائرها خلال العام.
ومن جهتها أشارت مصادر في شركات الوساطة إلى أن الزيادة على أسعار التأمين إذا تمت فستبدأ اعتباراً من بداية العام المقبل عند البدء بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين والتي يقوم بها وسطاء التأمين نيابة عن الشركات العالمية. وأضافت هذه المصادر إن أي قرار يتعلق برفع أسعار التأمين يعود إلى الشركات العالمية التي يتم توقيع الاتفاقيات معها وهي التي ستقرر ذلك عند البدء بمناقشة هذه الاتفاقيات خلال شهري ديسمبر ويناير المقبلين.
كتب علي الصمادي