قال مدير عام الهيئة العامة للاستثمارات في وزارة الزراعة عامر حسن شبيب: ان الهيئة تعتزم تفعيل الاستثمار الأجنبي والعربي في البلاد، من خلال التسهيلات التي ستقدمها، والتي يتضمنها قانون الاستثمار الذي تعده الوزارة ومن المتوقع انجازه في غضون الأسابيع المقبلة.
وأوضح ان المحاصيل الصناعية في العراق متوفرة بعد التوسع في زراعتها كعباد الشمس والنباتات الطبيعية وفستق الحقل والزيتون عالي الزيت التي يمكن ان تستثمر كمشاريع متكاملة، ومن بين مجالات الاستثمار.. الثروة الحيوانية، كتربية المواشي ومحطات الابقار الحديثة وجلب المحالب ومعامل الالبان المتكاملة، أو تصنيعها محلياً بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. وكل هذه المشاريع في طريق عرضها على المستثمرين العرب والأجانب،
حيث ستنظم عمليات الاستثمار للأفراد والشركات، إضافة الى عمليات الاستثمار المشتركة مع الدولة. وأضاف: ان المجالات الأخرى تشمل الدواجن من إنتاج بيض التفقيس والمائدة وفروج اللحم والبيض، إضافة الى معامل العلف التي ستخدم الانتاج المحلي وتصدير الفائض.. مشيراً الى ان عمليات إنتاج تقاوي البطاطا بمساحات واسعة في الصحراء لما فيها من كميات وافرة من المياه الجوفية القابلة للاستعمال للري وتقدم بكميات وافرة وبأسعار خاصة كونها لا تعتمد على استعمال المكائن والمبيدات والتي تفضل في الدول الأخرى عن غيرها.
ولفت النظر الى الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها العراق في مجال استثمار المسطحات المائية والثروة السمكية نظراً لكثرة المسطحات المائية الطبيعية مثل الثرثار والأهوار التي عاد لها جزء كبير من المياه، إضافة الى الأنهار والأحواض المستعملة لتربية الأسماك، والتي يستطيع المستثمرون تنميتها وزيادة مساحات المتواجد منها في المحافظات وفق الالية التي ستحدد فيما بعد.
بغداد ـ «البيان»