قال التقرير العقاري الصادر عن بنك الكويت الوطني مطلع الأسبوع الجاري إن حركة مبيعات العقار في الكويت واصلت تراجعها خلال الشهر الماضي حيث سجلت 563 صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية 3. 131 مليون دينار. وذكر التقرير حول «حركة سوق العقار خلال شهر يوليو الماضي» الذي أصدره البنك إن عدد الوحدات المباعة ارتفع بنسبة خمسة في المئة في حين تراجعت قيمة المبيعات بواقع 15 في المئة مقارنة مع الشهر الذي يسبقه.

وأشار التقرير إلى وجود تراجع حاد في مبيعات العقار الاستثماري والتجاري بنسبة 29 في المئة اما بالنسبة للعقار السكني فانخفضت المبيعات بنسبة أربعة في المئة في القيمة بينما ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة خمسة في المئة. لاحظ تقرير الوطني تراجع معدل مبيعات العقار بنسبة عشرة في المئة في القيمة و13 في المئة في العدد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2005

وذلك مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي وقد حصل معظم التراجع في العقار الاستثماري والتجاري، مشيرا الى انخفاض متوسط الاسعار خلال الشهر بنسبة تسعة في المئة في العقار السكني وبنسبة 28 في المئة في العقار الاستثماري والتجاري. وشدد التقرير على ان استمرار ارتفاع معدل الأسعار للأشهر السبعة الأولى من عام 2005 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة أربعة في المئة في العقار السكني و37 في العقار الاستثماري والتجاري.

وبين التقرير انخفاض القروض المقررة من بنك التسليف والادخار بنسبة عشرة في المئة في العدد و13 في المئة في القيمة خلال الشهر الماضي عقب ارتفاع حاد خلال الأشهر السابقة حيث بلغ عدد القروض التي اقرها البنك 457 قرضا مقارنة بمعدل شهري بلغ 403 قروض في عام 2004.

وأشار التقرير الى ارتفاع القروض المقررة لشراء السكن القائم بنسبة 33 في المئة في كل من القيمة والعدد بينما تراجع عدد القروض المقررة للبناء الجديد بنسبة 21 في المئة. وقال ان قيمة القروض التي صرفها البنك بلغت 9. 18 مليون دينار خلال شهر يوليو الماضي وبانخفاض بلغت نسبته 16 في المئة عن الشهر الذي سبقه كما انخفضت قيمة القروض المنصرفة خلال الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي بنسبة تسعة في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

الكويت ـ «البيان»