تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع للنظر في المخالفات والعقوبات التي يمكن أن تتخذ بحق الأشخاص المتورطين في عملية التلاعب بصفقات سهم بنك دبي الإسلامي ومن ثم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بهذه العقوبات إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتحريك الدعوى القضائية بواسطة إدارة قضايا الدولة بالوزارة.
ولم يحدد بيان صدر أمس عن الهيئة موعداً لاجتماع مجلس الإدارة واكتفت مصادر معنية بالقول انه سيتم إبلاغ أجهزة الإعلام بأي تطورات.ووفقا «للبيان» فقد أشارت نتائج التحقيقات الأولية التي قامت بها اللجنة المشكلة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي إلى تورط بعض المستثمرين ومكتب للوساطة في عملية التلاعب بصفقات سهم بنك دبي الإسلامي، وقد تبين أن تلك الصفقات قام بها اثنان من المستثمرين هما:
راشد بن زايد بن عويضة القبيسي (إماراتي الجنسية) (قاصر) بوصاية والده زايد بن عويضة القبيسي (إماراتي الجنسية). وخالد احمد مجرن الكندي (إماراتي الجنسية)، إضافة إلى يحيى عوض الله سلامة (فلسطيني الجنسية)، والذي يدير حسابات المستثمر الثاني دون تخويل رسمي.
وقد تم تنفيذ هذه الصفقات من خلال شركة وساطة هي «مركز الشرهان للأسهم والسندات» والذي يديره جبران عبد الرحمن جبران عجاج والمعروف بـ (زهير كسواني) (أردني الجنسية) ويعتبر المدير المسؤول والشريك في الشركة، حيث قام المستثمران المذكوران أعلاه بإجراء تداولات بكميات كبيرة للتأثير على سعر سهم البنك المذكور صعودا وهبوطا لتحقيق أرباح سريعة لإيحاء بوجود سوق نشطة مما نتج عنه إلحاق أضرار بالغة ببقية المتعاملين في السوق،
وفور اكتشاف هذه الصفقات قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بإلغاء كل الصفقات التي تمت على السهم المذكور يوم الأحد 28 أغسطس الماضي. وعلى إثر ذلك تم اتخاذ الإجراءات التالية: تشكيل لجنة تحقيق من سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع. ووقف المستثمرين عن التداول مؤقتا لحين صدور نتائج التحقيق. ووقف مكتب الوساطة المشار إليه مؤقتاً عن القيام بأعمال الوساطة فيما عدا حالات البيع تسهيلا للعملاء لحين صدور نتائج التحقيق.
كما تقرر عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للنظر في تلك المخالفات والعقوبات التي يمكن أن تتخذ بحق الأشخاص المتورطين ومن ثم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في لوائح وأنظمة الهيئة ورفع توصية بهذه العقوبات إلى (وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف) لتحريك الدعوى القضائية بواسطة إدارة قضايا الدولة بالوزارة.
أبوظبي ـ أحمد محسن