كشف الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة السوري عن جملة من القوانين ستصدرها الحكومة السورية قريباً أهمها قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار، وقانون الشركات، والتجارة. وقال لطفي في تصريحات نشرت أول من أمس إن بلاده بدأت بتحرير التجارة الخارجية تدريجياً احتراماً للاتفاقيات الموقعة عليها. ولفت إلى اعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، والقطاع المصرفي، وتحرير اسعار الصرف، وترتيب اوراق الموازنة.
وأشار الوزير السوري إلى أن العمل يسير لتأسيس مناخ جيد للاستثمار وتذليل العوائق والاجراءات الروتينية مؤكداً تحقيق بعض القفزات ومنها عودة نسبة كبيرة من رؤوس الاموال السورية والعربية المهاجرة.من جهة أخرى أعلن رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عبد الرحمن الزامل أنه بصدد التحضير لاقامة عدة مشاريع في سورية تتعلق بالمباني الحديدية والتكييف والابراج الكهربائية والصناعات البتروكيميائية.
ونقلت صحيفة «الثورة» الرسمية أول من أمس الاثنين عن الزامل قوله إن سورية تعتبر سوقاً استراتيجياً بالنسبة للسعودية.وشدد على أهمية العلاقة الاستراتيجية المميزة والتكامل بين السوق السوري والسعودي اللذين وصلا إلى أرقام جيدة من التبادل التجاري حيث تشير الارقام التجارية إلى أن حجم الصادرات السورية إلى السعودية وصل إلى مليون ريال عام 2004 مقابل 2172 مليون ريال واردات للعام نفسه.
أما حجم الاستثمارات السعودية في سورية فتبلغ 800 مليون دولار. ورأى الزامل ان هذا الرقم ضعيف مقارنة بقوة الاستثمار السعودي
الذي يجب ان يمتلك فرصة اكبر للدخول الى السوق السورية خاصة في ظل الانفتاح الذي تشهده هذه السوق. ونقلت «الثورة» عن باسل الغلاييني رئيس مجلس رجال الاعمال السوري السعودي قوله انه يجري العمل على إيجاد حلول لمختلف الامور المطروحة للمعالجة من رسوم وتحويل أرباح وحركة العبور وغيرها من القضايا التي تتطلب المعالجة.
وركز الغلاييني على أهمية زيادة تدفق رأس المال السعودي إلى سوريا «800 مليون دولار» مقابل حجم الاستثمارات السورية في السعودية من خلال حوالي 420 مشروعاً بإجمالي تمويل 2612 مليوناً.
(وكالات)