أثبت اقتصاد الإمارات بشكل عام ودبي خاصة، أنه نسبياً أقل اعتماداً على النفط عند مقارنته بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. في عام 2004 شكل النفط 5,32% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات، وذلك مقارنة بـ 1. 6% فقط بالنسبة لدبي وذلك انخفاضاً من عام 2001 عندما شكل النفط 8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي 111 مليار درهم في عام 2004 مقارنة بحوالي 98 مليار درهم في 2003، وبذلك سجل نمواً قدره 3. 13%.واستحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح النصيب الأكبر في اقتصاد دبي في عام 2004 (20%). ويعتبر هذا القطاع مهماً لاقتصاد دبي، حيث سجل ارتفاعاً قدره 110% خلال الفترة 2001 ـ 2004.
يأتي في المرتبة الثانية قطاع الصناعة التحويلية (6. 14%) الذي سجل زيادة من 1. 35 مليار درهم في عام 2001 إلى 5. 49 مليار درهم في 2004.وقد جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المركز الثالث من حيث المساهمة في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي (7. 13). وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي لهذا القطاع بنسبة 49% خلال الأعوام الأربعة الأخيرة وذلك بمتوسط سنوي قدره 2. 14%. وقد شكل القطاع 56% من قطاع النقل والتخزين والاتصالات في الإمارات في عام 2004.
واحتل المركزين الرابع والخامس قطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات (2. 12% و6. 10% على التوالي).وهناك علاقة مباشرة بين قطاع العقارات والبناء والتشييد، حيث يؤثر ازدهار العقارات بقوة على قطاع البناء والتشييد.سجل قطاع البناء والتشييد في دبي نمواً بمتوسط سنوي قدره 4. 37% خلال الفترة من 2001 ـ 2004، ويعكس هذا النمو الطفرة التي يشهدها القطاع في الإمارة. وقد شكل القطاع 47% من قطاع البناء والتشييد في الإمارة في عام 2004 وذلك مقارنة بـ 7. 29% في 2001.
وحقق قطاع العقارات في دبي ارتفاعاً قدره 86% خلال الفترة 20012004 وسجل متوسط نمو سنوي بلغ 7. 16%. وقد شهد القطاع طفرة خلال السنوات الأخيرة ويتوقع أن يستمر في نفس التوجه على المدى القريب والمتوسط. وقدرت قيمة المشاريع المخطط لتنفيذها في الخمسة أعوام المقبلة بأكثر من 30 مليون درهم. وشكل إجمالي الناتج المحلي للقطاع 7. 39% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع العقارات في الإمارات في عام 2001.
جاء القطاع المالي في المركز الأخير حيث شكل 5. 9% من إجمالي الناتج المحلي لدبي في عام 2004. وقد ارتفعت حصة القطاع في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بنسبة 40% خلال الفترة 20012004. وشكل القطاع المالي في دبي 47% من القطاع المالي في الإمارات في 2004.
يعود سبب ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدبي في 2004 تحديداً إلى النمو المرتفع في قطاعاتها الرئيسية مثل التجارة وخدمات الإصلاح (7. 10%)، الصناعات التحويلية (5. 15%)، البناء والتشييد (6. 12%)، العقارات (8. 19)، القطاع المالي (6. 12%)، النقل والتخزين والاتصالات (6. 9%).تشير العديد من المؤشرات الاقتصادية إلى أن البنية الاقتصادية جيدة وأن العناصر الأساسية غير النفطية تبين التنوع الناجح الذي تتبعه حكومة دبي في تسيير اقتصادها.
دبي ـ «البيان»