انضمت أندونيسيا إلى الدعاوى الأوروبية والأميركية المطالبة بالحد من الواردات النسيجية الصينية. وطالب اتحاد شركات النسيج الاندونيسية حكومة الرئيس سوسيلو بامبانج يوديونو بوقف استيراد الملابس والمنسوجات الصينية خلال الأشهر المقبلة لمساعدة شركات النسيج المحلية على مواجهة الصعوبات وتلافي الخسائر.
وقال رئيس الاتحاد بيني سوتريسنو في تصريحات للصحافيين في جاكرتا اليوم إن القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية الاندونيسية تتراجع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والفوائد المصرفية.وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات العاملة في قطاع النسيج الاندونيسي سوف يصل إلى حافة الإفلاس حال إحجام الحكومة عن تنفيذ سياسات تستهدف تدعيم أدائها خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وشدد رئيس الاتحاد على أن وقف الحكومة الاندونيسية استيراد الملابس والمنسوجات خلال الفترة المذكورة سوف يسهم في تدعيم شركات النسيج الاندونيسية.. موضحا أن عمليات التهريب تضر بصناعة النسيج الوطنية.وأشار إلى أن زيادة أسعار الطاقة والفوائد المصرفية تهدد بانهيار صناعة النسيج الوطنية والتي يعمل بها أكثر من خمسة ملايين اندونيسي.
وكانت وزيرة التجارة الاندونيسية ماري بانجستو قد طالبت المصارف الاندونيسية بالمساهمة في تمويل خطة إعادة هيكلة صناعة النسيج الوطنية.وتحتل اندونيسيا المرتبة الثالثة في قائمة أكبر مصدري الملابس الجاهزة في العالم بعد الصين والهند.وترى الحكومة الاندونيسية أن فرض رسوم على الصادرات النسيجية الصينية في الأسواق الأميركية والأوروبية يمثل فرصة مواتية للشركات الاندونيسية لزيادة صادراتها إلى تلك الأسواق.
وكانت سلطات الجمارك في موانئ الاتحاد الأوروبي قد منعت أيضاً المنسوجات الصينية من الدخول إلى الأسواق الأوروبية بعد أن استنفدت الصين حصتها من صادرات المنسوجات إلى دول الاتحاد بموجب الاتفاق الذي وقعته مع بروكسل في يونيو الماضي.وتطالب الدول الأوروبية التي توجد لديها شركات تجزئة قوية مثل ألمانيا ودول الشمال الأوروبي بضرورة الإفراج عن هذه المنسوجات.
وفي المقابل تصر الدول التي توجد لديها صناعات نسيج قوية مثل فرنسا وأسبانيا وإيطاليا على عدم السماح بدخول هذه المنسوجات إلى الأسواق الأوروبية قبل موافقة الصين على خفض حصة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي عامي 2006 و2007 مقابل السماح بزيادة حصة صادراتها للعام الحالي والسماح بدخول هذه المنسوجات المحتجزة في الموانئ.
(أ.ش.أ)