وقعت شركة دولفين للطاقة أمس اتفاقية طويلة الأمد لبيع الغاز مع شركة النفط العمانية تقوم دولفين بموجبها بتزويد شركة النفط العمانية بما متوسطه 200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً ابتداء من مطلع العام 2008. وقع الاتفاقية في أبوظبي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس مجلس إدارة شركة دولفين للطاقة ومعالي مقبول علي سلطان وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن سروره العميق بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستمكن شركة دولفين للطاقة من تزويد الأشقاء في سلطنة عمان بغاز دولفين لمدة 25 سنة مشيراً سموه إلى أن هذه الاتفاقية بما ستسمح به من تدفق للغاز بين ثلاث من دول مجلس التعاون تؤسس فعلياً لأول شبكة إقليمية للغاز وتقدم مثالاً حقيقياً على علاقات التعاون الوطيد القائمة بين مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال معالي مقبول بن علي بن سلطان إن هذه الاتفاقية مع شركة دولفين للطاقة تعزز التعاون القائم بين حكومتي دولة الإمارات وسلطنة عمان.وجاءت هذه الاتفاقية بعد محادثات تفصيلية أجرتها كل من دولفين للطاقة وشركة النفط العمانية في أعقاب التوقيع في 20 أبريل عام 2004 على مذكرة للتفاهم حول الإمدادات المستقبلية للغاز تم على أثرها تشكيل لجنة مشتركة لتحديد تواريخ البدء في توريد الغاز والاتفاق على الكميات والأسعار.
ويعتبر مشروع دولفين للغاز مبادرة استراتيجية تهدف لاستخراج ومعالجة وإنتاج الغاز من حقل الشمال القطري ونقله من خلال خط بحري لأنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية المشتركة إلى دولة الإمارات بدءا من عام 2006. وفي يناير عام 2004 بدأت دولفين أول عمليات لضخ الغاز
من خلال خط بري لأنابيب الغاز أنشأته بين منطقة العين والفجيرة لنقل الغاز العماني إلى الفجيرة لتغذية محطة الفجيرة لتحليه المياه وتوليد الكهرباء ـ المملوكة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء ـ في مرحلة أولية قبل أن يتم استبداله لاحقا بغاز دولفين من قطر وفي مايو 2005 بدأت شركة دولفين للطاقة في تزويد إمارة رأس الخيمة بإمدادات من الغاز الطبيعي ويجري الآن توريد الغاز
من خلال وصلة أنبوبية ـ بالقرب من قدفع في الفجيرة ـ بين خط أنابيب دولفين الواصل بين العين والفجيرة وبين شبكة أنابيب الغاز التابعة لشركة إمارات. ويساهم في شركة دولفين للطاقة (المحدودة) شركة المبادلة للتنمية (51%) التي تملكها حكومة أبوظبي وتوتال الفرنسية (5. 24%) وشركة أوكسيدينتال بتروليوم الأميركية (5. 24%).
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر