حددت وزارة النفط اليمنية مواصفات تصاميم وشروط إضافية لإقامة أية محطة جديدة لتعبئة الوقود في سياق تنظيم وتحديث هذا المجال والحد من العشوائيات التي رافقته طوال السنوات الماضية، وتؤكد الشواهد على الأرض وجود محطات كثيرة لا تفصلها عن المباني السكنية سوى أمتار قليلة مما تشكل خطراً محتملاً على السكان وممتلكاتهم وخلو البعض منها من وسائل السلامة والأمان اللازمة.
ووجود محطات على الطرق السريعة دون المرافق الخدمية الرئيسية التي عادة ما يتم إنشاؤها بجوار المحطات في غالبية دول العالم، ووجود العديد من العشوائيات والمخالفات الأخرى، مما اضطر الوزارة عام 2003 إلى وقف منح تراخيص إنشاء محطات تعبئة الوقود للقطاع الخاص.
وكانت الحكومة اليمنية عقب تحقيق الوحدة مايو 1990 قد أعادت ملكية المحطات التي أممت مطلع سبعينات القرن الماضي إلى ملاكها الأصليين وأبقت عشرات المحطات الأخرى التي أقامتها حكومة عدن في مرحلة التشطير تحت إدارة شركة النفط اليمنية. وانتهت شركة النفط قبل أيام من إعداد 3 تصاميم حديثة ليتم الأخذ بها لاحقاً عند إنشاء أية محطة في البلاد.
وأوضحت الشركة أن التصميم الأول يخص العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والثاني بالمديريات، والتصميم الثالث والأخير جرى إعداده للطرق السريعة والدولية التي تربط اليمن بدول الجوار. واشترطت الشركة إقامة محطة لتعبئة البنزين في العاصمة أن تكون بعيدة بمسافة تزيد على 150 متراً عن المباني السكنية والمرافق العامة، وتكون المسافة الفاصلة بين محطة وأخرى أكثر من كيلومتر واحد، بينما المسافة على الطرق الطويلة لا تقل عن 5 كيلومترات.
وأضافت الشركة أن التصميم الثالث يتضمن وجود بقالة على مقربة من المحطة المراد إقامتها، وكذا معرض لبيع زيوت السيارات والإطارات وغيرها من المستلزمات الأخرى، فضلاً عن إقامة مسجد مع مرافقه الأساسية. الجدير بالإشارة، أن عدد محطات الوقود في اليمن يبلغ أكثر من 2140 محطة.
صنعاء ـ محمد الطويل