ارتفع سجل نشاط المؤسسات المالية والتأمين في إمارة أبوظبي ارتفاعا قياسياً في قيمته المضافة خلال السنوات الخمس الماضية بمعدل نمو سنوي بلغ 4. 9% حيث قفزت القيمة المضافة للقطاع من 41. 5 مليارات درهم عام 1999 إلى 49. 8 مليارات درهم خلال العام الماضي بزيادة إجمالية بلغت 08. 3 مليارات درهم ونمو إجمالي بلغ 93. 56%.
وأظهرت بيانات دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أن القيمة المضافة لنشاط المال في الإمارة ارتفعت من 418. 5 مليارات درهم عام 1999 إلى 33. 7 مليارات درهم عام 2004 بمعدل نمو سنوي 1. 10% فيما ارتفعت القيمة المضافة لنشاط التأمين من 0. 892 مليون درهم في عام 1999 إلى 16. 1 مليار درهم في عام 2004 بمعدل نمو سنوي حوالي 4. 5 مرجعة هذا التطور الإيجابي إلى العديد من السياسات النقدية التي يتبناها مصرف الإمارات المركزي
والتي أدت إلى تحسين الأداء في مجمل النظام المصرفي وبقية المؤسسات المالية وإلى التفاعل الإيجابي بين المؤسسات المالية والتأمين وبقية القطاعات الاقتصادية. وأشارت إلى أن نشاط المؤسسات المالية والتأمين يقوم بتزويد الأنشطة الاقتصادية الأخرى بحاجاتها الائتمانية وتمويلها بالإضافة إلى توفير مظلة حماية من المخاطر المختلفة لتلك الأنشطة لضمان استمراريتها
حيث ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في هذا النشاط من 8. 108 ملايين درهم في عام 1999 إلى 0. 197 مليون درهم في عام 2004 بمعدل نمو سنوي 6. 12% ويعكس هذا المعدل المرتفع السياسات التوسعية في هذا النشاط لتنفيذ متطلبات الاتفاقية الدولية لمنظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات المالية والمصرفية والتأمين بالإضافة إلى الدور المستقبلي لهذا النشاط في عملية التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي.
وأوضح تقريرالتطورات الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي للفترة من1999 حتى 2004 الصادر عن دائرة التخطيط والاقتصاد انه تماشياً مع الاتفاقية الدولية لمنظمة التجارة العالمية في مجال الخدمات المالية والمصرفية والتأمين أصبحت المؤسسات المالية والمصرفية بالإمارة مطالبة بضرورة تطوير عملياتها لمواجهة التحديات الناجمة عن التحولات والمتغيرات الجديدة
مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من المؤسسات النقدية رفع درجة الشفافية والإفصاح المالي للمؤسسات المالية لاسيما البنوك التجارية والتأكيد على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية إضافة إلى ضرورة دعم اندماج المصارف فيما بينها على المستوى المحلي أو مع مصارف خليجية أخرى على المستوى الخليجي وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها في مجالات الرقابة والإشراف وأنظمة الصرف والمدفوعات وتدريب القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في قطاع المصارف.
وأكد التقرير أن المنافسة في مجال الخدمات المالية قائمة على الميزات التنافسية بين القوانين والنظم المختلفة والفروق في مستويات المهارات والبنية التحتية المتوفرة في تلك المراكز وتطور تكنولوجيا المعلومات وتوفر الخدمات المصرفية على مستوى المستهلك النهائي عبر الإنترنت مما يعكس صعوبة المنافسة على المستوى الدولي ويضع المصارف المحلية أمام تحديات المنافسة الكبيرة.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية حقق قفزات نوعية منذ افتتاحه وحتى الآن على جميع المؤشرات المحلية وحقق في عام 2004 المركز الثالث كأعلى نسبة تغير للمؤشرات المحلية للأسواق المالية العربية وبنسبة ارتفاع بلغت 8. 74% كما أن التداول في الأسهم يتزايد بشكل كبير من حيث حجم التبادل وقيمته مع تحسن ظروف المنطقة وعودة كثير من رؤوس الأموال المهاجرة.
بسبب الظروف الدولية التي تسببت في تعريض كثير من المستثمرين في أسواق الأسهم العالمية لخسائر كبيرة وسيسهم تحسن أداء السوق في تسخير أدوات الادخار والاستثمار لمصلحة الأنشطة الاقتصادية المحلية المختلفة. وأوضح ان الجهات المعنية في إمارة أبوظبي اهتمت بدعم المنشآت العاملة في هذا المجال
لاسيما شركات التأمين الوطنية وذلك من خلال العديد من القرارات المتخذة مثل التأمين على كافة المشروعات الحكومية لدى شركات التأمين الوطنية بالإضافة إلى إلزام شركات الامتياز بإعطاء الأولوية للمنشآت الوطنية مما أدى إلى تنامي دور نشاط الشركات الوطنية وبالتالي أنعكس بصورة إيجابية على مجمل نشاط المؤسسات المالية والتأمين.
وأكدت الدائرة في تقريرها أن نشاط التأمين يواجه تحديات كبيرة وتطورًا ملحوظًا في النظم والأساليب المستخدمة في إدارة الأنشطة والعمليات التأمينية والاستثمارية ومن أهم تلك التحديات فتح الأسواق المحلية لشركات التأمين العالمية مما سيؤدي إلى ارتفاع شدة المنافسة بين الشركات وإدراكًا من القائمين على هذا النشاط بتلك التحديات تم تنبيه الشركات المحلية لضرورة إصلاح أوضاعها وحثها على الاندماجات أو زيادة رأس مالها لرفع مستوى قدرتها على مواجهة الشركات العالمية.
ولاحظ التقرير من خلال تطور قيم الأقساط المكتتبة لشركات التأمين في إمارة أبوظبي ارتفاع قيم أقساط التأمين بنوعيه حيث ارتفع مجموع قيمة الأقساط المكتتبة من17. 1 مليار درهم عام 1999 إلى 93. 1 مليار درهم خلال العام الماضي 4. 1931 بنسبة زيادة بلغت 3. 65% خلال الفترة 1999 - 2004.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر