ارتفع اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة الى 85. 74 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الحالي مقابل 91. 61 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الماضي بزيادة كبيرة بلغ مقدارها 94. 12 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 89. 20% واستحوذ على75. 26% من اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكل الانشطة الاقتصادية في الدولة الذي بلغ 85. 279 مليار درهم في نهاية مارس الماضى.

واكدت مصادر اقتصادية ان هذا النمو الكبير في الائتمان الممنوح للقطاع التجاري يظهر مدى الانتعاش التجاري الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف الانشطة التجارية مما جعل نشاط التجارة ياتي في المرتبة الاولى بين كافة الانشطة الاقتصادية كافة من حيث حجم الائتمان الممنوح له مشيرة الى انه وفقا لاحصاءات المصرف المركزي قد قفز الائتمان المصرفى الممنوح لنشاط تجارة الجملة الى 56. 54 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 3. 47 مليار درهم في نهاية مارس عام 2004

فيما قفز الائتمان المصرفي الممنوح لتجارة التجزئة الى 29. 20 مليار درهم مقابل 62. 14 مليار درهم. وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان القروض الشخصية لاغراض تجارية جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي بواقع . 43 مليار درهم مقابل 79. 24 مليار درهم في نهاية الربع الاول من العام الماضي تلاه الائتمان الممنوح للحكومة بواقع 87. 33 مليار درهم مقابل 1,23 مليار درهم

ثم الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 83. 31 مليار درهم مقابل 03. 29 مليار درهم والانشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح 78. 30 مليار درهم مقابل 83. 14 مليار درهم تلته القروض الشخصية لاغراض استهلاكية بواقع 34. 24 مليار درهم مقابل 91. 21 مليار درهم.

أبوظبى ـ عبد الفتاح منتصر