أكد ابراهيم الرحماني الذي يدير واحدة من اكبر شركات تجارة مواد البناء بالدولة، أن «البترول» سيتحول الى «شماعة» تعلق عليها كل «الزيادات السعرية الجديدة» والتي ستطال كل نواحي الحياة التي يستخدم فيها الوقود. وأشار الرحماني إلى ان المواطن والمقيم سيتحملان كل الاستحقاقات الجديدة التي ستترتب على زيادة أسعار البترول.
لأن المقاول لن يقاطع سوق مواد البناء الذي سيرفع أسعاره كونه يعتمد في إنتاج ونقل مواد البناء على الوقود بدرجة كبيرة، مما سيجبره على رفع تكاليف البناء على المالك والذي سيقوم بدوره بتحميلها للمستأجرين او مشتري العقارات بهدف السكن، ليتلافى أية خسائر أصبحت في نطاق الحقيقة والواقع ولا تندرج في خانة التوقعات.
ويؤكد «انه ليس من مصلحة المقاول استغلال ارتفاع أسعار مواد البناء ليرفع أسعار كلفة البناء، وربما العكس صحيح لأنه في حال ارتفعت الأسعار فان المقاول اقرب إلى الخسارة منه إلى الربح، وإذا ما عملنا أن سوق مواد البناء الذي يبلغ حجمه 15 مليار درهم سنويا وينضوي تحته نحو 40 مادة، شهد قفزات سعرية غير مسبوقة في غضون الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكان الوسطاء والتجار يبيعون كيس الاسمنت بـ 6 دراهم أو أكثر بقليل من الفلسين قبل عامين أو أكثر...
لكن ما لبثت القناعة والرضى بالقليل الطيب تتبخر، فرفع بعضهم الأسعار إلى مستويات كبيرة، وارتفع سعر كيس الاسمنت في غضون أشهر معدودة من5 الى 6 دراهم إلى 8 وإلى 12 إلى و20 و25 و28 و.... وصل إلى 30 درهما واختفى من الأسواق وأصبح نادراً!! وأصبح من الصعب ان يحصل المقاول على أكثر من 100 كيس فقط، مع أنه طلب 10 آلاف كيس، ولم يجد المقاول غير التوجه الى تلبية ما يحتاجه بأسعار خيالية من الوسطاء وتجار السوق السوداء !!.
دبي ـ «البيان»