ارتفعت نسبة الصادرات الصناعية في لبنان في النصف الأول من العام الحالي 2005 بنسبة 13 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام 2004، إذ بلغت قيمتها المحققة 807 ملايين دولار مقابل 714 مليونا حتى يونيو 2004. ووفق إحصاءات وزارة الصناعة اللبنانية، زادت الصادرات الصناعية في يونيو الماضي بنسبة 14 في المئة إلى 152 مليون دولار مقابل 133 مليونا في يونيو 2004.
وبالنسبة لتوزيع الصادرات الصناعية بحسب تكتلات الدول، أكدت الإحصاءات أن الدول العربية تشكل السوق الرئيسية للصادرات اللبنانية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها في يونيو الماضي نحو 84 مليون دولار أي ما نسبته 56.2 في المائة من مجمل قيمة الصادرات الصناعية، في حين احتلت الدول الآسيوية غير العربية المرتبة الثانية(21.9 مليون دولار)، وجاءت الدول الأوروبية ثالثاً ( 20 مليون دولار)، والدول الإفريقية غير العربية رابعاً (12.2 مليون دولار)، والدول الأميركية خامساً (6.2 ملايين دولار).
اما بالنسبة لتوزبع الصادرات الصناعية على الدول، فقد تصدرت سوريا لائحة الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية في يونيو الماضي، اذ بلغت قيمتها 18.3 مليون دولار، وجاء العراق ثانياً (16.7 مليون دولار) والإمارات ثالثاً ( 12.6 مليون دولار)، والسعودية رابعاً (12.5 مليون دولار)، وتركيا خامساً (6.3 ملايين دولار)، وإيران سادساً ( 6 ملايين دولار)، والأردن سابعاً (5.7 ملايين دولار) والولايات المتحدة ثامناً (4.8 ملايين دولار).
وقد طالب رئيس مجلس تنمية الصادرات محمد الرفاعي بالاهتمام بهذا القطاع وتلبية مطالبه «لاسيما خفض تكلفة الطاقة بمختلف أنواعها، والتخلص من الروتين الإداري والتكاليف الإضافية التي يتكبدها القطاع الصناعي عند انجاز معاملات التصدير او أي معاملات اخرى في الدوائر الحكومية،
ومعالجة الخلل القائم في تنفيذ الاتفاقيات التجارية التي وقعها لبنان مع عدد من الدول، ومكافحة الاغراق والمنافسة غير المشروعة للبضائع اللبنانية»، معتبرا «إنشاء الشباك الموحد للتصدير غير كاف لتسهيل عمليات التصدير خصوصا انه ابقي على جميع الإجراءات والتواقيع السابقة ومكتفياً بجمع كل هذه الأمور في مكتب واحد».
بيروت ـ «البيان»