قال تقرير صادر عن مجموعة «تنميات» للاستثمارات العقارية إن هنالك تبايناً في حجم نمو الاستثمارات العقارية بين الدول الخليجية. ووفقاً للتقرير فإن سلطنة عمان تعد الأكثر جذبا للاستثمارات في مجال المسطحات والأراضي وذلك لانخفاض أسعار الأراضي فيها مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.
في حين تسجل الإمارات والبحرين أكثر الدول جذبا للاستثمارات العقارية وعمليات البيع العقاري خاصة من قبل المستثمرين السعوديين. وفي السعودية يقدر حجم الاستثمارات في القطاع العقاري داخل البلاد بنحو 900 مليار ريال سعودي، نصفها تقريبا استثمارات حكومية في مشاريع عقارية ذات أبعاد تنموية.
وتوقع التقرير أن يستمر نمو القطاع العقاري في منطقة الخليج بوصفه أحد أنشط القطاعات الاقتصادية، كما ان التطور الذي شهدته الشركات العقارية قد ساهم في زيادة أصحاب المهارات في هذا القطاع. وتناول التقرير آخر التطورات في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى المشروعات العقارية الجديدة في السعودية حيث أعلن هناك عن طرح 600 قطعة باستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون ريال سعودي في 6 مناطق مختلفة في السعودية تركز معظمها في منطقة أبها التي زاد بها حجم الاستثمارات السياحية في الآونة الأخيرة نتيجة المخططات الحديثة التي أقامتها الحكومة هناك فضلا عن موقعها المتميز كمنطقة سياحية واعدة.
كما عقد عدد من المساهمين في مخطط السحاب التابع لشركة «أملاك» المطورة اجتماعا لكسب أصوات أكثر من المساهمين بتوكيل مكتب الحديثي للمحاماة عضو قائمة التحكيم السعودي من أجل رفع القضية على مؤسسة أملاك المطورة القائمة على المساهمة محل الخلاف وكل من ساعدها على التصرف بأموال المساهمين بغير حق،
بالإضافة لبحث أوضاع المخطط والمساهمة التي توقفت ودخلت في قائمة المساهمات المتعثرة، حيث وعدت «أملاك» في وقت سابق بصرف 30 % من رأس المال، والباقي على دفعات مؤجلة إلا أنها لم تلتزم بوعودها بإرجاع المبالغ للمساهمين. كذلك أنهت شركة «التسهيلات» العقارية القابضة مشروع أرض البسام في عنيزة للمؤسسين وبأرباح بلغت 75 % خلال سنة من تاريخ الاكتتاب في المشروع.
ويعتبر مشروع أرض البسام المشروع السابع للشركة الذي تقوم بتصفيته لعملائها وقد حققت الشركة أرباحاً مميزة من خلال مشاريعها المتعددة. وتدرس شركة «ايواء الديرة» للتطوير العقاري الجدوى الاقتصادية من ضخ 700 مليون ريال سعودي كاستثمارات لإقامة عدد من الوحدات السكنية وتمليكها للمواطنين السعوديين، والتي تتمثل بإقامة مشروعات أبراج تجارية سكنية على كورنيش مدينة جدة بتكلفة 400 مليون ريال وبناء مركز إداري بتكلفة تقديرية 160 مليون ريال والبدء في تنفيذ مشروع أم الخير-2 السكني.
وفي السعودية أيضاً عينت «دار الأركان» شركة «كلوتس» مستشارا لها للتسويق العقاري، وجاء ذلك ضمن جهود الشركة لتطوير بنيتها المؤسسية لتنفيذ خططها المستقبلية في التطوير العقاري الإسكاني، حيث تعتزم بناء 65 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف مناطق المملكة.
كذلك كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تشغيل مجمع غرناطة التجاري والذي يعد أكبر مجمع تجاري في السعودية، وقد بلغت تكلفة المجمع حوالي 500 مليون ريال سعودي، تم تسويق أكثر من 95% من مساحته التأجيرية. أما في الكويت فقد أعلنت شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» التابعة لشركة «الاستشارات المالية الدولية في الكويت» عن إطلاق العمل بمشروع «تلال العبادية السياحي» في لبنان
وذلك بحضور كل من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» وشركة «ايفا للفنادق والمنتجعات _ هولدنغ»، وبلدية العبادية، ووفقاً للتقرير فسيتم الانتهاء من العمل في المشروع في صيف عام 2008. وأعلنت الشركة «التجارية العقارية» عن قيامها بالرعاية والمشاركة في المعرض العالمي «معرض العقار والاستثمار الالكتروني» في إشارة إلى ارتباط العقار بالتطور التكنولوجي وحرص الشركة التجارية العقارية في المشاركة في المعارض المختلفة سواء المحلية أو الخارجية.
كما ذكرت الشركة الوطنية للعقارات «أدنك» أنها قاربت على إنهاء صفقة عقارية كبرى وذلك عبر شرائها مجمع السلام بالسالمية بحوالي 10 ملايين دينار كويتي، هذا وتدرس الشركة زيادة رأسمالها إلى 14 % بسعر مقترح يقارب 150 فلساً للسهم الواحد شاملاً علاوة الإصدار.
وأعلن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» عن طرح أسهم زيادة رأسمال شركة «قطر الأولى» للتطوير العقاري ـ شركة مساهمة كويتية مقفلة ـ للاكتتاب الخاص من مليون دينار كويتي إلى 40 مليون دينار، وستتم الزيادة عن طريق إصدار 390 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد،
هذا ومن المتوقع ان تحقق شركة «قطر الأولى» للتطوير العقاري أرباحا من السنة الأولى للتشغيل، وذلك لكل من مجمل الربح والأرباح التشغيلية وصافي الربح، وان تبلغ نسبة هامش الربح الإجمالي 9. 20%، وهامش صافي الربح 5,27% خلال نفس الفترة، هذا وتمارس «قطر الولى» نشاطها في قطاع التنمية والتطوير العقاري في دولة قطر.
وفي البحرين أعلن عن تأسيس شركة مساهمة بحرينية مقفلة برأسمال مصرح به قدره 40 مليون دينار بحريني والمدفوع بالكامل 20 مليون دينار بحريني، وتم الإعلان عن التأسيس بعد انعقاد اجتماع الجمعية التأسيسية لشركة التمويل العقاري «ريف» وبتعاون مشترك بين كل من شركة «الخليج للتعمير» و«بيت الاستثمار» العالمي وشركة «أوسيس» للتطوير العقاري مع مجموعة مختارة من الأفراد والمؤسسات المشتغلين والمهتمين بالشأن العقاري.