قال سعيد سويد النصيبي مدير شؤون منظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد والتجارة ان العرض الأولي المحسَّن الذي قدمته دولة الإمارات مؤخرًا إلى مجلس تجارة الخدمات في المنظمة العالمية يعتبر خطوة متقدمة باتجاه تحرير تجارة الخدمات في الدولة ويعكس رغبة الإمارات في دعم النظام التجاري متعدد الاطراف.

وابلغ النصيبي الذي مثل الدولة في اجتماع مجلس تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية بجنيف مؤخراً «البيان» ان العرض الجديد الذي قدمته الدولة يتضمن العديد من التحسينات التي تتلاءم مع نصوص الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات وبرنامج الدوحة للتنمية

مشيرا إلى ان وزارة الاقتصاد والتخطيط عملت خلال الفترة الماضية بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة إمكانيات فتح وتحرير عدد من القطاعات الخدمية حيث تم إعداد عرض أولي محسن تضمن تقديم التزامات جديدة في الخدمات المالية تشمل خدمات التأمين وخدمات الإعمال والخدمات المهنية وخدمات النقل

وذلك من خلال تخفيف القيود المفروضة على دخول الشركات الأجنبية إلى سوق الإمارات لتقديم خدماتها في هذه القطاعات.وأورد النصيبي ان الإجراءات الخاصة بتخفيف القيود تتضمن السماح بتأسيس فروع ومكاتب تمثيل تجاري للشركات الأجنبية بنسبة تملك 100%.

كما تتضمن رفع نسبة المساهمة الأجنبية في بعض القطاعات المختارة إلى 75% مثل الخدمات المهنية والمحاسبة والتدقيق والاستشارات مع اشتراط ان يحقق ذلك مكاسب للدولة في مجال نقل التكنولوجيا والتدريب للكوادر الوطنية والمساعدات الفنية.وفيما يتعلق بتحرير الخدمات المصرفية أشار النصيبي إلى ان دولة الإمارات تدرس حاليا إمكانية فتح قطاع البنوك مستقبلا لكنها لم تقدم حتى الان أي التزامات في هذا القطاع.

أبوظبي ـ احمد محسن