في إطار أسبوع الطاقة الذي تنظمه وزارتا الطاقة والأشغال العامة اللبنانيتان، يستمر «مؤتمر الطاقة وترشيد استخدامها» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك بهدف دخول الطاقة إلى المؤسسات والشركات الصناعية واستخدامها للتخفيف من عبء كلفة الكهرباء، بالاستناد إلى الأسس العلمية وتجارب وخبرات الدول المتقدمة.
وقال نقيب المهندسين سمير ضومط ل«البيان» «ان المشروع يشكل وفراً اقتصاديا على المواطن اللبناني في مجال الكهرباء بنسبة 20%، بحيث لم يعد يتم الاستخدام المفرط للكيلوواط وإنما يُعطى لمنتجات أخرى». وأضاف « أن التوفير في قطاع الكهرباء يؤدي إلى وفرة في الموازنة العامة التي تعاني من عجز كبير، تشكل الكهرباء منه ما قيمته مليار دولار أميركي، وإذا تم إدخال الطاقة وتوفر استخدامها بشكل منظم، تكون الدولة قد وفرت على الموازنة حوالي 200 مليون دولار».
وأكدت مصادر وزارية ل«البيان» «أن القسم الأكبر من نفقات المشروع سوف يتحمله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أن تقدم وزارة الطاقة والمياه دفعات عينية» مشيدة بهذه الخطوة التي اعتبرتها موفقة «اذ يبلغ عدد مشتركي الكهرباء حوالى المليون مشترك، وإذا تم تحويلهم للاستخدام الطاقوي بدلاً من الكهرباء التي لم تعد تُستهلك سوى في الأمور الرئيسية، فلم نعد نضطر إلى إنتاج معامل جديدة».
ويوضح المسؤول عن مشروع ترشيد الطاقة أنور علي «البيان» «أن المشروع يهتم بالسيطرة على طلب الطاقة في حياتنا اليومية ما عدا قطاع المواصلات لأنه يحتاج إلى دراسة أكبر قد تتم فيما بعد بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه» متحدثاً عن أهداف المشروع التي تنقسم إلى ثلاثة، أولها تخصيص الغازات الدفيئة التي تؤثر على المناخ العالمي(تغير المناخ)، اذ توجهت الجهود في الدول المتقدمة على مدار 15 عاماً لاستخدام الطاقة في غالبية المجالات
لا سيما بعد ما شهدناه من ارتفاع في أسعار النفط، والهدف الثاني هو إعطاء النصائح والمساعدات التقنية والفنية للقطاعين العام والخاص حيث يتم دراسة المعطيات المتوفرة في المؤسسات والمصانع والشركات لاستخدام الطاقة وتُقدّم المساعدات من أجل بداية التنفيذ على الأرض، بالإضافة إلى اهتمام المشروع بالأمور التسويقية».
وأضاف «أن المشروع سيقدم مساعدات مالية للقطاع الخاص في حال وجود معطيات لدى الشركة أو المؤسسة حيث يوفر لها إمكانية الحصول على قرض من المصارف، بالإضافة إلى هدف المشروع بوضع تشريعات تدعم استهلاك الطاقة وتؤدي إلى توعية الناس لكيفية استخدامها في الأمور اليومية».
من جهة أخرى حذر الاتحاد العام لنقابات المزارعين والفلاحين في لبنان لجنة الزراعة النيابية من إقرار مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاق إقامة المنطقة التجارية الحرة بين لبنان والأردن المحال إلى مجلس النواب. وقال بيان صادر عن الاتحاد ان هذا الأمر قد يؤدي للسير مجدداً في التحرير التجاري مع الدول المنافسة للإنتاج اللبناني، ويؤدي إلى مزيد من مشكلات المزارعين وبالتالي انهيار الاقتصاد.
وتمنى الاتحاد على اللجنة البرلمانية «دعوة الهيئات الزراعية إلى الوقوف عند رأيها في الموضوعات التي تهم المزارعين كما كان يحصل في الأعوام الماضية».مشيراً إلى «ان اتفاق منطقة التجارة الحرة مع الأردن لم يعد له قيمة بوجود اتفاق التيسير العربي الذي ندعو إلى إعادة النظر فيه لما نتج عنه من أضرار على الزراعة والاقتصاد».
بيروت ـ «البيان»