سجل الناتج المحلي الاجمالي في الأردن عام 2004 نمواً حقيقياً بلغت نسبته 7. 7%.وجاء النمو مدفوعاً، بشكل أساسي، بنمو قطاعات الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل والاتصالات، والتجارة والمطاعم والفنادق، وبند صافي الضرائب على المنتجات، والتي ساهمت مجتمعة بما نسبته 85% من معدل النمو المتحقق.
لكن الاقتصاد الأردني يشهد ارتفاعاً في معدلات التضخم من 6. 1% في 2003 الى 4. 3% في 2004. ونجم عن تجاوز معدل النمو الحقيقي المسجل خلال عام 2004 معدل النمو السكاني البالغ 4. 2%، ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2. 5% مقارنة بارتفاع نسبته 5. 1% في عام 2003.
وانعكس أثر النشاط الاقتصادي خلال العام في تحسن مستويات التشغيل وتخفيض معدل البطالة، ومن المؤشرات الدالة على هذا انخفاض معدل البطالة بواقع نقطتين مئويتين ليصل الى 5. 12% «استناداً الى مسح العمالة والبطالة الذي نفذته دائرة الاحصاءات العامة في شهر مايو من عام 2004» مقارنة بالمعدل المسجل لعام 2003 بأكمله والبالغ 5. 14%.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي الأردني فقد ارتفع معدل التضخم، مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 6. 1% في عام 2003 الى 4. 3%.أما على صعيد السياسات المتعلقة بالانتاج والأسعار، فقد واصلت الحكومة خلال عام 2004 اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات الرامية الى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية الملائمة للنشاط الاقتصادي.
وسجل الناتج المحلي الاجمالي في عام 2004 نمواً ملحوظاً بأسعار الأساس الثابتة بلغت نسبته 0. 8% المقارنة مع 2. 4% في عام 2003، وبإضافة بند صافي الضرائب على المنتجات الذي ارتفع خلال عام 2004 بنسبة 6. 5% مقابل 3. 3% في عام 2003، يكون الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة قد سجل نمواً نسبته 7. 7% مقابل 1. 4% خلال العام السابق،
وقد شمل هذا النمو القطاعات الاقتصادية كافة باستثناء قطاع الصناعات الاستخراجية الذي تراجع بنسبة 2,4% مقابل تراجع نسبته 7. 2% في عام 2003.وجاء نمو الصناعات التحويلية بنسبة 4. 16% والانشاءات 3. 12% والنقل والاتصالات 1,12% والتجارة والمطاعم والفنادق 1. 7% وبند صافي الضرائب على المنتجات 6,5% وقد ساهمت هذه القطاعات بما نسبته 85% من معدل النمو المتحقق.
وفي ضوء ارتفاع مخفض الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2. 5% في عام 2004 بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 1. 2% في عام 2003، نما الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الجارية خلال عام 2004 بنسبة 3. 13% بالمقارنة مع نمو نسبته 3. 6% في عام 2003 ليصل في هذا العام الى 1. 164. 8 مليون دينار.
ونظراً لتحقيق بند صافي دخل عوامل الانتاج من الخارج وفرا بمقدار 6. 134 مليون دينار في عام 2004 مقابل وفر مقداره 9. 83 مليون دينار في عام 2003، فإن الناتج القومي الاجمالي بأسعار السوق الجارية قد نما بنسبة 9. 13% خلال هذا العام مقابل نمو نسبته 3. 6% في عام 2003.
ونتيجة لارتفاع صافي التحويلات الجارية الأخرى من الخارج في عام 2004 عن مستواه في عام 2003 بمقدار طفيف لم يتجاوز 3. 7 ملايين دينار بالمقارنة مع ارتفاع ملحوظ مقداره 7. 667 مليون دينار خلال عام 2003 فإن اجمالي الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية يكون قد نما بنسبة 7. 10% في عام 2004 بالمقارنة مع نمو نسبته 0. 13% خلال عام 2003.
واستناداً الى هذه التطورات ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الجارية عن مستواه في عام 2003 بنسبة 7. 10% ليصل في هذا العام الى 7. 533. 1 دينار أو ما يعادل 2. 63. 2 دولار أميركي مقابل ارتفاع نسبته 6. 3% في عام 2003،
كما ارتفع هذا المؤشر بالأسعار الثابتة بنسبة 2. 5% في عام 2004، بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 5. 1% في عام 2003، أما وفقاً لمفهوم اجمالي الدخل القومي المتاح، فقد ارتفع نصيب الفرد بالأسعار الجارية في عام 2004 بنسبة 1. 8% مقابل نمو نسبته 1. 10% في العام السابق، وسجل هذا المؤشر نمواً بالأسعار الثابتة نسبته 7. 2% في عام 2004 مقابل نمو نسبته 8. 7% في عام 2003.
وتشير التقديرات المتاحة عن التطورات القطاعية للناتج المحلي الاجمالي بأسعار الأساس الثابتة لعام 2004 الى ارتفاع القيمة المضافة الحقيقية لكل القطاعات الاقتصادية بمعدلات ايجابية متفاوتة بلغت أقصاها لقطاع الصناعات التحويلية 4. 16% باستثناء قطاع الصناعات الاستخراجية الذي تراجع بنسبة 2. 4%.
وقد سجلت قطاعات الانتاج السلعي مجتمعة نمواً حقيقياً فاقت نسبته معدل نمو قطاعات الانتاج الخدمي، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للأولى 9. 11% فيما بلغ للثانية 1. 6% بالمقارنة مع نمو نسبته 0. 3% في عام 2003 على الترتيب، وقد ترتب على هذا ارتفاع الأهمية النسبية لقطاعات الانتاج السلعي مجتمعة في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الأساس الثابتة عن مستواها في عام 2003 بمقدار 2. 1 نقطة مئوية
لتصل في هذا العام الى 5. 34% وتبعاً لهذا، فقد انخفضت الأهمية النسبية لقطاعات الانتاج الخدمي في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الأساس الثابتة من 7. 66% في عام 2003 الى 5. 65% في عام 2004.وعلى الرغم من التطورات السابقة فقد ساهمت كل من قطاعات الانتاج السلعي مجتمعة وقطاعات الانتاج الخدمي مجتمعة بالمقدار نفسه في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة «0. 4 نقاط مئوية لكل منهما» مقابل نقطة مئوية واحدة و2. 3 نقطة مئوية في عام 2003 على الترتيب.
وشهد قطاع الصناعة خلال عام 2004 تحسناً ملحوظاً في ادائه قياساً بما حققه خلال عام 2003، اذ نمت القيمة المضافة الحقيقية لقطاع الصناعة بشقيه الاستخراجي والتحويلي بنسبة 6. 13% بالمقارنة مع نمو نسبته 1. 2% خلال العام السابق، وقد افضى هذا النمو الى ارتفاع اهميته النسبية في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الأساس الثابتة من 3. 21% في عام 2003 الى 4. 22% في هذا العام،
ونتيجة لهذه التطورات، ارتفعت مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة لتصل في هذا العام الى 9. 2 نقطة مئوية بالمقارنة مع 4,0 نقطة مئوية في عام 2003، وليحتل بذلك مركز الصدارة في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2004.
وقد جاء النمو الحقيقي لقطاع الصناعة في عام 2004 محصلة لنمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 4. 16% مقابل نمو نسبته 8. 2% في عام 2003، وتراجع القيمة المضافة الحقيقية لقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2. 4% مقابل تراجعها بنسبة 7. 2% في العام الماضي.
ويعزى نمو قطاع الصناعات التحويلية الى زيادة الطلب المحلي والخارجي على العديد من منتجات هذه الصناعات وخصوصاً الزيوت والدهون والأسمدة والملابس والأدوية، فاستناداً الى البيانات المتاحة، ارتفعت قيمة صادرات الصناعات التحويلية بنسبة 0. 41% مقابل ارتفاع نسبته 0. 9% في عام 2003،
ويعزى هذا الارتفاع بشكل اساسي الى ارتفاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة، وعودة الصادرات الأردنية للسوق العراقي الى مستوياتها السابقة، فخلال عام 2004 ارتفعت الصادرات الوطنية الى السوق العراقي بنسبة 6. 61% مقابل تراجع نسبته 2. 28% في عام 2003.
أما تراجع قطاع الصناعات الاستخراجية فيعزى، بشكل أساس، الى انخفاض كميات انتاج الفوسفات خلال عام 2004 نتيجة لاستراتيجية الشركة خلال العام نفسه والقائمة على أساس استخدام المخزون من مادة الفوسفات، والى انخفاض كميات انتاج البوتاس نتيجة انخفاض نسبة التبخر في الملاحات بسبب الظروف الجوية السائدة خلال العام نفسه.
وبالنظر الى تطورات الانتاج الصناعي خلال عام 2004، يلاحظ ارتفاع الرقم القياسي للانتاج الصناعي الاستخراجي والتحويلي بنسبة 0. 12% مقابل تراجع نسبته 9. 8% في عام 2003، وقد جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الرقم القياسي للانتاج الصناعي التحويلي بنسبة 9. 13% مقابل تراجع نسبته 8. 9% في عام 2003.
وتراجع الرقم القياسي للانتاج الصناعي الاستخراجي بنسبة 8. 3% مقارنة بتراجع نسبته 1. 2% في عام 2003، وجاء ارتفاع الرقم القياسي للانتاج الصناعي التحويلي بفضل ارتفاع الرقم القياسي لانتاج العديد من الصناعات التحويلية وخاصة «المواد الغذائية والمشروبات» ومنتجات التبغ والأسمدة والأسمنت و«الملابس والأنسجة» و«المنتجات النفطية المكررة».
أما التراجع في الرقم القياسي لإنتاج الصناعات الاستخراجية، فقد جاء نتيجة لتراجع كل من كميات انتاج الفوسفات والبوتاس خلال عام 2004 بنسبة 0. 8% و6. 1% على الترتيب مقابل تراجع الأولى بنسبة 9. 4% وارتفاع الثانية بنسبة 3. 0% في عام 2003.
وعلى صعيد تطور حجم الاستثمارات الصناعية في عام 2004، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ارتفاع كل من عدد الشركات الصناعية المسجلة ورؤوس أموالها قياساً بما كان عليه الوضع في عام 2003، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في العام الحالي 589 شركة صناعية برأسمال مقداره 5. 38 مليون دينار مقابل 426 شركة برأسمال مقداره 5. 12 مليون دينار في عام 2003.
أما فيما يتعلق بتطورات الشركات الصناعية المسجلة في بورصة عمان، فقد رفعت في عام 2004 تسع عشرة شركة قائمة رؤوس أموالها بمقدار 9. 60 مليون دينار مقابل خمس شركات رفعت رؤوس أموالها بمقدار 7. 27 مليون دينار في عام 2003. كما تم في عام 2004 تسجيل شركتين صناعيتين برأسمال مقداره 0. 11 مليون دينار، في حين لم يتم تسجيل أي شركة صناعية في العام المنصرم.
لكن القطاع الزراعي شهد تباطؤاً ملحوظاً في أدائه وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث نمت القيمة المضافة الحقيقية لهذا القطاع بنسبة 2. 2% بالمقارنة مع نمو نسبته 3. 12% في عام 2003. وقد تمخض عن هذا التباطؤ انخفاض أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة مقارنة بالعام السابق بمقدار 2. 0 نقطة مئوية لتبلغ في هذا العام 9. 3%.
كما انخفضت مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة من 5. 0 نقطة مئوية في عام 2003 إلى 1. 0 نقطة مئوية في عام 2004. وجاء تباطؤ القطاع الزراعي على الرغم من ارتفاع الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار والموجهة لقطاع الزراعة، حيث ارتفعت قيمتها خلال عام 2004 عن مستواها في عام 2003 بمقدار 3. 21 مليون دينار لتبلغ 2. 27 مليون دينار موزعة على 22 مشروعاً مقابل 16 مشروعاً في العام السابق.
كما أنه وعلى صعيد الإئتمان الممنوح لقطاع الزراعة من قبل البنوك المرخصة، فقد ارتفع رصيده في نهاية عام 2004 بنسبة 0. 15% ليبلغ 6. 113 مليون دينار مقابل انخفاضه بنسبة 0. 4% في نهاية عام 2003، وليشكل بذلك ما نسبته 8. 1% من رصيد إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك في نهاية عام 2004.
وفي المقابل حقق قطاع الإنشاءات أداءً متميزاً قياساً بالعام السابق، إذ نمت القيمة المضافة الحقيقية لهذا القطاع بنسبة 3. 12% مقابل نمو طفيف نسبته 1. 0% في عام 2003. وتبعاً لذلك فقد ارتفعت أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة من 3. 5% في عام 2003 إلى 5. 5% في عام 2004،
الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة لتبلغ خلال العام الحالي 7. 0 نقطة مئوية بالمقارنة مع مساهمة ضئيلة جداً في عام 2003. وسجل قطاع «الكهرباء والمياه» خلال عام 2004 نمواً حقيقياً ملموساً بلغت نسبته 1. 13% مقابل نمو نسبته 8. 3% في عام 2003
مما ترتب عليه ارتفاع أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة مقارنة بمستواها خلال عام 2003 بمقدار 1. 0 نقطة مئوية لتصل في هذا العام إلى 7. 2%، وتبعاً لهذا فقد ارتفعت مساهمة هذا القطاع في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة بمقدار 2. 0 نقطة مئوية مقارنة بمستواها في عام 2003 لتبلغ خلال العام الحالي 3. 0 نقطة مئوية.
وسجل الإنتاج الخدمي نمواً ملحوظاً نسبته 1. 12% بالمقارنة مع نمو نسبته 3. 7% في العام السابق، وقد أدى هذا النمو إلى ارتفاع الأهمية النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة عن مستواها في عام 2003 بمقدار 7. 0 نقطة مئوية لتصل في هذا العام إلى 4. 18%، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الثابتة لتصل في هذا العام إلى 1. 2 نقطة مئوية بالمقارنة مع 3. 1 نقطة مئوية في عام 2003.
وقد احتل قطاع «النقل والتخزين والاتصالات» المركز الثاني بعد قطاع الصناعة في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال هذا العام. وفيما يتعلق بقطاع السياحة تحديداً، فقد تراجعت القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار الجارية بنسبة 7. 2% في عام 2004 مقابل نمو مرتفع نسبته 7. 12% في عام 2003، الأمر الذي أفضى إلى انخفاض الأهمية النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الأساس الجارية بحوالي 6. 0 نقطة مئوية لتصل في هذا العام إلى 3. 4%.
وعزا المراقبون ارتفاع معدلات التضخم إلى الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها خلال عام 2004 والقاضية برفع أسعار المشتقات النفطية، ورفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات بمقدار ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 16%، وكذلك فرض ضريبة مبيعات عامة وبنسبة 13% على التبغ ومنتجاته والمشروبات الكحولية إلى جانب الضريبة الخاصة المفروضة عليها سابقاً،
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسة مقابل الدولار والذي أدى إلى رفع أسعار السلع المستوردة.
وبلغ معدل التضخم، مقاساً بالتغير النسبي في مخفض الناتج المحلي الإجمالي، 2. 5% مقابل 1. 2% في عام 2003، وقد جاء الارتفاع في معدل التضخم وفقاً لهذا المفهوم محصلة لارتفاع كل من مخفض بند صافي الضرائب على المنتجات بنسبة 0. 14%،
ومخفض قطاعات الإنتاج السلعي بنسبة 0. 6%، ومخفض قطاعات الإنتاج الخدمي بنسبة 3. 3%. وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في عام 2004 بنسبة 4. 3% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 6. 1% في عام 2003. وقد تركز الارتفاع في أسعار مجموعتي المواد الغذائية و«السلع والخدمات الأخرى» واللتين ساهمتا بنحو 1. 3 نقطة مئوية في معدل التضخم.
وزادت أسعار مجموعة المواد الغذائية، ذات الوزن الأكبر في مكونات الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بنسبة 6. 4% في عام 2004 مقابل 6. 2% في عام 2003 ما ترتب عليه ارتفاع مساهمتها في معدل التضخم مقارنة بمستواها في العام الماضي بمقدار 8. 0 نقطة مئوية لتصل هذا العام إلى 8. 1 نقطة مئوية.
عمان-البيان