تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية المصدرة للاستثمارات العربية البينية حيث أشار تقرير مناخ الاستثمار العربي العام الأخير أن الإمارات قد صدرت استثمارات بـ 9. 1 مليار دولار بنسبة 5. 33% من إجمالي الاستثمارات المصدرة إلى 12دولة عربية، وجاءت السعودية في المرتبة التالية بنحو 6. 1 مليار دولار تمثل 1. 28% ثم الكويت بنسبة 2. 14% وسوريا بنسبة 7. 4% لتأتي مصر في آخر القائمة بنسبة 8. 3%.
وقد شكلت هذه الدول الست نحو 7. 92% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة خلال العام الماضي بينما أشار التقرير إلى تدفقات الاستثمارات العربية البينية الوافدة خلال الفترة من 1995 حتى نهاية عام 2004 والتي شهدت ارتفاعا من 43. 1 مليار دولار إلى 9. 5 مليارات دولار
وهو أعلى مستوى تصل إليه الاستثمارات البينية خلال هذه الفترة التي شهدت تقلبات في حجم التدفقات البينية وجاءت لبنان كأولى الدول المستقبلة للاستثمارات بقيمة إجمالية بلغت 7. 4 مليارات دولار بحصة 8. 17% تلتها مصر باستثمارات قدرها 9. 3 مليارات دولار بنسبة 6. 14% ثم السودان (4. 3 مليارات) بنسبة 6. 12%،
بينما توافدت استثمارات إلى الإمارات قدرت بـ 4. 2 مليار دولار وحصة 8. 8% ثم سوريا 6. 1 مليار دولار ونسبة 6% وشكلت هذه الدول نحو 74% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المضيفة خلال هذه الفترة. وأكد التقرير على تحسن مناخ الاستثمار في المنطقة العربية بشكل عام خلال العام الأخير 2004
موضحا أن التحسن يعود إلى ارتفاع أسعار النفط خلال العام مما انعكس بالايجاب على الإيرادات، ووضع المالية العامة في الدول العربية المصدرة للنفط، مما دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها هذه الدول. فضلا عن استقرار أسعار صرف العملات المحلية مقابل الدولار في معظم الدول العربية
مما عزز مناخ الاستثمار إلى جانب انخفاض معدل التضخم في دولتين عربيتين مقابل ارتفاعه في 16 دولة مسجلا أرقاما دون الـ 7% باستثناء 4 دول. وقد زادت الاستثمارات العربية البينية بنسبة 4. 53% خلال العام الماضي مسجلة نحو 9. 5 مليارات دولار مقارنة بحوالي 8. 3 مليارات دولار عام 2003
ليصل بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 حتى نهاية العام الماضي حوالي 9. 35 مليار دولار ومن بين 14 دولة عربية توافرت عنها بيانات جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لاستثمارات عربية واحدة قدرت بـ 2. 1 مليار دولار بنسبة تمثل 22% من إجمالي الاستثمارات البينية الكلية،
بينما جاءت مصر في المركز الثاني بقيمة 1. 1 مليار دولار بنسبة 8. 17% والإمارات بحوالي 525 مليون دولار بنسبة 9. 8 % منها المغرب بحوالي 4. 374 مليون دولار بنسبة 3. 6% ثم البحرين بحوالي 274 مليون ولار بنسبة 6. 4% ثم الجزائر بحوالي 260 مليوناً بنسبة 4. 4%.
وقد استحوذت هذه الدول الثماني على نحو 1. 94% من إجمالي التدفقات الاستثمارية البينية بين الدول العربية لتشهد عشر دول عربية ارتفاعا في حصتها من التدفقات الاستثمارية وهى الأردن البحرين تونس الجزائر السعودية السودان سلطنة عمان مصر لبنان، سوريا بينما تراجعت التدفقات الوافدة إلى 4 دول عربية هى الإمارات ليبيا المغرب واليمن.
وأشار التقرير إلى تركز الاستثمارات البينية في قطاع الخدمات الذي استحوذ على 75% منها تلاه قطاع الصناعة بنسبة 23% ثم الزراعة بنسبة 3. 1% بينما لم يتجاوز نصيب القطاعات الأخرى 1%.وحول تدفقات التجارة العربية الخارجية والبينية أشار التقرير إلى أن البيانات المتوافرة عن 12 دولة تؤكد أن تجارتها الخارجية عام 2004 بلغت نحو 2. 530 مليار دولار من بينها 7. 316 ملياراً صادرات 5. 213 مليار دولار واردات
وذلك مقارنة مع 8. 425 مليار دولار عام 2003 من بينها 7. 247 مليار دولار صادرات 178 ملياراً واردات وشكلت هذه الدول وهى الإمارات والسعودية وتونس والسودان وسوريا وعمان والكويت وليبيا ومصر والمغرب ما نسبته 5. 80% من صادرات الدول العربية الخارجية ونحو 3. 82% من وارداتها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقد شكلت الصادرات العربية خلال السنوات الخمس الماضية في المتوسط ما نسبته 7. 3% من إجمالي صادرات السلع العالمية بينما بلغ نصيب الواردات نحو 5. 2% وشملت قائمة أكبر 30 دولة مصدرة في العالم لتجارة السلع دولتين عربيتين هما السعودية التي تقدمت من المرتبة 23
وبحصة 2. 1% في عام 2003 إلى المرتبة 20 وبحصة 3. 1% من الصادرات السلعية على صعيد العالم والإمارات التي تقدمت من المرتبة 30 إلى المرتبة 28 بحصة 9. 0% وقد تراوحت نسبة التجارة العربية البينية إلى إجمالي التجارة العربية الخارجية نحو 7. 8% خلال الفترة من 99 ـ 2004.
وعلى مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية فقد أكدت البيانات التي وردت بالتقرير عن 14 دولة عربية إلى استقطابها استثمارات أجنبية بلغت 7. 16 مليار دولار وهو ما اعتبره التقرير رقماً قياسياً لم تصل إليه الاستثمارات الأجنبية للمنطقة العربية منذ بدء رصد هذه الاستثمارات.
وقد أرجع التقرير ذلك إلى قيام العديد من الدول العربية بفتح قطاعات جديدة أمام الاستثمار الأجنبي بعد أن كان يحتكرها القطاع العام وتشمل هذه القطاعات النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية والاتصالات والطاقة الكهربائية والمصارف والتأمين والخدمات التعليمية والصحية،
كما أرجع التقرير هذا الارتفاع في قيمة الاستثمارات الأجنبية بالدول العربية إلى عودة الأموال العربية المهاجرة وإعادة استثمارها والتي استفادت من قوانين الاستثمار الأجنبي وحوافز الاستثمار فضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملة الاستثمار بهدف استقطاب مستثمرين جدد من روسيا والصين والهند وتركيا وإيران ووسط وشرق أوروبا،
وقد جاءت السعودية في أول القائمة العربية المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الأخير مسجلة استثمارات قدرها 8. 3 مليارات دولار تلتها الكويت بنصيب بلغ 6. 3 مليارات ثم قطر بقيمة مليونين والمغرب 7. 1 مليار ولبنان 3. 1 مليار والجزائر بحصة 900 مليون دولار.
وفي مجال أسواق المال العربية أكد التقرير أن القيمة السوقية لأسواق المال في 14 دولة عربية وفقا لبيانات صندوق النقد العربي قد بلغت 4. 622 مليار دولار مقابل 8. 361 مليار العام السابق بزيادة نسبتها 72% وارتفعت قيمة التداول إلى نحو 568 مليار دولار مقابل 4. 230 مليار دولار عام 2003 في الوقت الذي انخفض فيه حجم الأسهم المتداولة إلى نحو 57 مليار سهم كما انخفض عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الأربعة عشر إلى 1597 شركة مقابل 1723 شركة في نفس الفترة.
القاهرة ـ ماجدة خضر