أنشأت الهيئة الاتحادية للجمارك وحدة خاصة لدراسة المعوقات الجمركية التي تواجه القطاع الخاص في الدولة أطلقت عليها اسم «تواصل» يكون مقرها في مكتب الهيئة بدبي. وقال سعيد خليفة المري نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الهيئة بأبوظبي ان الهيئة شكلت هذه الوحدة الخاصة بغية الوصول إلى أفضل وأسرع الطرق الممكنة لمعالجة القضايا التي تعترض القطاع الخاص .
وذلك بهدف خلق حلقة وصل بين القطاع الخاص والإدارات الجمركية بالدولة في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون واتفاقيات التجارة الحرة.وأضاف ان هذا الإجراء يأتي تجسيداً للتوجيهات العليا بالدولة لتوفير بيئة عمل مناسبة وتنافسية للقطاع الخاص من خلال التواصل مع كافة القطاعات الاقتصادية بهدف تعزيز استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تعقدها الدولة مع دول العالم.
وقال المري ان هذه الوحدة ستساهم في تفعيل دور الهيئة المتمثل في تنظيم وتبسيط الإجراءات الجمركية مما يعزز مكانة العمل الجمركي والمساعدة على انسياب التجارة بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون بشكل خاص ودول العالم بشكل عام.
وأكد أن الهيئة ستساهم من خلال هذه الوحدة في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولية عن طريق تقديم الاستشارات والمعلومات وتوفير الأنظمة واللوائح المحلية والدولية لمساندة المستوردين والمصدرين في تنشيط حركة التجارة الدولية.
ونوه بأن الهيئة تسعى إلى خلق وتأسيس آلية عمل للحلول الودية بين القطاع الخاص والإدارات الجمركية من جانب وتعزيز مبدأ المصلحة المشتركة والثقة المتبادلة بين القطاع الخاص والهيئات الجمركية بالدولة من جهة أخرى إلى جانب إيجاد قنوات اتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.
وشدد المري على أهمية الشراكة الاقتصادية بين سلطات الجمارك بالدولة والقطاع الخاص وحث مؤسسات القطاع الخاص على القيام بدورها الإيجابي في معالجة المعوقات الجمركية وتسريع وتيرة الإجراءات الجمركية من خلال التواصل الدائم مع الهيئة الاتحادية للجمارك بكافة وسائل الاتصال المتاحة سواء عن طريق الاتصال الهاتفي أو البريد الإلكتروني أو زيارة مقر الهيئة لعرض تلك المعوقات ومناقشتها مع مسؤولي الهيئة بغرض معالجتها والتوصل لأسرع الحلول المناسبة في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن الهيئة ستسعى دائما لتحديث أساليب مواجهة المعوقات الجمركية وستعمل على نشر الوعي الجمركي بين أفراد القطاع الخاص من خلال ندوات ولقاءات دورية لافتا إلى ان «تواصل» ستعمل على توصيل كافة البيانات والقوانين المستجدة سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي أو الدولي لمؤسسات القطاع الخاص.
وأفاد المري بان 80 إلى 85 بالمائة من السلع الداخلة للدولة يعاد تصديرها إلى الخارج مما يتطلب مضاعفة العمل الجمركي وتوفير بيئة سليمة وسريعة لتخليص كافة المعاملات المتعلقة بعمل الجمارك وفق التسهيلات والمميزات المتوفرة في قوانين الهيئات الجمركية.
وردا على سؤال بشان علاقة وحدة «تواصل» بالمشكلات التي تواجهها لجنة دراسة الأسعار المشكلة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط مع تجار القطاع الخاص. وقال سعيد المري ان اللجنة تقدمت بطلب إلى الهيئة الاتحادية للجمارك بشان إعداد قوائم أسعار الاستيراد الداخلة للدولة لمطابقتها مع أسعار السوق المحلي
حيث أبدت الهيئة وجهة نظرها بشان هذا الموضوع مشيرا إلى أن وحدة تواصل الجديدة على استعداد تام لمراجعة أي نوع من القضايا ذات الصلة بأعمال القطاع الخاص سواء مع الوزارات المعنية أو غرف التجارة أو حتى هيئات الجمارك المحلية وغيرها.
(وام)