قال تقرير إخباري أمس ان حجم إنفاق الأسر السعودية على خدم المنازل يقدر بنحو 21 مليار ريال سعودي سنوياً. ونسبت صحيفة «الرياض» السعودية لعبد الله بن صالح الحمود الباحث في شؤون الموارد البشرية والمدير التنفيذي لأحد مكاتب استقدام العمالة من الخارج القول إن عدد خدم المنازل في السعودية يتجاوز المليون نسمة بما فيهم الخادمات المنزليات وعمال الطبخ والقهوجية والسائقون وكل من يعمل في الخدمة المنزلية وتتجاوز مصروفات الفرد الواحد 1500 ريال شهرياً.
وأشار إلى أن عدد التأشيرات التي تصدر من أندونيسيا تتجاوز 17 ألف تأشيرة عمل شهرياً.وتسيطر العمالة المنزلية الأندونيسية على أكثر من 60 في المئة من حجم السوق وتتصدر الخادمات المركز الأول مقارنة مع الجنسيات الأخرى من العمالة في منازل الأسر السعودية التي تستقدم ما يزيد على 280 ألف نسمة من العمالة الأندونيسية سنوياً رغم تفاقم الأزمات بين الحين والآخر التي تواجه عمليات الاستقدام من أندونيسيا وكذلك ارتفاع أسعار الاستقدام ومرتبات العمالة الأندونيسية.
وتشكل نسبة الخادمات الأندونيسيات حوالي 80 في المئة فيما تشكل نسبة السائقين في 20 في المئة من العمالة.وأكد تقرير مختص أن عدد العاملين ذوي الجنسية الأندونيسية في المملكة، قد بلغ عددهم حوالي 650 ألف أندونيسي وأندونيسية، يعملون في قطاعات ومهن مختلفة، أغلبها يتركز على العمل كسائقين وخادمات.
كما تصدر السعوديون قائمة المستثمرين في إندونيسيا، حيث تبلغ استثماراتهم حوالي 3.3 مليارات دولار، ومعظم هذه الأموال مستثمرة في قطاع الأسهم الأندونيسية، فيما يتركز معظم الاستثمار الأندونيسي في السعودية في قطاع المواد الغذائية، كما بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين حتى شهر يونيو الماضي 1.1 مليار دولار.وأهم واردات السعودية من أندونيسية، تشمل الخشب، الأغذية، والمطاط ومواد أولية أخرى.
ومن جهة ثانية عاودت مكاتب الاستقدام في السعودية استقبال الطلبات لتأشيرات العمالة المنزلية من أندونيسيا بعد أن توقفت لمدة ثلاثة شهور بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطات العمل الأندونيسية، وتقدر خسائر مكاتب الاستقدام السعودية بأكثر من 40 مليون ريال سعودي نتيجةً للأزمة التي عصفت بمنح التأشيرات للعمالة المنزلية الأندونيسية.
وكشفت السفارة الأندونيسية في وقت سابق أنها ستعيد فتح باب الاستقدام لعمالتها المنزلية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين مندوبين من الجانب السعودي وآخرين من وزارة العمل الأندونيسية، حيث يتضمن هذا الاتفاق على تحديد عقد جديد للعاملة الأندونيسية يتضمن تحديد عدد ساعات نوم وراحة العاملة ما بين ثماني ساعات أو أكثر، بالإضافة إلى حصولها على إجازة أسبوعية.
جدة ـ «البيان»