طرح المشاركون في اللقاء العربي للخبراء في تنسيق النظم التسويقية لمستلزمات الإنتاج السمكي في الوطن العربي جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز التنسيق بين السياسات والإجراءات والنظم والتشريعات المتعلقة بتجارة مستلزمات الإنتاج السمكي في الدول العربية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات والأجهزة الفنية المتخصصة العاملة في مجال تسويق الأسماك ومستلزمات إنتاجها .
وتشجيع و دعم قيام الجمعيات التعاونية للصيادين ومزارعي الأسماك في مجالات التسويق المتخصصة لتطوير إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج السمكي. وأكد المشاركون في اللقاء الذي عقد في ميقط العمانية على ضرورة مراجعة السياسات والتشريعات ذات العلاقة بإنتاج وتجارة وتصنيع وتسويق الأسماك ومستلزمات إنتاجها وتحقيق الحد الأدنى من التنسيق فيما بينها،
وطالبوا المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالعمل على جمع السياسات والتشريعات الإنتاجية والتجارية والتصنيعية المتعلقة بقطاع الأسماك في الوطن العربي وتوثيقها في دليل موحد إضافة الى مطالبة لوزارات المعنية في الدول العربية بضرورة نشر التوعية الاستهلاكية الخاصة بالأسماك ومنتجاتها
وذلك بهدف رفع معدلات الاستهلاك المحلي المتدنية في الدول العربية ورفع الطلب المحلي على الأسماك ومنتجاتها فيها، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات السمكية وخاصة ذات القيمة المضافة، كما أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة وضع حوافز مادية ومعنوية تهدف إلى تطوير وتحسين المصانع القائمة،
والتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بقطاع الأسماك للعمل على جمع المصطلحات الخاصة بالثروة السمكية ومستلزمات إنتاجها في الدول العربية ونشرها في دليل لتسهيل التبادل التجاري فيما بينها، وتشجيع الدول العربية على إجراء المزيد من البحوث المتعلقة بتطوير مستلزمات الإنتاج السمكي وتشجيع تبادل المعلومات ونتائج البحوث فيما بينها من خلال الشبكة المقترح إنشاؤها.
وأوصى اللقاء الدول العربية بالعمل على إعطاء الأولوية لإقامة استثمارات عربية مشتركة وتفعيل القائم منها وخاصة في مجال إنتاج وتصنيع مستلزمات الإنتاج والاستزراع السمكي باعتبارها من أهم الروافد الأساسية في تنمية القطاع السمكي، ومطالبة مؤسسات العمل العربي المشترك وخاصة المنظمة العربية للتنمية الزراعية بضرورة مواصلة العمل على تنسيق المواقف العربية بكل ما يتعلق بالثروة السمكية في الهيئات والمنظمات الدولية وتطوير و تفعيل دورها ،
وناشد الخبراء المشاركون في اللقاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالإسراع في إعداد المواصفة العربية الموحدة للأسماك ومنتجاتها. وكذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بضرورة تبني إصدار شهادة صحة عربية موحدة على غرار شهادات المنشأ الموحدة وذلك لتسهيل التبادل التجاري الزراعي والسمكي بين الدول العربية.
أما في مجال تعزيز التنسيق بين المؤسسات والأجهزة الفنية المتخصصة العاملة في مجال تسويق الأسماك ومستلزمات إنتاجها فأكد اللقاء على أهمية تأسيس شبكة معلومات عربية للثروة السمكية وتضمينها كافة المعلومات ذات العلاقة بإنتاج وتسويق وتجارة الأسماك ومستلزمات إنتاجها، وتعزيزها بنشرة دورية،
والتوصية للجنة المتابعة والتنفيذ المنبثقة عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بضرورة متابعة العمل على إزالة القيود الإدارية التي تقف عائقا أمام توسيع التبادل التجاري البيني العربي والطلب من الوزارات المعنية في الدول العربية بالعمل على حث القطاع الخاص وتحفيزه على إقامة شركات إنتاج وتصنيع مستلزمات الصيد والاستزراع السمكي.
وكذلك حث صناديق التنمية ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية والبنوك التجارية على المساهمة في تمويل مثل تلك المشاريع لما لها من أهمية في تطوير القطاع السمكي العربي ورفع تنافسيته.وأوصى الخبراء لوزارات النقل العربية والاتحاد العربي للنقل بالعمل على تطوير وسائل النقل العربية لتتماشى والمتطلبات الدولية.
وكذلك العمل على تخفيض رسوم العبور على الطرق بهدف تخفيض تكاليف التسويق ورفع تنافسية المنتجات العربية بما يخدم تسهيل التبادل التجاري العربي والعالمي والتوصية لكافة الجهات المعنية بتشجيع تبادل الخبرات الفنية والبحثية والإرشادية السمكية بين البلدان العربية.
وركز اللقاء العربي في توصياته ايضا على دعم وتشجيع قيام الجمعيات التعاونية للصيادين ومزارعي الأسماك في مجالات التسويق المتخصصة لتطوير إنتاج وتسويق مستلزمات الإنتاج السمكي مؤكدا على ضرورة تدعيم وتفعيل التنظيمات الأهلية السمكية القائمة ببعض الدول العربية والعمل على إنشاء تنظيمات مماثلة في الدول العربية الأخرى،
وذلك لما لمثل هذه التنظيمات من دور كبير في تطوير القطاع السمكي والتوصية لمؤسسات التنمية والتمويل الدولية والإقليمية والمحلية بالعمل على توفير الدعم الفني والمادي للتنظيمات الأهلية السمكية في الدول العربية والتوصية للوزارات المعنية والمنظمات الدولية ببذل المزيد من الجهود الهادفة إلى رفع مستوى التنسيق بين التنظيمات الأهلية على المستويين القطري والعربي وبما يخدم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينها.
مسقط ـ علي البادي