كشف عيسى الغرير نائب الرئيس للغرير للاستثمار عن عدد من المشروعات الضخمة التي تعتزم مجموعة شركات عبدالله الغرير تنفيذها داخل وخارج الدولة خلال الفترة المقبلة من بينها مشروعات في مجال البتروكيماويات بقيمة ملياري دولار (35. 7 مليارات درهم).
ومشروع عقاري ضخم ومتكامل على وشك الاتفاق عليه في إحدى الدول العربية الواقعة شمال أفريقيا لم يرد ان يفصح عنها لكنه قال ان المشروع سيكون بضخامة مشروع الغرير جيجا إسلام أباد الذي بدأ تنفيذه بتكلفة تتراوح بين 550 ـ 600 مليون دولار (ما يتجاوز ملياري درهم).
ويضم 3500 وحدة سكنية تشمل شققاً وفيلات. وأضاف ان لدى المجموعة دراسات لمشاريع عقارية أخرى في بقية دول الشمال الأفريقي.كما أعلن ان المجموعة سوف تستثمر بالتعاون مع شركاء آخرين نحو 5. 2 مليار دولار (أي ما يوازي 1. 9 مليارات درهم) في مشروع الغاز بباكستان
لكنها تنتظر قرار الحكومة هناك بين خياري استيراد الغاز عبر أنبوب من إيران أو تركمانستان أو قطر وبين بناء محطة تستقبل الغاز المسال المنقول بالبواخر. وقال ان المجموعة عدلت خطة إنشاء مصنع الحديد الذي كانت تعتزم إنشاءه في رأس الخيمة وقال ربما نقيمه هناك أو في إمارة أخرى وبتكلفة 550 مليون دولار.
كما كشف عيسى الغرير عن دخول مجموعة شركات عبدالله الغرير لأول مرة المجال الفندقي من خلال فندق 5 نجوم ضمن توسعة جديدة لمدينة الغرير بتكلفة 800 مليون درهم ستدير الفندق شركة «دوست» وتبدأ التوسعة هذا العام. وقال انهم تعاقدوا على شراء باخرتين جديدتين بتكلفة 120 مليون دولار (440 مليون درهم) ويتم تصنيعها حالياً في اليابان،
مشيراً إلى ان لدى المجموعة 18 باخرة حمولاتها جميعاً تزيد عن مليون و200 ألف طن.وكشف أيضاً عن ان المجموعة تجري حالياً دراسة مهمة لمشروع حيوي في مجال النقل والمواصلات يربط مختلف إمارات الدولة وان الدراسات تتم على أرض الواقع من خلال نخبة من المتخصصين والخبراء.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي توقع أن يستمر ازدهاره بمعدلات النمو نفسها أو أكثر خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال إن حكومة دبي وجهت الشركات العقارية الحكومية بإنشاء وحدات سكنية بإيجار ملائم لغير القادرين على مجاراة موجة الغلاء في الإيجار الحالي. وقال إن غلاء القيمة الايجارية حالياً مرده زيادة الطلب على المعروض.
وعن قطاع الأسهم قال عيسى الغرير إن البورصة تشهد حالياً ارتفاعاً بلا أساس لبعض الشركات ضعيفة النشاط في السوق وان المضاربة والإشاعات هما سبب هذا الارتفاع غير المبرر. وقال إن لدى المجموعة تفكيراً بتحويل بعض شركاتها إلى مساهمة عامة لكن القوانين الحالية والتي تشترط طرح 55% على الأقل من أسهم الشركة أمام المكتتبين تقف حجر عثرة أمام تنفيذ هذه الخطوة متوقعاً أن يطرأ تعديل على هذا النص القانوني قريباً.
وفيما يلي نص الحوار:
* تنوع اقتصادي
ـ تنتهج الإمارات سياسة حكيمة في تنويع مصادر الدخل وتعد من الدول التي تقدم نموذجاً رائداً في هذا الأمر بتأكيد المؤسسات والتقارير الدولية المتخصصة حيث لا تعتمد فقط على إيرادات النفط. ومما يحسب لها أن عائدات النفط تم توظيفها بشكل جيد في الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وإنشاء قاعدة صناعية.
كما أن الدول تتبع سياسة اقتصادية انفتاحية كان لها مردود طيب على الاقتصاد المحلي وازدهاره.. سواء في التجارة أو السياحة أو الصناعة وحالياً نشاهد توجهاً كبيراً نحو الصناعة خاصة في إمارة أبوظبي وبعض الإمارات الأخرى. وهذا يخلق نوعاً من التوازن بين مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية بدلاً من خطورة الاعتماد على مصدر واحد. وحالياً أصبح قطاع الأسهم أحد الأوجه الاقتصادية المهمة.
* الأسهم والإشاعات
ـ بهذه المناسبة، هل ارتفاعات الأسهم بصورتها الحالية تعكس واقعاً حقيقياً لقوة الشركات المدرجة في البورصة أم أنها حمى شرائية؟
ـ في كثير من الأحيان تكون الارتفاعات صحيحة وتعكس قوة شركاتها الكبيرة وأصولها، لكن هناك أسهم لبعض الشركات ترتفع بلا أساس ولا تجد لها أصولاً قوية حتى أن أنشطتها ضعيفة وانظر كم ستعطي ربحاً للمستثمرين فيها فيما بعد؟ عائداتها ستكون قليلة رغم استمرار ارتفاعات أسعار أسهمها بالبورصة.
ـ وإلى أي شيء ترجع هذا الأمر؟
ـ فقط المضاربة، أو الاستثمار المبني على إشاعات.. وخطورة هذا أن هذه الشركات وأسهمها قد تهوي في يوم واحد مما يشكل خسارة كبيرة على المستثمرين.. وتأثير ذلك سيكون أكبر على المستثمرين قليلي الخبرة بالسوق.
ـ وهل يؤثر هذا على الاقتصاد المحلي أيضاً في رأيك؟
ـ نعم.. فقد تكون القروض مصدر تمويل هؤلاء المستثمرين. ويجدون صعوبة في تسديدها مما يضر بالبنوك وأيضاً ضياع فرصة توجيه هذه الأموال نحو أنشطة اقتصادية أخرى.
ـ مؤخراً أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً بوقف إصدار تراخيص لإنشاء شركات مساهمة عامة.. كيف تنظر إلى هذا القرار؟
ـ في بعض الأحيان يحتاج الأمر نوعاً من «الفرملة» لتقييم الأمر ووضع السوق ومدى صحة ارتفاعات الأسهم فهذه نظرة جيدة.
* العرض والطلب في العقار
ـ من الملاحظ وجود طفرة في النشاط العقاري بالدولة حتى أن هناك سباقاً محموماً بين الشركات العقارية على إنشاء المزيد من العقارات.. هل مازلنا في حاجة إلى ذلك؟ أم أن يمكن القول إن السوق قد تشبع؟
ـ السوق لم يتشبع بعد بل ترى أن هناك زيادة في الإيجارات وهناك كثيرون يبحثون عن مكاتب أو شقق للإيجار ولا يجدونها وهذا يعني أن هناك طلباً على العقار. ومن الأمور الجيدة في دبي أن سياسة العرض والطلب هي التي تحكم السوق. فطالما هناك طلب يستمر البناء. وعندما تحدث زيادة في العرض تحدث «فرملة» في البناء.
ومن ينظر لأضواء الأوناش في مرسى دبي ليلاً يتأكد له ذلك.. وهناك كثيرون جداً من المستثمرين في الوحدات السكنية هذه يقيمون في دولهم ويتخذون من شققهم في الإمارات سكناً ثانياً وأعتبر أن هذه ظاهرة استثمارية صحية رغم أن بعضهم يتحايل بهذا النشاط الاستثماري على قوانين في دولهم خاصة تلك التي تفرض ضرائب على الدخل، كما أن العقار دائماً في صعود.
ـ لكن معظم المشاريع التي تقام تتجه نحو التمليك أو الإيجار مرتفع الثمن مما يعزز من استمرار ارتفاع إيجار البنايات القديمة ويزيد الأعباء على المستأجرين؟
ـ هذا صحيح لكنّ هناك طلباً كبيراً على الإيجارات.. فمن يريدون شققاً للإيجار أكثر من المعروض في السوق.
ـ لكن القيمة الإيجارية تضاعفت.. فهل هذا مقبول؟
ـ لا.. لا يجب أن تتضاعف الإيجارات مثلما يحدث حالياً. ومن المعروف أن أي شيء تحدث فيه طفرة سيهبط يوماً ما. ويعزز من هذا الرأي أن شركة مثل نخيل تقيم العديد من الوحدات السكنية بإيجار معقول خلف مركز ابن بطوطة وذلك بتوجيه من الحكومة وامامها مثل حدث في عهد المغفور له باذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم فقد أمر رحمه الله ببناء مساكن بإيجارات في متناول ذوي الدخول المحدودة في الكرامة والصافية
حينما صعدت الايجارات بصورة كبيرة. وعلى النهج تسير حكومة دبي حاليا، فقد أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع «نخيل» ببناء وحدات تصل الى 60 ألف وحدة سكنية بايجار معقول معظمها في المناطق المحيطة بمركز ابن بطوطة. وهذا الأمر سيحل مشكلتين هما: وجود خيار آخر منخفض الثمن للناس والثاني المساهمة في حل الزحام المروري داخل دبي وعلى شارع الشيخ زايد.
ـ عودة للملاك الذين يرفعون ايجار بناياتهم الى الضعف.. هل يحق لهم هذا باعتباره استغلالاً للوضع وزيادة الطلب.
ـ في فترة من الفترات كان الايجار منخفضاً وانخفض مردوده إلى 6% بدلاً من 10 أو 12% فاتجه الناس لوضع اموالهم في استثمارات اخرى وعندما ارتفع العقار عادوا للاتجاه إليه.. واعرف بعض الاشخاص كانت لديهم اراض للبناء لم يقيموا عليها بنايات في فترات الانخفاض هذه فحدث شح في البناء.. والآن يقومون ببنائها وربما يسهم هذا في زيادة المعروض فتنخفض الإيجارات، واعتقد أن هذا سيحدث خلال سنتين أو ثلاث.
ـ ما هي توقعاتك لنتائج الاقتصاد المحلي هذا العام؟
ـ اعتقد ان الاقتصاد المحلي سيواصل نتائجه الطيبة هذا العام وبنسبة نمو أعلى منه في عام 2004 سواء للبنوك والشركات وأتوقع ان يستمر هذا الازدهار خلال السنوات الخمس المقبلة.
* بواخر جديدة.. وتفكير في التحول لمساهمات عامة
ـ بالانتقال إلى الحديث عن أداء مجموعة شركات عبدالله الغرير خلال عام 2005.. كيف تنظر إليه وما هي أنشطة المجموعة؟
ـ نحن ننتهج سياسة التنوع الاستثماري ولا نركز على قطاع بعينه حيث تتنوع أنشطتنا بين مجال الصناعة والعقار والبنوك والملاحة والشحن.. وأحدث قطاع لنا هو قطاع الفنادق الذي دخلناه مؤخرا حيث ستجري عملية توسعة لمدينة الغرير بتكلفة تتراوح بين 700800 مليون درهم
وتضم هذه التوسعة فندق 5 نجوم وقعنا اتفاقاً مع شركة دوست الفندقية لإدارته ولن تقدم المشروبات الكحولية في هذا الفندق. وتشمل التوسعة برجا أيضاً جديداً للشقق الفندقية وتوسعة لمدينة الغرير. وستبدأ التوسعة هذا العام وتستغرق سنتين. ونحن الآن نجري التصاميم الداخلية بالتعاون مع شركة أميركية.
ـ وماذا عن أداء المجموعة خلال العام الحالي؟
ـ الحمد لله لدينا نمو بنسبة 20% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنتائج شركات المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2004 وأتوقع استمرار النمو بنفس النسبة مع نهاية العام.
ـ هل تعتزمون تحويل المجموعة أو بعض شركائها إلى مساهمة عامة؟
ـ هذا التفكير مطروح لدينا بالفعل ولدينا دراسات بامكانية تحويل بعض شركات المجموعة إلى مساهمة عامة ما يحول دون هذا هو اشتراط وزارة الاقتصاد على الشركات التي ترغب في أن تكون مساهمة عامة طرح 55% من أسهمها على الأقل للاكتتاب في البورصة وهذه النسبة نعتبرها كبيرة وحينما يتم تعديلها سنسير في هذا الاتجاه
وأعتقد أن هذا التعديل قادم خاصة وأن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي مع هذا التفكير وتخفيض النسبة تشجيعاً للقطاع الخاص بتحويل شركاته لمساهمة عامة وأرى أن النسبة الحالية هي التي تقف حجر عثرة دون تحول العديد من الشركات في القطاع الخاص.
ـ ما هي النسبة التي تراها مناسبة في رأيك؟
ـ نسبة 40% على الأكثر هي التي يجب ان تطرح أمام المساهمين.
ـ ما هي الشركات التي يمكن ان يتم تحويلها عندكم؟
ـ يعتمد هذا على العرض والطلب لكن لدينا تصورات لبعض شركاتنا.. وبالفعل درسنا بعض هذه الشركات التي يمكن وضعها في البورصة. وكلها شركات ناجحة حفاظا على سمعة المجموعة وتاريخها.
ـ لنتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن بعض الأنشطة الجديدة للشركة ولتكن البداية مع النشاط البحري ونعرف أن لديكم بواخر متعددة؟
ـ نعم لدينا 18 باخرة طاقاتها الاستيعابية أكثر من مليون و200 ألف طن وهذه البواخر نملكها ونديرها ونؤجرها لنا وللآخرين.
ومؤخراً قمنا بشراء ناقلة نفط حمولة 115 ألف طن بقيمة 70 مليون دولار وبدأت العمل بالفعل مع شركة ملاحة نفطية كبرى وتعد أولى بواخر النفط لدينا. كما تعاقدنا على شراء باخرتين جديدتين اخريين بقيمة 120 مليون دولار ويتم تصنيعهما حالياً في اليابان وسوف نتسلمهما في عام 2008.
* مشاريع عقارية بالخارج
ـ فيما يتعلق بالنشاط العقاري الخارجي.. اعلنتم مؤخراً عن مشروع سكني ضخم في باكستان هل لديكم مشاريع مماثلة في بلدان أخرى؟
ـ نعم يعد مشروع الغرير جيجاريال استيت في اسلام اباد أول مشروع بهذا الحجم مرة واحدة وتكلفته تصل إلى 600 مليون دولار مايوازي «2.2 مليار درهم». صحيح أنشأنا مشروعاً ممثلاً في الهند لكنه أقيم على مراحل ويضم 3500 شقة وفيلا وسوف نبدأ في بناء مشروع إسلام أباد بنهاية العام الحالي وأتوقع نجاحه هناك
حيث لمسنا إقبالاً طيباً عليه حيث اعتبر الأكبر في باكستان وبهذه النوعية. ومن السهل تسويقه لأنك تتحدث عن مجتمع فيه 170 مليون نسمة، وهم يريدون شيئاً متكاملاً من جميع النواحي ويضم أيضاً 3500 وحدة سكنية وفكرته جديدة على المجتمع الباكستاني كونه متكاملاً.
ـ هل لكم أنشطة في دول أخرى غير الهند وباكستان؟
ـ مشروع صغير في لبنان بدأنا في بنائه ونخطط لدخول أسواق عربية أخرى، خاصة الدول العربية الواقعة شمال افريقيا ونحن على وشك الاتفاق على مشروع ما في إحدى هذه الدول لكنني لا أستطيع أن أفصح عنها حالياً، لكن المشروع سيكون بضخامة مشروع باكستان.
ـ ماذا عن مشروع الغاز في باكستان؟
ـ نحن نعمل على هذا المشروع «ترانس آسيا للغاز» منذ 5 سنوات، وفرصتنا جيدة للفوز به وهذا المشروع يسمونه في الهند وباكستان «Peace Pipline» أي خط أنبوب السلام. وسوف يخدم باكستان والهند. وكما تشير الدراسات في باكستان إلى أنهم يحتاجون بعد سنة 2010 لطاقة رخيصة حيث سيبدأ مخزونهم من الغاز في النقصان بعد سنة 2012، ولهذا يريدون بدء المشروع قبل الوصول إلى هذه المرحلة.
وحالياً لدى باكستان خيارات عدة لجلب الغاز عبر أنبوب إما من إيران أو تركمانستان أو من قطر أو الاعتماد على الغاز السائل عبر بناء محطة تستقبل الغاز المسال القادم بالبواخر الكبيرة. وهذا خيار مطروح لدى الحكومة. ونحن نتحدث معهم بشأنه وإن شاء الله سوف نستثمر معهم فيه أكثر من 5. 2 مليار دولار بعد أن يقفوا على طريقة التنفيذ.
ـ وما هو شكل استثماركم في هذا المشروع؟
ـ في شكل امتلاك هذا الخط وناقلين للغاز. ونحن قريبون من هذا المشروع رغم محاولة بعض الشركات الأخرى الدخول فيه سابقاً.
* مشروعات في البتروكيماويات والنقل
ـ وماذا عن أجندتكم الاستثمارية الكبرى محلياً خلال الفترة المقبلة؟
ـ سنبدأ قريباً في إنشاء مصنع ضخم للحديد في إحدى إمارات الدولة، لكننا لم نستقر بعد على مكانه، هل سيكون في رأس الخيمة أو إمارة أخرى، وسيكون هذا المصنع متكاملاً والأكبر من نوعه في الدولة حيث سنقوم باستيراد الخامات المكوّنة للحديد ثم تصنيع حديد التسليح.
وأتوقع أن نغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي قد تصل إلى 60% وتصل تكلفة هذا المصنع 550 مليون دولار. وبالإضافة إلى هذا المصنع قمنا بشراء حصة نسبتها 20% في مصنع حديد آخر تحت الإنشاء في إيران وتكلفة هذا المصنع أيضاً كبيرة.
ـ هل لديكم تقديرات لحجم السوق المحلي من حديد التسليح؟
ـ لا أستطيع أن أذكر رقماً معيناً، لكن الدراسات تؤكد الحاجة لمثل هذا المصنع، حيث تشهد المنطقة كلها حركة بناء ضخمة وتستورد الدولة النسبة الأكبر من احتياجاتها من حديد التسليح. وعموماً ستكون الطاقة الإنتاجية للمصنع مليوناً و200 ألف طن سنوياً.
كما ان لدينا دراسات لمشاريع مستقبلية كبرى في مجال البتروكيماويات بقيمة ملياري دولار، وهذه المشروعات داخل الدولة وخارجها، وآمل أن نبدأ الأفضل منها العام المقبل. وتعتمد على الغاز ومشتقاته كمادة أولية لمنتجات اللدائن والبتروكيماويات التي سنقوم بتصنيعها. وهذه أكثر المشاريع حجماً في السنوات المقبلة.
ـ وماذا عن مصفاة الذهب في مركز دبي للمعادن والسلع؟
ـ بدأت مرحلة الإنتاج في هذه المصفاة من مدة، وأتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجة لـ 100 طن سنوياً العام المقبل. كما نقوم حالياً بدراسة مهمة لمشروع حيوي لربط إطارات الدولة جميعاً بوسيلة نقل برية. ولدينا خبراء ومتخصصون في هذا المجال يدرسون المشروع على أرض الواقع. فالدولة تتمتع ببنية تحتية متطورة سواء في شبكة الطرق الحديثة أو الموانئ والمطارات والكهرباء، لكننا نحتاج إلى مشروعات مستقبلية تفيد الأجيال القادمة والنمو السكاني والاختناقات المرورية المتوقعة.
ـ أخيراً.. كواحدة من كبرى شركات القطاع الخاص الاقتصادي المحلي، كيف تنظرون إلى دعم الحكومة لهذا القطاع؟
ـ ما تقدمه حكومتنا للقطاع الخاص يدعو للفخر والحكومة لم تقصر في أي شكل من أشكال الدعم والتسهيلات ونحن نشكرها على هذا وعلينا أن نرد لها الجميل في دعم الاقتصاد المحلي وإقامة مشروعات تفيد الوطن.
حوار ـ وجيه عبدالعاطي